سلم الرواتب يعود الى الواجهة.. البرلمان يتخذ خطوات عاجلة لتشريع القانون
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عدد من النواب، اليوم السبت (20 تموز 2024)، عن التحرك لإقرار سلم الرواتب، فيما أشاروا الى انه سيتم اتخاذ خطوات أخرى تجاه هذا القانون.
وقال النائب رائد المالكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع عدد من النواب، بمبنى البرلمان وحضرته "بغداد اليوم"، ان "مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي كان في مجلس النواب، حيث يضم هذا المشروع 4 قوانين منها قانون سلم الرواتب"، مبينا ان "مشروع القانون سحب من قبل الحكومة ومجلس الوزراء ولم يتم ارجاعه رغم المطالبات المتكررة من قبل النواب".
وجدد المالكي "المطالبة بإعادة ارسال مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي"، لافتا الى ان "موضوع سلم الرواتب ليس لدى مجلس النواب، وان تأخير اقراره بسبب الحكومة".
واكد ان "مجلس النواب مستعد لمناقشة مشروع أي قانون ترسله الحكومة لتحقيق العدالة والانصاف والدفاع عن جميع الفئات بشكل متساو بما يحفظ مصالحهم جميعا".
من جانبه اكد النائب امير المعموري خلال المؤتمر، ان "الكثير من الدوائر والوزارات تعتبر بيئة طاردة، بسبب عدم العدالة الاجتماعية حول سلم الرواتب"، مبينا ان "هناك مظلومية كبيرة للعديد من الموظفين منهم عقود 315 والاجراء اليوميين".
وخاطب المعموري الموظفين بالقول انه "من واجبنا هو حقوق الكثير من الموظفين، حيث نعمل وفق الدستور والقوانين المشرعة، وستكون هناك خطوات أخرى بخصوص سلم الرواتب كي تكون الصورة واضحة امام الموظفين بالدوائر الحكومية".
وذكر ان "النواب لم يكونوا في غفلة عن هذا الموضوع"، موضحا ان "هناك الكثير من المخاطبات وجمع التواقيع لغرض تعديل هذا السلم والمطالب به وتوفير التخصيصات المالية".
وأشار الى "السعي مع باقي النواب لإكمال هذا الملف واقراره لتحقيق العدالة الاجتماعي لكافة الموظفين".
وخرج صباح اليوم السبت، الآلاف من الموظفين باتجاه المنطقة الخضراء للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.
يشار الى ان اللجنة المالية البرلمانية، اكدت الجمعة (24 آيار 2024)، ان جداول الموازنة لسنة 2024، لا تتضمن سلم الرواتب او تعيينات جديدة.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي لـ "بغداد اليوم"، ان "جداول موازنة سنة 2024 المرسلة من قبل الحكومة لا تتضمن سلم الرواتب الجديد"، مبينا ان "السلم يفترض ان يرسل كقانون منعزل عن الموازنة وهو ضمن صلاحيات الحكومة حصرا وليس للبرلمان اي صلاحيات في زيادة الرواتب الموظفين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
نواب ينتقدون بيان البرلمان بشأن رواتب كردستان: رئاسة النواب تخون الأمانة
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: انتقد نواب الوسط والجنوب، بيان رئاسة مجلس النواب بشأن قضية رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، معتبرين أنه لا يمثل نواب المجلس.
وقال النواب في بيان، “نستغرب ونستهجن بيان رئاسة مجلس النواب بشأن قضية رواتب موظفي الاقليم”، مؤكدين أن “البيان لايمثل نواب المجلس ولا ممثلي الشعب ويبين انتقائية واضحة بتشخيص الازمة وهي خيانة للامانة التي اوكلت اليهم وسنقوم بمقاضاتهم امام المحكمة الاتحادية لحنث اليمين واما القضاء الجزائي لسوء استخدام السلطة”.
وحمل بيان النواب رئاسة المجلس “المسؤولية التقصيرية للواجبات الرقابية والتشريعية بشأن الخروقات التي تحصل من سلطات الاقليم غير الشرعية وعدم التصدي لمعالجتها في مجلس النواب العراقي”، مضيفا “بيان ما يسمى رئاسة مجلس النواب تغافل عن عمليات التهريب المنظمة للنفط ومشتقاته من ثروات العراق رغم قرارات محكمة باريس والمحكمة الاتحادية اي لم يشر الى التقصير القانوني المتعمد لحكومة الاقليم غير الشرعية بالاستيلاء على اموال الشعب وعدم تسديدها للخزينة العامة بل حتى عدم تسديدها لخزينة الاقليم وتوضع بحسابات شخصية خارج العراق”.
وأشار البيان الى أنه “لو افترضنا ان البصرة او المحافظات المنتجة للنفط او الفقيرة تأخرت بارسال مواردها للخزينة العامة للدولة وقطع موازنتها هل سيكون هناك ردة فعل مشابهة لرئاسة المجلس كما حصل مع قضية موظفي الاقليم”، مردفا “لم نسمع الرئاسة تكلمت بقضية خور عبد الله او الاعتداء الذي وقع على التربويين والفلاحين والتدخل في ايجاد بدائل لساكني العشوائيات من الطبقات الفقيرة”.
وشدد البيان “اننا نرى ان قيام الحكومة بضرب القوانين لصالح الاقليم رغم خروق حكومة الاقليم قد تسبب بهذه الكارثة لا سيما عدم توطين رواتب موظفي الاقليم بالمصارف الحكومية وبقائها تحت سلطة الحزب الديمقراطي”، مؤكدا أنه “بحسب مصادرنا من الموظفي الاقليم ان المشكلة هي فنية ومالية بعدم وجود اجراءات كمسك السجلات وموازين المراجعة للحسابات والموازنات في الاقليم وعدم الرد على بيان المالية الاتحادية بلغة الارقام وانما ذهبوا للتهويل السياسي والحزبي للتغطية على سرقاتهم وفشلهم في معالجة رواتب الموظفين”.
وتابع بيان نواب الوسط والجنوب “نشد على قرارات وزارة المالية بالحفاظ على حقوق وثروات البلاد وشعبنا الصابر في اقليم كردستان”، داعيا “حكومة الاقليم غير الشرعية والمعطلة لتشكيل الحكومة الجديدة رغم مضي عام على اعلان النتائج والالتزام بالدستور والقوانين الاتحادية التي تنظم ثروات البلد”.
وكانت رئاسة مجلس النواب اعربت في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن اسفها لقرار وزارة المالية في الحكومة الإتحادية بقطع رواتب موظفي اقليم كردستان، فيما اشارت الى ان ذلك سيضر بالمواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان