بدء التسجيل في الدبلومات المهنية الصحية بجامعة الشارقة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعلن مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» ضمن برنامج المنح التعليمية، بدء التسجيل في الدبلومات المهنية التدريبية واستقبال طلبات الطلبة المواطنين من حملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالتخصصات الصحية كمساعد الرعاية الصحية، وفني أشعة، وفني مختبر، وفني العلاج الطبيعي، ومساعد أسنان.
وتبدأ الدراسة في البرامج حضورياً بمقر الجامعة يوم 26 أغسطس المقبل وتمتد البرامج على مدار عامين دراسيين، بواقع 15 ساعة أسبوعياً في كل فصل دراسي، حيث ستكون الدراسة باللغة الإنجليزية.
وأكدت الدكتورة أسماء نصيري، مديرة المركز، أن برامج الدبلومات المهنية الصحية المطروحة ضمن مبادرة تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي تأتي لتعزيز توجهات التوطين في الدولة، وتقديم برامج تخصصية تهدف لتدريب وإكساب الطلبة المواطنين بأحدث المهارات والخبرات الأساسية في المجال الصحي، وتوفير فرصة عمل وظيفية لهم في المستشفيات والمراكز الصحية.
ويوفر البرنامج منحاً دراسية ومكافآت شهرية وفقاً لمعايير محددة، كما سيحصل المشارك في البرنامج على شهادة دبلوم مهني تدريبي من جامعة الشارقة، إضافة إلى فرص وظيفية بعد التخرج بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
ومن شروط الالتحاق في البرامج أن يكون المتقدم مواطناً إماراتياً، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وألا يزيد العمر على 25 سنة، ولا يعمل في القطاع الخاص أو العام، مع استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات، وألا يكون الطالب مبتعثاً من جهة أخرى، بشرط الالتحاق بالعمل بعد التخرج داخل الدولة في إحدى المنشآت الطبية في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات جامعة الشارقة برنامج نافس
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبحث مع البنوك آليات تعزيز تنافسية القطاع المالي
ناقش معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك في الدولة، بحضور معالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، ومساعدي المحافظ والمسؤولين في المصرف المركزي، المستجدات التنظيمية والتشريعية، وتبادل الرؤى والأفكار بشأن الأولويات والمبادرات الإستراتيجية في القطاع المصرفي.
وأشاد المجتمعون بالجهود والمبادرات الرامية إلى تطوير القطاع المالي، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة وتعزيز تنافسيتها عالمياً.
واستعرض المصرف المركزي، وفق بيان صحفي صادر اليوم، خلال اللقاء مجريات تنفيذ المنظومة المحلية لبطاقات الدفع “جيوَن”، الهادفة إلى زيادة كفاءة المعاملات المالية عبر تمكّينها بخصائص وقدرات تُسهم في تسريع عمليات الدفع المحلية، وتحفيز الابتكار في القطاع المالي، حيث ستقدم المؤسسات المالية المرخصة بطاقة “جيوَن” لعملائها وفق فئات متنوعة من البطاقات هي الخصم المباشر، ومسبقة الدفع، والائتمان، وفق منظومة أحادية للاستخدام المحلي، ومنظومة متعددة للمعاملات العالمية بالشراكة مع شبكات الدفع الدولية.
وتم خلال اللقاء، بحث التقدم المُحرز في المكانة الريادية للدولة كمركز رائد للابتكار والمدفوعات الرقمية، عبر استعراض مؤشرات أداء نظم الدفع ومرونتها وفعاليتها، ومدى جاهزية المبادرات الأساسية لتعزيز البنية التحتية المالية.
وأكد أهمية المبادرات الرقمية للمصرف المركزي ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، والهادفة لتمكّين دولة الإمارات لتصبح مركزاً مالياً ومنصة للمدفوعات الرقمية، ووجهةً للتميّز في الابتكار والتحول الرقمي.
وفي إطار إستراتيجية الدولة للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال، ناقش المجتمعون دور القطاع المصرفي في تطوير الصناعة المالية الإسلامية، وقيادة أنشطة التمويل الإسلامي العالمي، ومجالات تنمية قدرات المؤسسات المالية الإسلامية لترسيخ ريادتها العالمية، بالاضافة إلى الارتقاء بالأسواق المالية الإسلامية من خلال تنمية سوق الصكوك، وتدعيم أسواق رأس المال الإسلامية.
وعلى صعيد التطورات التي تشهدها المنطقة، تم تبادل الأفكار والآراء حول المستجدات الراهنة في القطاع المالي المحلي، وتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى رفع مستوى كفاءة الخدمات المالية الموجهة للعملاء الأفراد وقطاع الأعمال.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، إنه تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، يحرص المصرف المركزي على التعاون الوثيق مع المؤسسات المالية المرخصة، وتنظيم اللقاءات الدورية لتوحيد الرؤى والأهداف، والارتقاء بمنظومة الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية في الدولة إلى آفاق أكثر تقدماً لإرساء الدور القيادي للقطاع المالي على المستوى الدولي.
وأضاف أنه من خلال هذا اللقاء نؤكد على أولوياتنا الرئيسية، التي تشمل تعزيز برنامج التحول الرقمي في القطاع المالي لدعم الأهداف الوطنية الطموحة، والتطلعات الاقتصادية للدولة، كما نقّدر جهود البنوك و المؤسسات المالية المرخصة من أجل الارتقاء بالقطاع المصرفي والمالي لدولة الإمارات.وام