بعد تصديق الرئيس السيسي.. منع تنفيذ الإعدام في أيام الأعياد وفقا للقانون
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عدم جواز تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، تأكيدًا على الالتزام بمبادئ العدالة والإنسانية.
حماية الأبعاد النفسية والدينية للمحكوم عليه وأسرتهويهدف هذا النص إلى حماية الأبعاد النفسية والدينية للمحكوم عليه وأسرته، مما يتيح لهم قضاء أيام الأعياد بعيدًا عن لحظة تنفيذ العقوبة، ويعكس حرص المشرع على مراعاة القيم الأخلاقية والاجتماعية في جميع مراحل تطبيق الحكم.
ويؤكد القانون أن تطبيق العقوبة يجب أن يتم دائمًا ضمن إطار قانوني يحفظ كرامة الإنسان ويوازن بين العدالة والرحمة، مما يعزز صورة النظام القضائي المصري كعدالة متوازنة تراعي الجوانب القانونية والإنسانية على حد سواء.
العدالة لا تنفصل عن الرحمةوأكد القانون من خلال هذا النص أن العدالة لا تنفصل عن الرحمة، وأن تطبيق العقوبات القصوى يجب أن يتم دائمًا في إطار يراعي حقوق الإنسان والظروف الخاصة للمحكوم عليهم، بما يواكب التطور الإنساني في التشريعات الحديثة.
ومن المقرر أن يُعمل بالقانون الجديد اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في الأول من أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين لاستيعاب الأحكام المستحدثة، إلى جانب استكمال إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون الجديد.
ويُعد هذا النص أحد أبرز ملامح التطوير التشريعي الذي تتبناه الدولة المصرية، لترسيخ العدالة الجنائية القائمة على الرحمة وصون الكرامة الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الإعدام أيام الأعياد قانون الإجراءات الجنائية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
صادق الكنيست الإسرائيلي في جلسة اليوم الاثنين -بالقراءة الأولى- على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.
وأفادت تقارير الإعلام الإسرائيلي، عقب جلسة الكنيست مساء اليوم الاثنين، بأنه ورد بالمذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن المقاومين "الذين يدانون بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تدل على أن الفعل ارتُكِب بهدف المساس بإسرائيل، يُحكم عليه بالإعدام إلزاما، لا خيارا، ولا وفقا لتقدير القاضي. وإنما عقوبة إلزامية".
كما ينص المشروع على تعديل القانون القائم بحيث يمكن فرض حكم الإعدام بأغلبية آراء القضاة، ولا يمكن تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات الذي طرحه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وفي مارس 2023، وافق الكنيست على القراءة الأولية لقانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين "المدانين بقتل إسرائيليين"، والذي اقترحه بن غفير ودعمه نتنياهو.
ويعد مشروع القانون جزء من الاتفاقيات الموقعة لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب أوتزما يهوديت برئاسة بن غفير في أواخر عام 2022، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وينص التشريع على فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمدًا أو بإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع "الكراهية العنصرية أو الأيديولوجية"، أو بهدف الإضرار بإسرائيل، بحسب إعلام عبري.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب