«الإصلاح والنهضة»: الحوار الوطني يعمل على وضع برامج عملية لتنظيم الأسرة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ هناك مستويات متباينة من السكان في مصر، وهدفنا العمل على رفع مستوى الخصائص السكنية، منوها بأهمية ضبط التشريعات القطاعية المتعلقة بملف السكان مثل الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، فضلًا عن اللوائح والقرارات الوزارية إلى جانب تشجيع الاستثمارات الموجودة في الخصائص السكانية كون ذلك يحقق تنمية اقتصادية بشكل مباشر.
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن رفع الخصائص السكانية مع وجود وفرة سكانية يساعد على تصدير رأس المال البشري نفسه للخارج، وبالتالي يعودون إلى مصر بعملة صعبة وخبرات كثيرة، لافتا إلى أنّ هناك اتجاه قوي نحو رفع وعي المواطن حول أهمية الخصائص السكانية، وتنظيم القانون بطريقة الزواج الصحيح لإخراج أطفال تتوفر فيهم الخصائص السكانية المطلوبة أمر هام للغاية.
وأوضح أنّ الحوار الوطني يعمل على ملف تنظيم الأسرة ووضع برامج عملية تساعد على تحقيق الوعي الاجتماعي من خلال تثقيف المقبلين على الزواج بشكل كبير، ومن المقرر التوسع في تلك البرامج خلال الفترة المقبلة.
رفع الوعي بالثقافة المجتمعيةوأكد عبدالعزيز أهمية رفع الوعي بالثقافة المجتمعية والدينية فيما يتعلق بعدد الأطفال، إذ تُصبح هناك مسؤوليات ضخمة على الشخص الذي ينجب أطفالًا بخلاف مسؤولية الدولة، موضًحا: «كل طفل يأتي برزقه، لكن على الآباء والأمهات إدراك ضرورة توفير حقوق أطفالهم من المشرب والملبس والمسكن الملائم إلى جانب الصحة والتعليم الصحيح».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني تنظيم الأسرة السكان مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكد أهمية التوعية بفوائد التأمين على التاجر والاقتصاد الوطني
الثورة / أسماء البزاز
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، أهمية التوعية بأهمية التأمين وتكريسه كثقافة وسلوك لدى القطاع الخاص لما له من فوائد وإيجابيات تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنفسي ودعم التنمية الاقتصادية.
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال ندوة “التأمين البحري للبضائع حماية للمصالح التجارية والاقتصادية”، التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين ولجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، إلى أن التأمين يقلل من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات
ولفت إلى دور شركات التأمين المحلية في الترويج لخدماتها التأمينية والتوعية بأهمية التأمين وفق آليات مبسطة تجعل التاجر البسيط قادراً على تكوين معرفة كافية بأهمية وأنواع التأمين، مشيراً إلى أن قيام شركات التأمين بالتوعية هو جزء من التسويق لخدماتها وتوسيع وتطوير أعمالها التأمينية .
وشدد الوزير المحاقري على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الجهات ذات العلاقة لتوسيع وشمولية التأمين لدى القطاع الخاص ووضع قواعد عمل جديدة تستوعب التحديات والمتغيرات، ومعالجة المخاوف التي تدفع التاجر للتهرب من التأمين أو التأمين لدى شركات خارجية .
مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل حاليا على عدد من مشاريع تعديل وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة الاقتصاد اليمني تواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي، ومنها تعديل قوانين الشركات، والعلامات والوكالات التجارية، والمحاسبين القانونين، وحماية المستهلك، والتجارة الإلكترونية، وكذا قانون التأمينات والعمل التأميني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وخلال الندوة أشار الأمين العام للاتحاد اليمني للتأمين صلاح العبسي، إلى أن الندوة تهدف إلى وضع خطة عمل وطنية لضمان أن تكون جميع البضائع المستورة مشمولة بالغطاء التأميني للحفاظ على رأس المال الوطني من المخاطر، وتعزيز مكانة القطاع التأميني المحلي ومنع تسرب العملة الصعبة لشركات التأمين الخارجية .
من جهته أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد محمد صلاح، على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتبسيط إجراءات التأمين البحري على البضائع وتنسيق الجهود لاقتراح حلول تمويلية وتطوير آليات التعامل مع الحاويات المؤمنة بما يضمن الكفاءة في التخليص والتفريغ.
في السياق أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي إلى حاجة القطاع الخاص اليمني للتأمين وتعزيز التوعية بالمفاهيم السائدة حول التأمين، والاستفادة من تجارب بعض التجار اليمنيين الذين كانوا عرضة للإفلاس بسبب عدم التأمين على بضائعهم .
وخلال الندوة التي حضرها، وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، ومستشار مصلحة الجمارك عبدالكريم منصور، تم استعراض ريبورتاج توضيحي حول أهمية التأمين البحري للبضائع وما يمثله من حماية حقيقية للمصالح التجارية والاقتصادية لليمن، كما تم الاستماع إلى عدد من مداخلات المشاركين من القطاع الخاص وشركات التأمين والخبراء والمتخصصين حول أهمية توطين التأمين البحري كخطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني.
وأقرت الندوة عدداً من التوصيات التي أكدت على أهمية تنفيذ القوانين بتأمين ودفع المستوردين للتأمين بشكل طوعي على بضائعهم ومعداتهم عبر شركات التامين المحلية لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة