الصحة القابضة تبدأ إجراءات نقل موظفي تجمع الشرقية الصحي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
شرعت شركة الصحة القابضة، اليوم الأحد، في اتخاذ خطوات نقل موظفي تجمع الشرقية الصحي من وزارة الصحة إلى الشركة، وذلك عبر إرسال عروض وظيفية تتضمن تفاصيل شاملة حول الرواتب والمزايا والحوافز.
وحصلت ”اليوم“ على نسخة من العقد المرسل للموظفين، والذي يتضمن بنودًا تتناول مدة العقد والإجازات وساعات العمل والتغطية الصحية.
أخبار متعلقة وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدينوزارة الصحة.. برنامج تدريبي لرفع كفاءة الممارسين الصحيينينص العقد على أن ساعات العمل الأسبوعية تصل إلى 48 ساعة، مع تحديد ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بما يتناسب مع متطلبات وظروف العمل.
وفيما يتعلق بالتغطية الصحية، يقدم العقد تغطية علاجية شاملة للموظف وأسرته ووالديه داخل شبكة مستشفيات الصحة القابضة والشبكات التابعة لها.
أكدت وزارة الصحة استمرار صرف بدل السكن للمنتقلين إلى الشركة القابضة بشكل شهري، وليس سنويًا، مشيرة إلى أن العاملين على بند ”التشغيل الذاتي“ الذين لا يرغبون في الانتقال سيتم إنهاء خدماتهم وتصفية حقوقهم ومستحقاتهم وفق الأنظمة والتعليمات.معايير المفاضلة
في حال موافقة الموظف واجتيازه لمعايير المفاضلة، سيتم إبرام عقد عمل لا يقل عما كان يتقاضاه سابقًا، مع استمرار اشتراكه في التأمينات الاجتماعية واعتبار خدماته متصلة فيما يتعلق بنهاية الخدمة والإجازات.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركة ستبرم العقد بالراتب الأساسي مع بدلات السكن والنقل، بما يضمن عدم انخفاض الراتب الإجمالي عن الذي كان يتقاضاه الموظف.
يذكر أن العرض الوظيفي المقدم من الصحة القابضة صالح لمدة 5 أيام من تاريخه،. وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الثانية من التحول الصحي، حيث تم اختيار 3 تجمعات صحية وهي الشرقية والرياض والقصيم للانتقال إلى الشركة القابضة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية تماشيًا مع رؤية 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام شركة الصحة القابضة تجمع الشرقية الصحي وزارة الصحة رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 الصحة القابضة
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال