هذا ما يحصل عندما يراقب الذكاء الاصطناعي أداء الموظفين.. تزداد الشكاوى ويسوء الأداء
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
يمكن للمؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة سلوك الموظفين وإنتاجيتهم أن تتوقع منهم أن يشتكوا أكثر، وأن يكونوا أقل إنتاجية، ويرغبوا في الاستقالة أكثر، ما لم يتم تأطير التكنولوجيا، وذلك وفق ما توصّلت إليه أبحاث في جامعة كورنيل، بحسب الباحث جيمس دين.
ووفقا للبحث نفسه، فإن أدوات المراقبة، التي يتم استخدامها بشكل متزايد لتتبع وتحليل النشاط البدني، وتعبيرات الوجه، والنبرة الصوتية والتواصل اللفظي والكتابي، تجعل الناس يشعرون بفقدان أكبر للاستقلالية مقارنة بالرقابة من قبل البشر.
يقول الباحثون، إن "الشركات والمنظمات الأخرى التي تستخدم التقنيات سريعة التغيّر لتقييم ما إذا كان الأشخاص يتراخون أو يعاملون العملاء بشكل جيد، أو يحتمل تورطهم في الغش أو أي مخالفات أخرى، يجب أن تأخذ في الاعتبار عواقبها غير المقصودة، التي قد تؤدي إلى المقاومة، وتضر بالأداء".
واقترح عدد من الباحثين ما وصفوه بـ"فرصة لكسب التأييد، إذا شعر الأشخاص الخاضعون للمراقبة أن الأدوات موجودة لمساعدتهم بدلا من الحكم على أدائهم؛ في تقييمات يخشون أنها سوف تفتقر إلى السياق والدقة".
وقالت إميلي زيتيك، وهي الأستاذة المشاركة في السلوك التنظيمي في كلية ILR في جامعة كورنيل: "عندما يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى لأغراض تنموية، فإن الناس يحبّون أن يتعلموا منه ويحسنوا أدائهم. تحدث المشكلة عندما يشعرون أن التقييم يحدث تلقائيا، مباشرة من البيانات، ولا يكونون قادرين على وضعه في سياقه بأي شكل من الأشكال".
شاركت زيتيك في تأليف دراسة "المراقبة الخوارزمية مقابل المراقبة البشرية تؤدي إلى تصورات أقل للاستقلالية وزيادة المقاومة"، التي نُشرت في 6 حزيران/ يونيو في مجلة Communications Psychology. راشيل شلوند، دكتوراه '24، هي المؤلف الأول.
وتشير إلى أن المراقبة الخوارزمية تسبّبت بالفعل في ردود فعل عكسية. خلال عام 2020، حيث تخلّى أحد البنوك الاستثمارية بسرعة عن برنامج تجريبي لاختبار برامج الإنتاجية لمراقبة نشاط الموظفين، بما في ذلك تنبيههم إذا أخذوا فترات راحة كثيرة. وأثارت مراقبة المدارس للاختبارات الافتراضية في أثناء الوباء احتجاجات ودعاوى قضائية، حيث قال الطلاب إنهم يخشون إساءة تفسير أي حركة على أنها غش.
من ناحية أخرى، قد يرى الناس أن الخوارزميات أكثر كفاءة وموضوعية. وقد وجدت الأبحاث أن الناس يصبحون أكثر تقبّلا لأنظمة تتبع السلوك مثل الشارات الذكية أو الساعات الذكية عندما تقدم هذه الأنظمة تعليقاتها مباشرة، بدلا من تقديم تلك التعليقات من خلال شخص قد يشكل أحكاما سلبية حول البيانات.
إلى ذلك، في أربع تجارب شملت ما يقرب من 1200 مشارك، قامت شلوند وزيتيك بالتحقيق فيما إذا كان من المهم أن يقوم الأشخاص أو الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة بالمراقبة، وما إذا كان السياق الذي يُستخدم فيه لتقييم الأداء أو دعم التنمية يؤثر على التصورات.
في دراسة أولى، عندما طُلب من المشاركين أن يتذكروا ويكتبوا عن الأوقات التي تم فيها رصدهم وتقييمهم من خلال أي من نوعي المراقبة، أفاد المشاركون بأنهم يشعرون بقدر أقل من الاستقلالية في ظل الذكاء الاصطناعي، وكانوا أكثر عرضة للانخراط في "سلوكيات مقاومة".
بعد ذلك، من خلال محاكاة المراقبة في العالم الحقيقي، طلبت دراستان من المشاركين العمل كمجموعة لتبادل الأفكار حول متنزه ترفيهي، ثم توليد أفكار بشكل فردي حول جزء واحد من المتنزه. وقيل لهم إن عملهم ستتم مراقبته من قبل مساعد أبحاث أو الذكاء الاصطناعي، ويتم تمثيل الأخير في مؤتمرات الفيديو عبر منصة "زوم" باسم "موجز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".
وبعد عدة دقائق، قام المساعد البشري أو "الذكاء الاصطناعي" بنقل رسائل مفادها أن المشاركين لم يتوصلوا إلى أفكار كافية، ويجب عليهم بذل المزيد من الجهد. في الدراسات الاستقصائية التي أعقبت إحدى الدراسات، انتقد أكثر من 30 في المئة من المشاركين مراقبة الذكاء الاصطناعي، مقارنة بحوالي 7 في المئة انتقدوا المراقبة البشرية.
وكتب أحد المشاركين: "إن التعزيز من الذكاء الاصطناعي جعل الوضع أكثر إرهاقا وأقل إبداعا".
وبعيدا عن الشكاوى والانتقادات، وجد الباحثون أن أولئك الذين اعتقدوا أنهم يخضعون للمراقبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولدوا أفكارا أقل، ما يشير إلى أداء أسوأ.
وقالت زيتيك: "على الرغم من أن المشاركين حصلوا على نفس الرسالة في كلتا الحالتين بأنهم بحاجة إلى توليد المزيد من الأفكار، فإنهم نظروا إليها بشكل مختلف عندما جاءت من الذكاء الاصطناعي بدلا من مساعد الأبحاث. لقد تسببت مراقبة الذكاء الاصطناعي في أدائهم بشكل أسوأ في دراسات متعددة."
وفي دراسة رابعة، تم إخبار المشاركين الذين تخيلوا أنهم يعملون في مركز اتصال أن البشر أو الذكاء الاصطناعي سوف يحللون عينة من مكالماتهم. بالنسبة للبعض، سيتم استخدام التحليل لتقييم أدائهم، وللآخرين، لتقديم ردود الفعل التنموية. في السيناريو التنموي، لم يعد المشاركون ينظرون إلى المراقبة الخوارزمية على أنها تنتهك استقلاليتهم أكثر، ولم يبلغوا عن نية أكبر للانسحاب.
تشير النتائج إلى وجود فرصة أمام المنظمات لتنفيذ المراقبة الخوارزمية بطرق يمكن أن تكسب ثقة الأشخاص بدلا من إثارة المقاومة.
وقالت زيتيك: "المنظمات التي تحاول تنفيذ هذا النوع من المراقبة بحاجة إلى التعرف على الإيجابيات والسلبيات. يجب عليهم أن يفعلوا ما في وسعهم لجعل الأمر أكثر تطورا أو التأكد من أن الناس يمكنهم إضافة السياق. إذا شعر الناس أنهم لا يتمتعون بالاستقلالية، فلن يكونوا سعداء".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخوارزميات الساعات الذكية الذكاء الاصطناعي الخوارزميات الساعات الذكية المزيد في تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الذکاء الاصطناعی بدلا من
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: الذكاء الاصطناعي .. وسيلة مساعدة أم سلطة بديلة
إنّ النّاظر بعين البصيرة في حركة الواقع المعاصر، ليُدرك بلا عناء أنّنا إزاء تحوّل حضاريّ غير مسبوق، بلغ من التّعقيد ما جعل أدوات العقل البشريّ الكلاسيكيّة عاجزةً عن ملاحقة إيقاعه المتسارع.
ولعلّ من أبرز مظاهر هذا التّحوّل ما يُعرف اليوم بتقنيات الذّكاء الاصطناعيّ، لا سيّما ما اصطلح عليه أهل الصناعة بـ “النّظم الخبيرة”، التي أُنيط بها تقليد العقل البشريّ في التّحليل والتّصنيف والاستنتاج. وليس من قبيل المصادفة أن تجد هذه الأدوات طريقها إلى مختلف المجالات، ومنها الحقول المعرفيّة المرتبطة بالشّريعة الإسلاميّة، خاصّة في علم الحديث رواية ودراية.
غير أنّ الفقيه الأصوليّ، إذا ما استحضر الأصول التي عليها مدار التّكليف والاجتهاد، يجد نفسه مدفوعًا إلى التّمييز بين الوسائل والغايات، على ما قرّره الإمام الشاطبي في “الموافقات” حين بيّن أنّ الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، ولا يُعتبر بها في ذاتها إلّا من حيث ما تفضي إليه. فليست النّظم الخبيرة غايةً في ذاتها، بل هي من جملة الوسائل التي تخضع لسلطان المقاصد وضوابط الشّرع. وهي لذلك، لا تُسلّم لها زمام النّظر، ولا يُستبدل بها اجتهاد المجتهدين، بل تُجعل خادمة لما يُحصّله النّظر البشريّ المنضبط، لا منافسة له ولا قاضية عليه.
وإذ ننظر في طبيعة هذه النّظم، نجدها تشتغل وفق معادلات رياضيّة خالية من الوعي المقاصديّ، عاجزة عن إدراك روح النّص ومآلاته. فهي قد تحسن التّصنيف العدديّ والتّرابط الصّوريّ، غير أنّها تفتقر إلى ملَكة الاجتهاد الذي يُقدّر الألفاظ بمقاصدها، ويربط السّياقات بتاريخها، ويفهم النّصوص في ضوء عللها وغاياتها. وليس ذلك من باب المثلبة على هذه الأدوات، وإنّما من باب وضعها في موضعها الطّبيعيّ، دون غلوّ في الاعتماد عليها، أو تعسّف في تحقيرها.
وقد تقرّر في قواعد الأصول أنّ الحكم على الشّيء فرعٌ عن تصوّره. فمن أراد أن يحكم على هذه الأدوات بحكم شرعيّ، لزمه أوّلًا أن يتبيّن حقيقتها وحدودها، وما تحسنه وما تعجز عنه، ثمّ يردّ ذلك إلى مقاصد الشّريعة ومصالح الأمّة. ومن المعلوم أنّ الشّريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، والمصلحة كما بيّن أهل الأصول ليست محصورةً في الظّاهر المحسوس، بل تتعدّاه إلى ما يُبقي على الهويّة والرّوح والمقصد. ولأجل ذلك، فإنّ من أعظم المفاسد أن تُسلّم هذه النّظم لقيادة عمليّة التّوثيق والتّصحيح دون رقابة علميّة بشرية مؤهّلة.
كما أنّ من القواعد القطعيّة في الشّريعة أنّ وسائل العلم يجب أن تكون مأمونة الضّبط، مصونة من العبث والغلط. وأيّما وسيلةٍ غلب على الظّنّ تسرّب الخلل إليها، وجب تقييدها أو منعها. ومن ثمّ، فإنّ إخضاع النّظم الخبيرة لمعايير التّدقيق الشّرعيّ والعلميّ، هو من لوازم تحصيل اليقين، وصيانة مقام السنّة النّبويّة من التّحريف والتّزييف. وليس في ذلك حجرٌ على الابتكار، بل هو من قبيل توجيه الابتكار في مساره الشّرعيّ الصّحيح.
ويُضاف إلى ما سبق أنّ العلم في الإسلام ليس تكديسًا للمعلومات، ولا جمعًا للمرويّات، بل هو تمييزٌ بين الحقّ والباطل، والصّحيح والضعيف، والرّاسخ والزّائل. وهذا ما عبّر عنه الإمام مالك، حينما كان ينتقي من مئات الآلاف من الأحاديث ما يراه صالحًا لبناء الأمّة، غير ملتفتٍ إلى مجرّد كثرة المرويّات. فالعبرة ليست بالكثرة العدديّة، بل بالتحقيق المقاصديّ.
ومن هنا، فإنّ الموقف الأصوليّ الرّشيد يقتضي أن تُدرَس هذه النّظم في ضوء المقاصد الكلّيّة للشّريعة، وأن تُستثمر فيما تُحسنه، دون أن تُتَّخذ ذريعةً لتعطيل ملكات الاجتهاد، أو استبعاد المؤهّلين من أهل العلم. والواجب أن تبقى الكلمة الفصل بيد العلماء الرّاسخين، ومجامع الفقه المعتبرة، التي لها وحدها الحقّ في تقويم هذه الأدوات، وضبط معايير الإفادة منها.
وما لم يتحقّق هذا التّوازن، فإنّ الخطر كلّ الخطر أن تتحوّل هذه النّظم من وسيلة خادمة إلى قوّة مهيمنة، تفرض سلطتها على النّصوص والمناهج، وتدفع بالأمّة إلى الاستغناء عن العلماء. وإنّ من أعظم الفتن أن يستبدل النّاس الصّنعة الآليّة بالبصيرة البشريّة، وأن يظنّوا أنّ الخوارزميات تُغني عن الفقهاء والمحدّثين.
ولهذا، فإنّ التّعويل يجب أن يكون على الجمع بين العقل البشريّ والنّظم الذّكيّة، في شراكةٍ تحفظ للإنسان مقامه، وتستثمر في الآلة طاقتها، دون أن تُعطيها ما ليس من شأنها. وهذا هو الميزان الّذي تقتضيه مقاصد الشّريعة، وسنن الله في خلقه، وبه يكون الابتكار مأمون العاقبة، محفوظ الغاية، منصرفًا إلى خدمة الحقّ دون أن يتحوّل إلى أداة طغيان على عقول العلماء ومناهجهم. والله أعلم.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل