تركيا تبدأ قريبا مفاوضات التجارة التفضيلية مع الجزائر
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، أن بلاده والجزائر ستبدآن قريبا في مفاوضات اتفاقية التجارة التفضيلية.
جاء ذلك في كلمة الاثنين، خلال افتتاح النسخة الـ55 من معرض الجزائر الدولي بمشاركة نحو 700 عارض وطني وأجنبي من 20 دولة.
وأوضح بولاط أن تركيا والجزائر تتخذان خطوات حازمة نحو الوصول لهدف 10 مليارات دولار في حجم التبادل التجاري الثنائي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول.
وذكر أن حجم التبادل التجاري مع الجزائر بلغ 6.3 مليارات دولار في العام الماضي، معربا عن أمله في زيادة الاتجاه التصاعدي في الأشهر المقبلة من العام الجاري.
وأضاف قائلا: "الجزائر ليست بوابة تركيا إلى إفريقيا فحسب، بل هي أيضا أكبر شريك استثماري لها في إفريقيا".
وتابع: "حجم استثماراتنا في الجزائر تجاوزت 6 مليارات دولار. بخلاف النفط والغاز الطبيعي، تركيا تقوم بأكبر قدر من الاستثمارات وتوفر أكبر قدر من فرص العمل في الجزائر".
وأكد الوزير استعداد بلاده لتقديم كافة الدعم للمستثمرين الجزائريين في تركيا، وأنهم سيواصلون العمل على زيادة التعاون والاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمياه والتعدين والطاقة الشمسية والمواد الهيدروكربونية.
وذكر بولاط أنهم بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في أنقرة بتاريخ 7 مايو الماضي، تم رفع قيود الطيران المتبادل وزيادة الرحلات الجوية من 35 إلى 80 رحلة أسبوعيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا إفريقيا الجزائر تركيا الجزائر تركيا إفريقيا الجزائر اقتصاد
إقرأ أيضاً:
فرنسا أمام أكبر فائض من القمح مع تراجع الطلب من الجزائر والصين
تواجه فرنسا، أكبر منتج للقمح في الاتحاد الأوروبي، احتمال تسجيل أضخم مخزون من القمح منذ أكثر من 20 عاما، بعد أن تراجع الطلب الخارجي من كلٍّ من الجزائر والصين بشكل حاد، وهذا يهدد فرص التصدير رغم محاولات التجار الاستفادة من تباطؤ الشحنات الروسية لزيادة المبيعات إلى أسواق أخرى، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز في 13 أكتوبر/تشرين الأول.
تراكم في المخزون وانخفاض الأسعاروأوضح محللون أن الانكماش الحاد في الصادرات الفرنسية إلى الجزائر والصين خلال العام المنقضي، نتيجة التوترات الدبلوماسية مع الجزائر وتقليص بكين لوارداتها الإجمالية من الحبوب، أديا إلى تراكم فائض سنوي يقارب 4 ملايين طن في السوق الفرنسية.
وأشار التقرير إلى أن وفرة الإمدادات العالمية بالتزامن مع ضعف الطلب دفعت أسعار القمح اللين الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات، وهذا زاد الضغوط على المزارعين الفرنسيين الذين يواجهون منافسة متزايدة من المنتجين منخفضي الكلفة في أوروبا الشرقية.
وقال ماكسنس ديفيلييه من شركة "أرغوس" لتحليل السلع إن "المشكلة الكبرى هي أنه لا يوجد بديل فعلي للسوق الجزائرية"، مشيرا إلى أن فقدان هذا السوق التقليدي ترك فجوة يصعب تعويضها.
ارتفاع محدود في الصادرات رغم تحسن الموسموفي الموسم الماضي، كان أثر التراجع أقل وضوحا بسبب ضعف المحصول، إذ هبطت صادرات القمح اللين الفرنسي إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى 3.5 ملايين طن، وهو أدنى مستوى منذ بداية القرن.
أما في موسم 2025/2026، فيُتوقع أن ترتفع الصادرات إلى ما بين 7 و8 ملايين طن، بفضل تحسن الحصاد وتباطؤ المنافسة الروسية، لكن هذا الارتفاع لن يكفي لاستيعاب فائض الإنتاج، وفق تقديرات المحللين الذين يرجحون وصول المخزونات الفرنسية إلى نحو 3.5 إلى 4 ملايين طن، وهو أعلى مستوى منذ 21 عاما.
أسواق بديلة وتحرك في المبيعاتوأشارت رويترز إلى أن بداية الموسم الجديد في يوليو/تموز شهدت أداءً إيجابيا للقمح الفرنسي الذي استفاد من أسعاره التنافسية، بينما واجهت روسيا -أكبر مُصدّر عالمي- بداية متعثّرة لحصادها.
إعلانوبحسب بيانات السوق، باع المصدرون الفرنسيون نحو 200 ألف طن من القمح في أغسطس/آب، تلتها زيادة ملحوظة في المبيعات خلال سبتمبر/أيلول، مع شحنات نادرة إلى بنغلاديش وتايلند.
وفي المغرب، السوق الأبرز لفرنسا خارج الاتحاد الأوروبي، استفادت باريس من تعطل الشحنات الروسية لتسجّل مبيعات قوية. وتتوقع رابطة الحبوب الفرنسية (إنترسيرياليس) ارتفاع صادرات القمح اللين إلى المغرب إلى 3.5 ملايين طن هذا الموسم، مقارنة بـ1.5 مليون طن فقط في موسم 2024/2025.
أما إندونيسيا، وهي من كبار مستوردي القمح عالميا، فقد تمثل منفذا إضافيا للقمح الفرنسي فور استكمال تجديد رخصة التصدير المعلّقة، بحسب ما أفاد به متعاملون للوكالة.
ويرى محللو رويترز أن هذه التطورات قد تُعيد خريطة صادرات الحبوب الأوروبية خلال 2026، في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطا مزدوجة من تراجع الطلب الخارجي وارتفاع الإنتاج المحلي، ما يجعلها أمام تحدي إدارة فائض تاريخي قد يؤثر على الأسعار الزراعية داخل الاتحاد الأوروبي بأسره.