سورية تشارك في دورة التدريب التعاونية للبنية التحتية وإدارة الخدمات اللوجستية في بكين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
بكين-سانا
تشارك سورية ممثلة بوفد من وزارة النقل السورية في دورة التدريب التعاونية للبنية التحتية وبناء وإدارة الخدمات اللوجستية المقامة في بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية بعنوان “التعاون والتواصل والترابط المتبادل في البنية التحتية للدول العربية وإدارة وبناء الخدمات اللوجستية” والتي تستمر حتى الـ 18 من تموز الجاري.
وركزت كلمة الوفد السوري التي ألقاها مدير النقل البري بالوزارة المهندس علي أسبر باسم الوفود العربية في افتتاح الدورة على العلاقة الراسخة التي تجمع الشعبين السوري والصيني والمتأصلة عبر قديم الزمان والتي تزداد اليوم وتزدهر بفضل الإرادة والعزيمة بين الصين وبلدان العالم والبحث عن دعائم تطويرها في مختلف المجالات، مؤكداً أن النقل يشكل بكل أنماطه العماد والذراع الأساسية في تكامل القطاعات الأخرى، ويرسم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والتجارية.
ولفت أسبر إلى أن طريق الحرير الذي كان يمر عبر دمشق منذ آلاف السنين لطالما كان شاهداً على عمق هذه العلاقات، فإن الإرادة اليوم والجهود منصبة على تعزيزها وعكسها على خدمة مصالح الشعوب الصديقة.
يذكر أن الوفد السوري يضم كلاً من مدير النقل البري المهندس علي أسبر ومدير النقل البحري المهندس مضر صافيا ومدير النقل الطرقي المهندس سامي سليمان، ومن مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة النقل المهندسة ميساء عكاري.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
إدانة واسعة لحكم الحوثيين بسجن مدير شركة يمنية ومصادرة أمواله
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أدان المركز الأمريكي للعدالة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين بحق المهندس عدنان الحرازي، مدير شركة برودجي سيستمز اليمنية.
وقضى الحكم بسجن الحرازي لمدة 15 عامًا مع مصادرة أمواله وأصول شركته.
واعتبر المركز الأمريكي للعدالة هذا الحكم خرقًا للمبادئ القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.
كما أعرب المركز عن شكه في دوافع الحكم، خاصة مع استمرار الاحتجاز التعسفي للحرازي ومحاكمته بتهم ذات طابع سياسي.
وأكد المركز أن مصادرة الأموال الخاصة تمثل اعتداءً على الحق في الملكية وتقويضًا لبيئة الأعمال.
وحذر من أن هذه الإجراءات تبعث برسائل تهديد للقطاع الخاص، وتعمق الأزمة الاقتصادية في اليمن.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى إغلاق الشركات، وارتفاع معدلات البطالة، وتقلص فرص العمل.
وعبّر المركز عن تضامنه مع أسرة المهندس عدنان الحرازي.
وأكد أن معاناتهم يجب ألا تستمر في غياب القانون والعدالة.
وشدد المركز على أن هذه الممارسات القضائية المسيسة تستخدم كأداة للابتزاز السياسي والاقتصادي.
ودعا المركز المجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي لوقف ممارساتها الانتقامية.
وطالب بالإفراج الفوري عن المهندس عدنان الحرازي وضمان حقوقه القانونية والإنسانية.