استئناف التظاهرات في بنغلادش بعد تجاهل الحكومة مهلة حددها الطلاب
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
نظّم طلاب احتجاجات متفرّقة في أنحاء مختلفة من بنغلادش الاثنين بعدما تجاهلت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة مهلة حددوها لإطلاق سراح قادتهم والاعتذار عن سقوط قتلى في التظاهرات.
وأثارت احتجاجات الطلاب على توزيع وظائف القطاع العام بناء على نظام الحصص هذا الشهر أياما من العنف الذي أودى بحياة 205 أشخاص على الأقل بينهم عدد من عناصر الشرطة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات المستشفيات والشرطة.
وكانت المواجهات من بين الأسوأ خلال عهد حسينة المتواصل منذ 15 عاما لكن حكومتها أعادت مذاك فرض النظام إلى حد كبير عبر نشر جنود وفرض حظر للتجول وقطع الإنترنت في أنحاء البلاد.
ومن بين الآلاف الذين احتجزتهم الشرطة، حوالي خمسة على الأقل من قادة "طلاب ضد التمييز"، المجموعة التي نظّمت التظاهرات الأولى.
وقال أحد منسّقي المجموعة ويدعى عبد القادر في بيان "تواصل الحكومة إظهار عدم اكتراث كامل وتام بحركتنا".
وأضاف "نطلب من جميع مواطني بنغلادش التعبير عن التضامن مع مطالبنا والانضمام إلى حركتنا".
ونُظّمت احتجاجات عدة في العاصمة دكا وغيرها في بنغلادش الاثنين، لكنها لم تكن غير جزء من حجم تلك التي أقيمت في وقت سابق من الشهر.
واستخدمت الشرطة الهراوات لتفريق تظاهرة على أطراف دكا فأوقفت 20 شخصا على الأقل، وفق ما ذكرت صحيفة "بروثوم ألو".
وانتشرت قوات الأمن على نطاق واسع في أنحاء المدينة التي تعد 20 مليون نسمة لمنع خروج تظاهرات أخرى.
تعهّد قادة "طلاب ضد التمييز" إنهاء تعليق التظاهرات الذي أعلن لمدة أسبوع ما لم تطلق الشرطة سراح قادتهم بحلول مساء الأحد.
تشمل مطالب المجموعة أيضا صدور اعتذار رسمي من حسينة على العنف وإقالة عدد من وزرائها وإعادة فتح المدارس والجامعات في أنحاء البلاد التي أُغلقت في ذروة الاضطرابات.
وذكرت "بروثوم ألو" أن 9000 شخص على الأقل أوقفوا منذ بدأت الاضطرابات.
والاثنين أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه إزاء تقارير عن توقيفات جماعية" وكذلك عن "استخدام مفرط للقوة من جانب قوات الأمن"، وفق المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وما زال جنود يسيّرون دوريات في مناطق حضرية وما زال حظر للتجوّل على مستوى البلاد مفروضا لكنه تراجع تدريجا منذ مطلع الأسبوع الماضي.
وأعيدت شبكة الإنترنت الخلوي الأحد، بعد 11 يوما على قطع الشبكة عن البلاد بكاملها في ذروة الاضطرابات، في مؤشر آخر إلى ثقة الحكومة في أنها تسيطر على الوضع.
"الوضع يعود إلى طبيعته"وقالت وزارة الخارجية في بيان الأحد إن "الوضع يعود إلى طبيعته بفضل الإجراءات الموقوتة والمناسبة التي اتّخذتها الحكومة والشعب".
وأعلنت حكومة حسينة يوم حداد وطني الثلاثاء على من سقطوا في الاضطرابات.
بدأت الاحتجاجات هذا الشهر ضد إعادة فرض نظام حصص يخصص أكثر من نصف الوظائف الحكومية لمجموعات معيّنة.
وبوجود حوالي 18 مليون شاب بنغلادشي خارج سوق العمل، وفق البيانات الحكومية، أثارت الخطوة حفيظة الخرّيجين الذين يواجهون أزمة توظيف حادّة.
يفيد معارضون بأن نظام الحصص استُخدم لملء الشواغر في القطاع العام بأنصار حزب "رابطة عوامي" الحاكم.
خفضت المحكمة العليا عدد الوظائف المحجوزة الأسبوع الماضي لكن الخطوة لم تلبِّ مطالب المحتجين الذي يصرّون على إلغاء نظام الحصص بكامله.
تحكم حسينة (76 عاما) بنغلادش منذ 2009 وفازت في رابع انتخابات على التوالي في يناير بعد اقتراع جرى في غياب أي معارضة حقيقية.
تتّهم مجموعات حقوقية حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة، بما في ذلك عبر قتل ناشطي المعارضة خارج نطاق القضاء.
وبقيت التظاهرات سلمية بمعظمها إلى أن هاجمت الشرطة ومجموعات طالبية مؤيّدة للحكومة المحتجين.
واتّهمت الحكومة أحزاب المعارضة باستغلال الاحتجاجات لإحداث اضطرابات.
وقال وزير الداخلية أسد الزمان خان للصحافة الأحد إن قوات الأمن التزمت ضبط النفس لكنها "أُجبرت على إطلاق النار" للدفاع عن أبنية حكومية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: على الأقل فی أنحاء
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لحيازة الكلاب .. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين
تضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب،عدة ضوابط وآليات لحيازة الكلاب ، وأقر عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام هذا القانون تصل للحبس والغرامة.
في هذا الصدد،نصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه.
وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
و يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها .
و يجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
و حظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمـسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد "2 فقرة أولى، 3،4،5،6، 7،9،11، 13،25" من هذا القانون .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثـره أو لـم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح