ارتفاع إجمالي المواطنين العاملين بالقطاع العام إلى 186.2 ألف بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
ارتفع إجمالي المواطنين العاملين في القطاع العام والمؤمن عليهم بسلطنة عمان بنسبة 7.2% وبلغ عددهم 186.2 ألف عامل بنهاية شهر يونيو من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وحسب البيانات، حوالي 47.2 ألف مواطن يتقاضون أجرا شهريا يتراوح بين 1000 إلى أقل من 2000 ريال عماني، و 45.
في حين تراجع إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم بسلطنة عمان بنهاية يونيو من العام الجاري بنسبة 8.1% وبلغ عددهم 253.4 ألف مواطن مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم. ويتقاضى حوالي 49.4 ألف مواطن أجرا شهريا يتراوح بين 325 إلى أقل من 400 ريال عماني، و47.3 ألف مواطن يتقاضون أجرا شهريا يتراوح بين 400 إلى أقل من 500 ريال عماني، و39.7 ألف مواطن يتقاضون أجرا شهريا يتراوح بين 500 إلى أقل من 600 ريال عماني، و38.2 ألف مواطن يتقاضون أجرا شهريا يتراوح بين 1000 إلى أقل من 2000 ريال عماني.
وحسب المجموعات المهنية، فإنها تتركز على النحو الآتي: المهن الكتابية بـ 181.9 ألف مواطن، والاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية الإنسانية بـ132 ألف مواطن، ومديرو العلاقات العامة والأعمال بـ129.9 ألف مواطن، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة بـ 87.1 ألف مواطن.
وحازت محافظة مسقط على الشريحة الأكبر من العمانيين العاملين بالقطاعين العام والخاص بـ 189.5 ألف عامل، تليها محافظة شمال الباطنة بـ 159.5 ألف عامل، ومحافظة الداخلية بـ 106.6 ألف عامل، ومحافظة جنوب الباطنة بـ103.7 ألف عامل، ومحافظة ظفار 74.1 ألف عامل، ومحافظة جنوب الشرقية 64.9 ألف عامل، ومحافظة شمال الشرقية 57.9 ألف عامل، فيما شكلت محافظة الوسطى الأقل نسبة في عدد العمانيين العاملين بالقطاعين العام والخاص بـ9 آلاف عامل بنهاية يونيو الماضي.
وأفادت البيانات الرسمية إلى أن عدد الأيدي العاملة الوافدة بالقطاع العام تراجعت بنسبة 1.6% وبلغت 42.9 ألف بنهاية يونيو من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، كما سجل عددهم تراجعا طفيفا بنسبة 0.8% في القطاع الخاص مسجلا 1.4 مليون عامل مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وشكلت الجنسية البنجلاديشية الشريحة الأكبر من الأيدي العاملة الوافدة بـ665.4 ألف عامل، تليها الجنسية الهندية بـ504.5 ألف عامل والباكستانية 286.7 ألف عامل، والفلبينية بـ44.9 ألف عامل، فيما شكلت الجنسية النيبالية والتنزانية الشريحة الأقل من إجمالي الأيدي العاملة الوافدة في سلطنة عمان بـ 19.9 ألف عامل و20.3 ألف عامل على التوالي.
وتركزت الأيدي العاملة الوافدة بسلطنة عمان في محافظة مسقط، حيث بلغ عددهم 656.9 ألف عامل تليها محافظة شمال الباطنة 275.2 ألف عامل، ومحافظة ظفار 219.6 ألف عامل، فيما شكلت محافظتا مسندم والوسطى الشريحة الأقل من الأيدي العاملة الوافدة بـ16.5 ألف عامل و29.2 ألف عامل على التوالي.
وكشفت البيانات أن أعداد الأيدي العاملة الوافدة في قطاع التشييد بلغت 444.1 ألف عامل، وفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 272.9 ألف عامل، و183.4 ألف عامل في قطاع الصناعات التحويلية، وفي أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 127.8 ألف عامل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنهایة یونیو ریال عمانی إلى أقل من ألف عامل من العام
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نتوقع نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري مع استمرار وتيرة الإصلاحات
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة. وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات، موضحة أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لأول مرة تتضمن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري. كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مضيفة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، كما تعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.
وأشارت إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء بما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
في سياق متصل، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة من أجل تنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.
كما تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن تسهيل الصلابة والمرونة والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة ببرنامج «نُوفّي»، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة، ودراسة التغيرات المناخية التي يمكن أن تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير التي من شأنها مواجهة هذه التغيرات، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي». وأكدت "المشاط"أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل