تهم قد تصل عقوبتها إلى الاعدام.. بنغلاديش تترقب الحكم على الشيخة حسينة الاسبوع المقبل
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
تسود العاصمة البنغلاديشية حالة استنفار أمني غير مسبوقة بعدما دعا حزب رابطة عوامي المحظور حالياً إلى "إغلاق شامل" على مستوى البلاد، احتجاجاً على ما يصفه بـ"المسرحية القضائية"، فيما أكدت الحكومة المؤقتة عزمها على منع أي أعمال عنف أو تخريب.
تترقب العاصمة البنغلاديشية دكا يوم الاثنين 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 صدور حكم المحكمة بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد، في واحدة من اكثر القضايا السياسية والقضائية اثارة للجدل في تاريخ البلاد الحديث.
وتُحاكم حسينة غيابياً بتهم تتعلق بـ"جرائم ضد الإنسانية" و"القتل الجماعي" و"إساءة استخدام السلطة" خلال حملة قمع واسعة ضد المحتجين في صيف عام 2024، وهي التهم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال إدانتها.
من زعيمة قوية إلى متهمة غائبةشغلت الشيخة حسينة منصب رئيسة الوزراء لأكثر من 15 عاماً، وكانت تعدّ من أقوى القادة في جنوب آسيا، قبل أن تنهار حكومتها في أغسطس/آب 2024 بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة قادها طلاب جامعات ضد سياسات القمع والفساد.
وخلال تلك الاضطرابات التي استمرت أكثر من شهرين، قُتل ما لا يقل عن 1400 شخص وفق تقديرات أممية، معظمهم من المدنيين.
ومع اتساع نطاق الغضب الشعبي، غادرت حسينة البلاد متوجهة إلى الهند، حيث تعيش في المنفى منذ ذلك الحين دون أي ظهور علني أو نشاط سياسي مباشر.
Related عام على احتجاجات بنغلاديش: محكمة خاصة تتهم الشيخة حسينة بارتكاب جرائم ضد الإنسانيةجماعة حقوقية في بنغلاديش تتهم الحكومة بالفشل في حماية الأقلياتالأمم المتحدة: قمع الاحتجاجات في بنغلاديش قد يرقى ليكون جريمة ضد الإنسانية الادعاء يطلب الإعدام... والدفاع يرفض شرعية المحاكمةأكد المدعي العام في دكا، تاج الدين إسلام، في تصريحات إعلامية أن النيابة طلبت عقوبة الإعدام للشيخة حسينة، قائلاً: "نتوقع أن تُصدر المحكمة حكماً عادلاً ينهي فصلاً طويلاً من الجرائم ضد الإنسانية في تاريخ بلادنا."
في المقابل، رفض فريق الدفاع الممثل عن حسينة التهم الموجهة إليها، معتبراً أن المحاكمة "سياسية الطابع" ولا تستند إلى معايير العدالة الدولية، ووصف مقربون من حزبها، رابطة عوامي، الإجراءات بأنها "محكمة شعبية أقامتها السلطة المؤقتة لتصفية الحسابات مع الماضي".
تسود العاصمة البنغلاديشية حالة استنفار أمني غير مسبوقة بعدما دعا حزب رابطة عوامي المحظور حالياً إلى "إغلاق شامل" على مستوى البلاد، احتجاجاً على ما يصفه بـ"المسرحية القضائية"، فيما أكدت الحكومة المؤقتة عزمها على منع أي أعمال عنف أو تخريب.
ومنذ الإطاحة بحسينة، تتولى إدارة البلاد حكومة مؤقتة برئاسة محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي تولّى السلطة في 5 أغسطس/آب 2024، متعهداً بإجراء انتخابات تشريعية في فبراير/شباط المقبل.
ومن المقرر أن يُلقي يونس خطاباً للأمة مساء اليوم، في ظل تصاعد التوتر الأمني، لطمأنة المواطنين والتأكيد على التزام الحكومة بمبدأ العدالة والانتقال السلمي نحو الديمقراطية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب تكنولوجيا فرنسا إسرائيل عاصفة حركة حماس دونالد ترامب تكنولوجيا فرنسا إسرائيل عاصفة حركة حماس بنغلاديش محاكمة مظاهرات دونالد ترامب تكنولوجيا فرنسا إسرائيل عاصفة حركة حماس داعش الصحة الذكاء الاصطناعي غزة وسائل التواصل الاجتماعي اقتصاد الشیخة حسینة رابطة عوامی
إقرأ أيضاً:
الحكم بسجن راشد الغنوشي 106 سنة ومدى الحياة في تونس
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف إعلاميًا بـ "قضية الجهاز السري لحركة النهضة"، في ملف واسع شمل 35 متهمًا، وتراوحت العقوبات فيه بين السجن لعشر سنوات والسجن مدى الحياة، إضافة إلى أحكام تراكمية بعشرات السنوات.
وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع ثلاثين سنة سجنا ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي، و42 عاما ضد نائبه علي العريض ،و96 سنة سجنا لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين، بينما أكد مصدر لـ"عربي21" أن إجمالي الأحكام ضد الغنوشي بلغ 106 سنة، بالإضافة حكم بالسجن مدى الحياة.
وحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية، فقد قضت المحكمة بـ"ثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم ارهابية اخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الارهاب".
وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي.
يشار إلى أن الملف تم فتحه سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فبراير ويوليو من سنة 2013.
خلفية القضية: من اغتيالات 2013 إلى فتح الملف القضائي
يعود أصل هذا الملف إلى مطلع سنة 2022، حين تقدمت النيابة العمومية وشكوى صادرة عن فريق الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في شباط / فبراير، وتموز / يوليو من عام 2013 على التوالي.
وقد اتهم فريق الدفاع حينها ما يُعرف بـ“الجهاز السري لحركة النهضة” بالضلوع في الاغتيالين، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالتجسس واختراق مؤسسات الدولة.
في المقابل، تنفي حركة النهضة هذه الاتهامات بشكل متواصل، وتعتبرها ذات خلفية سياسية ولا تستند إلى أدلة قضائية حاسمة.
مسار قضائي معقد وتحقيقات متعددة
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت بالملف في بدايته، قبل أن تقرر في سبتمبر/أيلول 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تولى لاحقًا استكمال التحقيقات وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة.
يأتي هذا الحكم في سياق سياسي وقضائي حساس في تونس، حيث تتقاطع الملفات المرتبطة بالإرهاب مع سياقات سياسية متشابكة تعود إلى ما بعد 2011، وتحديدًا مرحلة ما بعد اغتيالات 2013 التي هزّت المشهد السياسي التونسي وأعادت فتح ملفات تتعلق بالأمن والاستخبارات والتنظيمات السرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو