ارتفاع إجمالي المواطنين العاملين بالقطاع العام إلى 186.2 ألف بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
ارتفع إجمالي المواطنين العاملين في القطاع العام والمؤمن عليهم بسلطنة عمان بنسبة 7.2% وبلغ عددهم 186.2 ألف عامل بنهاية شهر يونيو من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وحسب البيانات، حوالي 47.2 ألف مواطن يتقاضون أجرا شهريا يتراوح بين 1000 إلى أقل من 2000 ريال عماني، و 45.
في حين تراجع إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم بسلطنة عمان بنهاية يونيو من العام الجاري بنسبة 8.1% وبلغ عددهم 253.4 ألف مواطن مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم. ويتقاضى حوالي 49.4 ألف مواطن أجرا شهريا يتراوح بين 325 إلى أقل من 400 ريال عماني، و47.3 ألف مواطن يتقاضون أجرا شهريا يتراوح بين 400 إلى أقل من 500 ريال عماني، و39.7 ألف مواطن يتقاضون أجرا شهريا يتراوح بين 500 إلى أقل من 600 ريال عماني، و38.2 ألف مواطن يتقاضون أجرا شهريا يتراوح بين 1000 إلى أقل من 2000 ريال عماني.
وحسب المجموعات المهنية، فإنها تتركز على النحو الآتي: المهن الكتابية بـ 181.9 ألف مواطن، والاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية الإنسانية بـ132 ألف مواطن، ومديرو العلاقات العامة والأعمال بـ129.9 ألف مواطن، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة بـ 87.1 ألف مواطن.
وحازت محافظة مسقط على الشريحة الأكبر من العمانيين العاملين بالقطاعين العام والخاص بـ 189.5 ألف عامل، تليها محافظة شمال الباطنة بـ 159.5 ألف عامل، ومحافظة الداخلية بـ 106.6 ألف عامل، ومحافظة جنوب الباطنة بـ103.7 ألف عامل، ومحافظة ظفار 74.1 ألف عامل، ومحافظة جنوب الشرقية 64.9 ألف عامل، ومحافظة شمال الشرقية 57.9 ألف عامل، فيما شكلت محافظة الوسطى الأقل نسبة في عدد العمانيين العاملين بالقطاعين العام والخاص بـ9 آلاف عامل بنهاية يونيو الماضي.
وأفادت البيانات الرسمية إلى أن عدد الأيدي العاملة الوافدة بالقطاع العام تراجعت بنسبة 1.6% وبلغت 42.9 ألف بنهاية يونيو من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، كما سجل عددهم تراجعا طفيفا بنسبة 0.8% في القطاع الخاص مسجلا 1.4 مليون عامل مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وشكلت الجنسية البنجلاديشية الشريحة الأكبر من الأيدي العاملة الوافدة بـ665.4 ألف عامل، تليها الجنسية الهندية بـ504.5 ألف عامل والباكستانية 286.7 ألف عامل، والفلبينية بـ44.9 ألف عامل، فيما شكلت الجنسية النيبالية والتنزانية الشريحة الأقل من إجمالي الأيدي العاملة الوافدة في سلطنة عمان بـ 19.9 ألف عامل و20.3 ألف عامل على التوالي.
وتركزت الأيدي العاملة الوافدة بسلطنة عمان في محافظة مسقط، حيث بلغ عددهم 656.9 ألف عامل تليها محافظة شمال الباطنة 275.2 ألف عامل، ومحافظة ظفار 219.6 ألف عامل، فيما شكلت محافظتا مسندم والوسطى الشريحة الأقل من الأيدي العاملة الوافدة بـ16.5 ألف عامل و29.2 ألف عامل على التوالي.
وكشفت البيانات أن أعداد الأيدي العاملة الوافدة في قطاع التشييد بلغت 444.1 ألف عامل، وفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 272.9 ألف عامل، و183.4 ألف عامل في قطاع الصناعات التحويلية، وفي أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 127.8 ألف عامل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنهایة یونیو ریال عمانی إلى أقل من ألف عامل من العام
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تعاون لرفع الحد الأدنى للأجور العاملين العمانيين في شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية
وُقعت اليوم مذكرة تعاون لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين العمانيين بين وزارة العمل بظفار ويمثلها ناصر بن سـالم بن ناصــر الحضـرمي المدير العام للمديرية العامة للعمل بمحـافظة ظــفار وشركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية ويـمثلهـا المهندس وائل بن أحمد اللواتي الرئيس التنفيذي لمجموعة موريا للتطوير العقاري
تأتي المذكرة من باب التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي إطار عمل المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار في تطبيق أحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53 /2023)، وحرصًا من الطرفين على إيجاد بيئة عمل جاذبة للقوى العاملة العمانية ومنح العمال أفضل المزايا والحوافز المالية التي تساعدهم في رفع المستوى المعيشي، وعليه تم التوافق مع شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين من العمانيين لديها.
ومن جانبه قال ناصر بن سـالم بن ناصــر الحضـرمي المدير العام للمديرية العامة للعمل بمحـافظة ظــفار: تأتي تلك الاتفاقية من باب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحرص المديرية على تمكين الكفاءات الوطنية وجعل بيئة العمل بيئة جاذبة ولتنفيذ ذلك كان من الضروري إعطاء العاملين مزايا أفضل لرفع الحد الأدنى للرواتب ولذا تم التوافق مع شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية لرفع الحد الأدنى لأجور ليكون أقل راتب مقدم 400 ريال لحاملي الدبلوم العام وما دونه و500 ريال للدبلوم المهني و600 ريال لخريجي البكالوريوس، بما يتوافق مع التوجه الحكومي لجعل القطاع الخاص المشغل الرئيسي للقوى العاملة العمانية، حيث تقوم وزارة العمل بتقديم العديد من المبادرات منها "دعم الأجور والتدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل "حتى تكون بيئة القطاع الخاص بيئة جاذبة للباحثين عن العمل العمانيين وتغيير ثقافة الاتجاه للعمل الحكومي.