تطورات جديدة في فاجعة غرق مركب الحراكة بسيدي رحال
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد الرحيم مرزوقي
ارتفعت حصيلة فاجعة سيدي رحال التي نجمت عن غرق قارب صيد كان يحمل مهاجرين غير شرعيين، إلى 5 أفراد، بعد أن لفظت مياه البحر، اليوم السبت، جثة شاب ثلاثيني كان على متن القارب المنكوب.
وتشير المعطيات غير الرسمية المتوفرة لحدود الساعة إلى أن المافيا التي نظمت عملية الهجرة السرية تعمدت إغراق القارب للتخلص من "الحراكة" بعدما حصل أفرادها على المال المنشود.
وكانت السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية، قد أعلنوا صباح أمس الخميس، عن حالة استنفار قصوى بشاطئ سيدي رحال بإقليم برشيد، للبحث عن ناجين بعد انقلاب القارب الذي كان يقل أكثر من 60 شخصا من عدة مدن مغربية من بينها المحمدية والقنيطرة والدار البيضاء ومدن شمالية، ودول جنوب الصحراء.
وقامت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي، بمجهودات كبيرة للبحث عن ناجين محتملين وانتشال جثث الضحايا باستخدام مروحية وطائرات بدون طيار (الدرون)، وذلك بحضور أهالي المفقودين الذين تجمعوا على امتداد الشاطئ.
وتم إنقاذ أزيد من 20 فردا كانوا على متن القارب التقليدي الذي انطلق من دوار المهارزة بالجماعة الترابية البئر الجديد التابعة إقليم الجديدة، في حين مازال مصير باقي المهاجرين مجهولا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحوز :هل يعلم وزير الأوقاف أن فيلا فاخرة فوق أراضي الأحباس بسيدي عبد الله غيات تُعرض للبيع:
تحرير :عبد الله زكرياء
أثارت فيلا فاخرة مقامة فوق أرض تابعة للأحباس في جماعة سيدي عبد الله غيات بإقليم الحوز، والتي عُرضت مؤخراً للبيع، جدلاً واسعاً وسط نشطاء حقوقيين ومتابعين للشأن المحلي. الفيلا، التي أقيمت على عقار “حبسي” أي مملوك للأوقاف، والتي يُفترض أن تكون محمية بقوة القانون، أصبحت اليوم معروضة في السوق، مما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مصير أراضي الأوقاف في المنطقة.
ووفق مصادر محلية، فإن العقار في الأصل هو جزء من أراضٍ حبسية تعود ملكيتها للأحباس، وقد تم استغلالها غالبا بشكل غير قانوني لبناء الفيلا ومسبح وحفر آبار ، وسط صمت مريب من السلطات المحلية، التي لم تحرك ساكناً رغم الخروقات الواضحة.
حقوقيون طالبوا بفتح تحقيق عاجل حول هذه الخروقات في أملاك حبسية، وكيف أمكن عرضت للبيع ، في وقت يُمنع فيه تفويت الأراضي الحبسية أو تغيير طبيعتها دون مساطر صارمة وموافقات رسمية من الجهات المعنية.
ولم تتوقف التساؤلات عند هذه الفيلا فقط، بل أشار عدد من النشطاء إلى أن أراضي الأوقاف في سيدي عبد الله غيات أصبحت مستغلة من أسماء بارزة لمنتخبين وبرلمانيين ورجال سلطة ، الذين يستغلون نفوذهم لخرق القانون ، دون احترام للضوابط المعمول بها .
ويخشى المتتبعون من أن يتحول هذا الصمت إلى تشجيع غير مباشر على الاستيلاء على مزيد من الأراضي الحبسية، ما يشكل تهديداً مباشراً للملك الوقفي، الذي يُعتبر من مقدسات البلاد، ويخضع لحماية قانونية صارمة.
فمن يحمي أراضي الأوقاف في سيدي عبد الله غيات؟ وأين هي لجان المراقبة والمسؤولين الترابيين من هذه الخروقات؟