«الإصلاح والنهضة»: الحوار الوطني يعمل على وضع برامج عملية لتنظيم الأسرة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ هناك مستويات متباينة من السكان في مصر، وهدفنا العمل على رفع مستوى الخصائص السكنية، منوها بأهمية ضبط التشريعات القطاعية المتعلقة بملف السكان مثل الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، فضلًا عن اللوائح والقرارات الوزارية إلى جانب تشجيع الاستثمارات الموجودة في الخصائص السكانية كون ذلك يحقق تنمية اقتصادية بشكل مباشر.
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن رفع الخصائص السكانية مع وجود وفرة سكانية يساعد على تصدير رأس المال البشري نفسه للخارج، وبالتالي يعودون إلى مصر بعملة صعبة وخبرات كثيرة، لافتا إلى أنّ هناك اتجاه قوي نحو رفع وعي المواطن حول أهمية الخصائص السكانية، وتنظيم القانون بطريقة الزواج الصحيح لإخراج أطفال تتوفر فيهم الخصائص السكانية المطلوبة أمر هام للغاية.
وأوضح أنّ الحوار الوطني يعمل على ملف تنظيم الأسرة ووضع برامج عملية تساعد على تحقيق الوعي الاجتماعي من خلال تثقيف المقبلين على الزواج بشكل كبير، ومن المقرر التوسع في تلك البرامج خلال الفترة المقبلة.
رفع الوعي بالثقافة المجتمعيةوأكد عبدالعزيز أهمية رفع الوعي بالثقافة المجتمعية والدينية فيما يتعلق بعدد الأطفال، إذ تُصبح هناك مسؤوليات ضخمة على الشخص الذي ينجب أطفالًا بخلاف مسؤولية الدولة، موضًحا: «كل طفل يأتي برزقه، لكن على الآباء والأمهات إدراك ضرورة توفير حقوق أطفالهم من المشرب والملبس والمسكن الملائم إلى جانب الصحة والتعليم الصحيح».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني تنظيم الأسرة السكان مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: نستكمل مسار الإصلاح الاقتصادي ببرنامج طموح يُركز على القطاعات الأعلى إنتاجية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار مؤسسة «ستاندارد آند بوزر» برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، يؤكد الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة.
وأضافت أنه في الوقت الذي توقع فيه تقرير المؤسسة، أن يظل الاقتصاد المصري يحقق نموًا قويًا في الفترة المقبلة مدعومًا بقطاعات حيوية مثل الزراعة، والاتصالات، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، فإن مصر تسعى من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إلى التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يُسهم في تحويل هيكل النمو.
وأوضحت أن مصر تُنفذ سياسات متكاملة من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال التنسيق بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل، بما يُعزز نمو قطاعات الإنتاج والاقتصاد الحقيقي، لافتة إلى أن مؤشرات النمو خلال العام المالي 2024/2025، والتي قادت فيها الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الأعلى مساهمة في النمو، تُشير إلى هذا التحول، وتؤكد الإمكانات الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري.
وذكرت أن مؤسسة «ستاندارد آند بورز»، توقعت أن يستمر التأثر الإيجابي للعجز في ميزان الحساب الجاري لينخفض خلال الفترة المقبلة إلى 4% بين 2026-2028، في ظل استمرار نمو الصادرات السلعية والخدمية، وفي ظل سياسة الدولة نحو مرونة سعر الصرف.
وأكدت المؤسسة أن قرار رفع التصنيف يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات منذ مارس ٢٠٢٤، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
كما أشارت إلى ما ورد في التقرير حول الإشادة باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمعالجة التحديات التي تعوق النمو، من خلال تحسين حوكمة الاستثمارات العامة، والشركات المملوكة للدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه للقطاعات ذات الأولوية.
في سياق متصل، بيّن التقرير أن الحكومة نشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة اعتباراً من أبريل 2024، في خطوة تعكس التزام الدولة بالشفافية المالية وحوكمة الإنفاق العام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما ورد في تقرير “ستاندرد آندبورز” يتسق مع النموذج الاقتصادي الذي تطرحه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الهادف إلى تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على القطاعات الأعلى الإنتاجية، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، ضمن بيئة أكثر كفاءة وشفافية في إدارة الموارد العامة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي