أردوغان: حل الدولتين أكثر الخيارات واقعية لمشكلة قبرص
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الخميس- إن الحل الأكثر واقعية للقضية القبرصية هو التعايش بين دولتين في الجزيرة المقسمة على أساس عرقي.
وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهورمان، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، أن الجانب القبرصي يرى أن حل القضية يكمن في تقليص القبارصة الأتراك إلى وضع الأقلية ضمن دولة شراكة لم يعد لها أي اعتبار.
وأضاف "السبب الرئيسي لبقاء قضية قبرص دون حل هو رفض الجانب الرومي الاعتراف بالمكانة الدولية المتساوية للقبارصة الأتراك".
وأكد أردوغان، أن تركيا متمسكة بموقفها في إمكانية التوصل إلى حل يمكن من خلاله أن يعيش الشعبان بالجزيرة جنبا إلى جنب في سلام وازدهار وأمان.
وانتقد ما اعتبره "أخطاء مجلس الأمن الدولي في بدايات الأزمة القبرصية، وقيام الاتحاد الأوروبي بقبول الإدارة الرومية كعضو رغم رفضها لخطة كوفي عنان (الأمين العام الأممي حينها) لتوحيد الجزيرة عام 2004، قد أسهما في تعقيد الأزمة".
إشادة قبرصيةمن جانبه، تعهد أرهورمان ببحث حل اتحادي تؤيده الأمم المتحدة منذ فترة طويلة لإنهاء انقسام الجزيرة المستمر منذ قرابة 50 عاما، وأشاد بجهود أنقرة المبذولة في حل القضية القبرصية، مؤكدا أنها أهم الجهات الفاعلة بهذا الخصوص.
وقال أرهورمان "تظل تركيا اليوم كما الأمس من أهم الجهات الفاعلة بجميع الجهود المبذولة لحل القضية القبرصية".
وشدد على أن الشعب القبرصي التركي هو أحد الشريكين المؤسسين المتساويين في الجزيرة، وأن هذا الوضع غير قابل للنقاش أو التفاوض أو المساومة.
وذكر أنه بموجب هذا الوضع، يتمتع الشعب القبرصي التركي بحقوق سيادية على جزيرة قبرص بأكملها.
وانقسمت قبرص في 1974 بعد تدخل تركي في أعقاب انقلاب عسكري مدعوم من اليونان في الجزيرة في أعقاب قتال بعد انهيار إدارة تقاسم سلطة في 1963.
إعلانوفي 2004 رفض القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة. ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت في سويسرا برعاية الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات فی الجزیرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذّر: أكثر من مليار سلاح ناري يهدد أمن العالم
انتشار هذه الأسلحة غير المنضبط “يغذي العنف المسلح والإرهاب والجريمة المنظمة”، وفقاً لنائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو.
التغيير: نيروبي
حذّر مسؤول أممي رفيع من الخطر المتزايد الناجم عن الانتشار الواسع للأسلحة النارية حول العالم، مشيراً إلى أن هناك أكثر من مليار قطعة سلاح ناري متداولة عالمياً، وهو ما يشكل – بحسب وصفه – “عرضاً ودافعاً للأزمات الأمنية المتعددة التي يواجهها عالمنا”.
وقال نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، إن استمرار تداول الأسلحة الصغيرة والخفيفة بصورة غير مشروعة يخلّف عواقب بعيدة المدى تمس الأمن والتنمية وحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح إيبو أن انتشار هذه الأسلحة غير المنضبط “يغذي العنف المسلح والإرهاب والجريمة المنظمة”، مشيراً إلى تصاعد خطر الأسلحة المصنعة يدوياً والمطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي بدأت تنتشر في الأسواق غير المشروعة في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
وأضاف أن الأسلحة الصغيرة مسؤولة عن نحو 30% من وفيات المدنيين في مناطق النزاعات، وأن 88% من حالات العنف الجنسي الموثقة في النزاعات المسلحة ارتبطت باستخدام السلاح الناري، مما يجعلها عاملاً مركزياً في مفاقمة الأزمات الإنسانية.
وفي جانب آخر، أشار إيبو إلى أن الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة يؤدي إلى خسائر اجتماعية واقتصادية جسيمة، إذ يعطل نظم التعليم والرعاية الصحية ويقوض جهود التنمية المستدامة في الدول المتضررة.
وأكد المسؤول الأممي أهمية تعزيز الإدارة الشاملة للأسلحة والذخائر عبر دورة حياتها، وتطوير أنظمة التتبع الوطنية والتقنيات المبتكرة لرصدها، داعياً مجلس الأمن إلى دمج اعتبارات الأسلحة الصغيرة ضمن ولاياته وعمليات حفظ السلام ونزع السلاح.
كما دعا إلى تبني مقاربة تأخذ في الاعتبار النوع الاجتماعي وإشراك الشباب في جهود الوقاية، مبيّناً أن الشباب يمثلون نحو 37% من ضحايا جرائم القتل عالمياً.
ورحب إيبو بالإنجازات الأخيرة في هذا المجال، وعلى رأسها اعتماد الإطار العالمي لإدارة الذخائر التقليدية في عام 2023، ونتائج مؤتمر المراجعة الرابع لعام 2024 الذي أكد التزام الدول بمحاربة التصنيع والاتجار غير المشروعين للأسلحة الصغيرة.
ونبه إلى أن العالم ما لم ينجح في منع تحويل وتصنيع الأسلحة غير المشروع، “فإننا سنواجه مستقبلاً تتفاقم فيه حالة انعدام الأمن على المستويين الوطني والدولي”.
الوسومالأسلحة الأمم المتحدة حمل السلاح
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب