بوابة الوفد:
2025-07-30@14:40:37 GMT

تنظيف السلم من أعلى

تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT

طول فترة بقائى فى المنزل هذه الأيام جعلنى ألاحظ أشياء لم تكن من اهتماماتى فى السابق، مثلا شاهدت المرأة التى تساعدنا فى تنظيف المنزل كل أسبوع تقوم بكنس السلم من فوق لتحت، لم تأخذ منها عملية الكنس وقتًا طويلاً، وتطرق الجرس لنشاهد عمايل إيديها ودرجة النظافة، وابتسامة طيبة تقول: أهه بيبرق -وتقصد السلم- بعد استخدام المنظفات والمياه والفرشاة، تدخلت فى عملها وطلبت منها أن تجرب كنس السلم من تحت لفوق، لم تفهم المرأة قصدى، ونفذت طلبى لاعتقادها أنه الأفضل رغم حيرتها المؤقتة التى لاحظتها عليها.


بدأت المرأة عملية الكنس من أسفل لأعلى، الوقت طال، واختلطت رغمًا عنها أدوات النظافة، التراب دخل على المياه على المنظفات، طلبت العديد من أكياس البلاستيك لجمع التراب، نترك سلمة، وتصعد أخرى، وتنظر خلفها تجد أن السلالم التى اعتقدت أنها نظفتها مازالت فى حاجة إلى نظافة، وعندما أصابها اليأس من الوصول إلى درجة النظافة المطلوبة، حتى دون أن تصل إلى قمة السلم من فوق، رمت الخيشة من يدها، وضربت الباب بقدمها، وقالت الله الغنى أنا لن أعود إليكم!!
المرأة لم تفهم أن الموضوع بالنسبة لى ليس مجرد نظافة سلم أو كنسه، كنت أريد مشاهدة بيانا عمليا على محاربة الفساد بكنسه من أعلى كما نكنس السلم حتى نقضى على الفساد تمامًا كما نقضى على القاذورات لنحصل على درجة نظافة عالية تخيلت أن السلم مؤسسة تعج بالفساد ونريد تطهيرها فعندما نبدأ بالطريقة الصحيحة للكنس فلابد أن نبدأ بأول سلمة أو أول درجة حتى نصل إلى أسفل درجة أو بداية السلم، هذه الطريقة هى المثلى للتطهير، ولكن إذا كنسنا السلم من تحت لفوق، لن نصل إلى قمة الفساد ونزهق، ونرمى الخيشة كما رمتها المرأة، ونترك الفساد يتراكم من جديد كما يتراكم على السلم المكنوس من أسفل لأعلى.
فى حياتنا سلالم كثيرة كانت تحتاج إلى نسف وليس "كنس" فقط لأن الفساد عشش داخلها وبلغ الحلقوم ولم يتوقف عند الركب، السلالم السفلى لابد أن تظل آخر ما تلمسها المقشة وبعدها يتم الإعلان عن نظافة السلم بالكامل الذى نتعامل معه من فوق.
تطبيق نظرية كنس السلم من أعلى هو أفضل طريقة للقضاء على الفساد واصطياد الحيتان والكبار الذين التهموا الكعك كله، ويريدون السيطرة على الفرص التى يعيش عليها الغلابة.
الفساد لا يقل خطرًا عن الإرهاب لأن كليهما يؤدى إلى هدم الدول وإفقار شعبها والقضاء عليه، أحيانًا نحارب الفساد على طريقة كبش الفداء ويستمر الفساد ويزداد استفحالا، آخر تعامل مع الفساد حدث فى طريقة معالجة سقوط كرة القدم المصرية أو انهيارها لا فرق، بسبب فساد المنظومة الرياضية بالكامل والتى كانت تحتاج إلى قرار جريء لاستبعادها، وانشاء منظومة جديدة نظيفة اليد وسليمة العقل فى كل مشتقات كرة القدم بما فيها الإعلام الرياضى، نسف المنظومة الرياضية وانشاء منظومة جديدة على أسس علمية خالية من الفهلوة والأرزقية وأنصاف الموهوبين والجهلاء بالرياضة هو السلم الذى نصعد عليه للوصول للقمة، لكن ما حدث هو التعامل مع العار الكروى الذى تحول إلى عك فى عك عن طريق كبش الفداء الذى تم اختزاله فى المدير الفنى للمنتخب الوطنى إيهاب جلال رغم أنه لم يتسلم المنتخب إلا قبل عشرة أيام من إقالته صحيح أنه فى هذه الفترة القصيرة فاز فى مباراة بعد أداء هزيل وهزم فى الثانية فى مباراة رسمية والثالثة فى مباراة ودية لكنها ليست كافية للحكم عليه لأن المنظومة فاشلة قبل توليه المسئولية وأن منتخبنا خرج من تصفيات كأس العالم ومن نهائى الأمم الافريقية على يد منتخب السنغال ولم يكن جلال مديرًا فنيًا للمنتخب فى المباراتين وتم الاستغناء عن المدير الفنى كيروش وجاء جلال، تقريبًا الإقالة والتعيين تمّا بدون دراسة وجيء بهما لإرضاء الجماهير حتى يستمر اتحاد كرة القدم فى مكانه وكان الأولى أن يتقدم أعضاء الاتحاد باستقالتهم ليتم بناء منظومة على مية بيضا.
سلم المنظومة الرياضية مازالت تفوح منه روائح كريهة رغم المنظفات التى تم دلقها على سلالمه السفلى مع تجاهل السلالم الأعلى، الحال ليس فى الرياضة فقط ولكن هناك فاسدين آخرين أينعت رقابهم وحان قطافها، يخرجون ألسنتهم من السلالم اللى فوق، هذا لا يعنى أن هناك فسدة كبارا فى السجون وخارج المنظومة مطلوب أن تستمر عملية التنظيف لإعادة حقوق الدولة وحقوق المجتمع و يجب ألا نزهق  ونرمى الخيشة!!

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب الإعلام الرياضي السلم من

إقرأ أيضاً:

الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية

فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.

القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.

سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية

يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.

في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.

من حالة السلم إلى وضعية الحرب

بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.

وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.



خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة

لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.

وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".

وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.

كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.


مقالات مشابهة

  • إخلاء سبيل 37 متهما بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة
  • الرئيس تبون يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم
  • الإسماعيلى يؤهل إيريك تراوري بعد التراجع عن الفسخ بالتراضي
  • 33 لاعبا في معسكر منتخب 20 سنة
  • مكافحة وعلاج وتوعية.. حملات طرق أبواب وزيارات منزلية ضمن مبادرة أسوان بلا إدمان
  • فدوى عابد تنتهي من “برشامة” هشام ماجد وتدخل تصوير “السلم والتعبان”
  • مصرع أمير القاعدة في المصينعة.. شبوة تواصل تنظيف أرضها من بقايا الإرهاب
  • الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
  • "حيرة".. مابعد النتيجة
  • قومى المرأة بأسوان: ندوات لتشجيع السيدات والفتيات للمشاركة بإنتخابات مجلسى الشيوخ والنواب