لا تزال اللعنة تطارد مصر للمقاصة، منذ خروج محمد عبدالسلام الرئيس الأسبق للشركة، والدكتور طارق عبدالبارى العضو المنتدب الأسبق للشركة أيضا، وكأنهما «خدوا الخير والاستقرار معهما».
كل عام ومع اقتراب الجمعية العمومية للشركة، «تتحرك المياه الراكدة» وتتجدد الأوجاع فى الشركة، وتتصاعد حالات السخط والغضب، وبات ذلك حدث كل موسم وبالكربون، ربما يكون هذا الموسم الأمر أشد، بسبب ما شهدته شركة مصر للمقاصة، فى ولاية العضو المنتدب السابق والمستقيل، والمخالفات التى رصدها الرقيب.
من منطلق «إذا وقع العجل تكتر سكاكينه» تسير مصر للمقاصة، فالمخالفات التى تم رصدها دفعت مجتمع سوق المال للتحرك، ليتحول هذا الكيان من الاستقرار والهدوء، إلى الارتباك والبلبلة، بل أصبحت «سيرته» على كل لسان، وهذه السيرة يتحمل الجزء الأكبر منها العضو المنتدب السابق المستقيل، الأمر الذى دفع بعض المساهمين إلى التدخل والتصعيد للمطالبة فى عمومية الجمعية العمومية القادمة بالمطالبة بعدم إبراء ذمة العضو المنتدب السابق، واتجاه البعض إلى تجميد توزيعات الأرباح على أعضاء مجلس الإدارة لتحملهم المسئولة وهذا الخلل.
بعيدًا عن الأزمات المتلاحقة التى تطارد الشركة منذ خروج محمد عبدالسلام الرئيس الأسبق، مرت الشركة هذا العام بمحطات صعبة للغاية، ومنها سقوط أنظمة الشركة بسبب انقطاع الكهرباء، وعدم التعامل الاحترافى مع مثل هذه الازمات، وقبلها المخالفات التى رصدتها الرقابة المالية، وانتشرت فى السوق، كانتشار «النار فى الهشيم»، نتيجة عدم قيام الشركة بسداد الضرائب المستحقة لوزارة المالية نتيجة عمليات التسوية للسندات وأذون الخزانة، والأسهم التى وصلت إلى قرابة المليار جنيه، للاستفادة من عوائد المبلغ، بالإضافة إلى التراخى فى عملية فصل أيضاً السندات وأذون الخزانة ونقلهما إلى الشركة الجديدة الشركة المصرية للقيد والإيداع المركزى المؤسسة لهذا الغرض وتسوية عمليات السندات وأذون الخزانة، وكان سبب التراخى الاستفادة من عوائد هذه السندات.
البند 11 من بنود الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها 16 يوليو 2024، أشعل الأزمات من جديد، وأشعل فتنة كل عام فيما يتعلق بتوزيع الأرباح على المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وهنا اعتبر عدد كبير من المساهمين السماسرة، أن هذا البند الذى يعمل على زيادة المخصصات إلى 400 مليون جنيه، وهو ما يعنى تقليص نسبة توزيع الأرباح، الأمر الذى يعتبر ظالمًا على المساهمين، وهو ما دعاهم للمطالبة بأن يتم تجميد أرباح أعضاء مجلس الإدارة، الذين حصلوا على مكافآت بالملايين العام الماضى وصلت إلى 6.5 مليون جنيه شاملة بدل حضور الجلسات واللجان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة مصر للمقاصة العضو المنتدب محمد عبدالسلام العضو المنتدب
إقرأ أيضاً:
حقائق و بديهيات «للأسف يجب ان تقال»
حقائق و بديهيات «للأسف يجب ان تقال»
بكري الجاك
الحقيقة الموضوعية التى لايمكن مقارعتها بالغلاط و الهتاف ان السودان ظل فى حالة احتراب داخلي منذ ماقبل الاستقلال (أغسطس ١٩٥٥ حركة الأنانية ون) حينها كانت منطقة الخليج تحت الانتداب البريطاني و لم يكن هنالك دول مثل الامارات و قطر و لاغيرها و التى كانت موجودة كانت لا تملك قوت عامها.
و الحقيقة الموضوعية التى لا يمكن محوها انه كان هناك نظام يسمي الانقاذ أتى بانقلاب عسكري فى عام ١٩٨٩ و قام بتأجيج الحرب الأهلية باسم الجهاد و استثمر فى خلق الصراعات القبلية و تكوين المليشيات و تقنين الفساد و تطبيعه حتى ظن الناس الاستقامة هى ضرب من ضروب الخيال.
و الحقيقة الموضوعية التى لا يمكن تغييرها بالاكاذيب ان الشعوب السودانية قامت بثورة عظيمة فى ديسمبر ٢٠١٨ شاركت فيها كل فئات المجتمع السوداني و ان القيادة المدنية التى قادت مشروع الثورة اتخذت تقديرات سياسية اتضح لاحقا ان بعضها كان غير صحيح و لكن لم تفشل الفترة الانتقالية، و كما لا يمكن ان نساوي بين ٢٦ شهر للحكم الانتقالي و ثلاثين عاما من التخريب الممنهج و النهب المشاع للانقاذ، و لم تفشل المرحلة الانتقالية و لكن انقلب عليها من يتحاربون الآن، كما عمل على افشالها تحالف المال و السلطة الذي عماده الاسلاميين و ربائبهم بالتامر و التخريب اولا و الانقلاب ثانيا و اخيرا الحرب.
و الحقيقة الموضوعية التى لا يمكن نفيها بإعادة كتابة التاريخ ان حرب السودان بدأت بين السودانيين و لها عدة اسباب مباشرة و غير مباشرة من بينها الخلل البنيوي فى بنية الدولة حتى قبل اعلان استقلالها.
عليه اي محاولة لتصوير حرب السودان كحرب خارجية او غزو اجنبي او كلها محض عدوان خارجي هو ذهول عن رؤية قرص الشمس او رفض حقيقة ان الشمس تشرق من الشرق و هذا لا يعني انه ليس هناك عوامل خارجية ( شبكة مصالح و دول) اصبحت ذات تأثير عالي فى استمرار حرب ١٥ أبريل و هذه العوامل سيكون لها دور فى الطريقة التى ستنتهي بها الحرب.
و جوهر القول انه بدلا من ترديد ان الحرب غزو اجنبي كشكل من أشكال الهروب الي الا مام علينا ان نتسائل عن ما هو دورنا نحن كسودانيين لايقافها بدلا من لعن الظلام و الخارج؟ اية محاولة للوم الخارج فقط و كفي هو ليس فقط نوع من الكسل الذهني بل هو التخلي عن ال agency اي قدرتنا على الفعل.
قليل من الموضوعية لا يضر و مهما كانت المواقف من الحرب و الرؤي فى تفسيرها لا يوجد ما يجب ان يقدم على ايقافها باي صيغة كانت و الا فما قيمة ان يكون الفرد منا علي صواب فى التشخيص و لكن المريض قد أصبح جثة هامدة؟ فلنعمل جميعنا على إسكات البنادق و لنواصل اختلافنا و جدلنا عن ما حدث حينما نجد الامان فللحقيقة اوجه عدة.
بكري الجاك
١٨ مايو ٢٠٢٥
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح