خمس سنوات حبسا نافذة في حق زيان في قضية تبديد أموال الحزب من الدعم العمومي
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
علم موقع Rue20، أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، قد أصدرت في صباح لليوم السبت 20 يوليوز الجاري الحكم بالسجن خمس سنوات في حق النقيب محمد زيان في قضية أموال الحزب الليبيرالي الحر.
و قضت ذات المحكمة بنفس العقوبة في حق صحافي ضمن ملف النقيب زيان،والمسمى رشيد بوروة بالإضافة، للمتهم ميلود شطاط الذي أدين بسنتين سنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ.
وتوبع زيان بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي الذي يعاقب بين خمس سنوات وعشرين سنة كل موظف اختلس أو بدد أموالا عمومية.
و قد اعتبر زيان موظفا عموميا وفقا للفصل 224 من نفس القانون، الذي ينص على ما يلي: يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته،يعهد إليه في حدود معينة ، بمباشرة وظيفته أو مهمة ولو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيآت البلدية، أو المؤسسات العمومية، أو مصلحة ذات نفع عام”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر عن الإيجار القديم: طرد الأسر بعد 7 سنوات لا يرضي الله
وجه المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، نداءً عاجلاً إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، محذرًا من خطورة الظلم الكبير الذي سيقع على ملايين الأسر المصرية في حال تم تطبيق قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية: "هقول كلمة حق، واللي يحصل يحصل... طرد هذه الأسر بعد سبع سنوات من إقرار القانون ظلم كبير ولا يرضي الله".
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ القانون المزمع إقراره سيؤدي إلى إخراج ملايين المصريين من مساكنهم في أحياء مثل المهندسين والدقي والوراق وغيرها، متسائلًا: "هل من المنطقي أن نُخبر الناس بعد سبع سنوات بأن عليهم مغادرة مساكنهم دون توفير بدائل حقيقية؟".
وأكد أن توقيت التنفيذ بعد سبع سنوات لا يحل المشكلة، بل يزيدها تعقيدًا لأن لا الحكومة الحالية ستكون موجودة، ولا مجلس النواب الحالي سيكون قائمًا.
وتابع، أنّ العدالة الاجتماعية غائبة عن مشروع القانون المطروح، حيث لم تُحقق الحكومة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، رغم استنادها إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي ركز على مبدأ "القيمة الإيجارية العادلة"، دون أن ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية أو طرد السكان: "مش ممكن شقة قيمتها 200 مليون تبقى إيجارها 2000 جنيه... والحكومة بتقول كده بتحقق الحكم؟!".
واختتم أبو بكر رسالته بتأكيده على ضرورة التحرك السريع من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية، وأعضاء حزب الأغلبية، قائلًا: "الناس هتكون في الشارع، وهنتحاسب قدام ربنا، دي أرواح مش أرقام. لو فيه ظلم على المالك، ما ينفعش نعالجه بظلم أكبر على المستأجر".
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة