بسبب مذكرة قبض ضده.. صدام حفتر يصدر أوامر بإغلاق حقل الشرارة النفطي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكدت مصادر لقناة ليبيا الأحرار أن صدام نجل خليفة حفتر، أصدر أوامره بإغلاق حقل الشرارة النفطي، الذي تشغله شركة ريبسول الإسبانية، وذلك عقب إبلاغه بوجود مذكرة قبض صادرة بحقه أثناء عودته إلى ليبيا من العاصمة الإيطالية، روما.
وأوضحت المصادر أن السلطات الإيطالية أبلغت صدام حفتر بوجود مذكرة قبض وتعميم صادرين بحقه من السلطات الإسبانية، وذلك على خلفية تورطه في تهريب شحنة سلاح كانت قد أوقفتها الشرطة الإسبانية قبل عدة أشهر.
وقالت المصادر ذاتها إن هناك محاولات غربية ومحلية قد بدأت بالفعل للضغط على إسبانيا من أجل إبطال مذكرة القبض الصادرة بحق صدام حفتر، وذلك بهدف استئناف العمل في حقل الشرارة النفطي، الذي يعد من أهم الحقول النفطية في ليبيا بإنتاج يفوق 350 ألف برميل يوميا.
وكان صدام حفتر قد حرض الصيف الماضي على إغلاق حقل الشرارة، بعد أن صادرت الشرطة الإسبانية معدات وأسلحة عسكرية كانت متجهة إلى الإمارات ثم إلى شرق ليبيا، حسب صحيفة “كرونكا غلوبل إسبانيول”.
حيث أوضحت الصحيفة وقتها، أن صدام حفتر تمكن من الحصول على تراخيص لنقل البضائع والمواد التجارية من إسبانيا إلى الإمارات، ولكن الشرطة الإسبانية اكتشفت أن الشحنة تتكون من أسلحة ومعدات عسكرية.
المصدر: ليبيا الأحرار
إسبانياحقل الشرارةرئيسيصدام حفتر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إسبانيا حقل الشرارة رئيسي صدام حفتر
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني يأمل استمرار الإتفاق النفطي بين أربيل وبغداد
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2025 - 12:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الاثنين، أن الحزب يسعى إلى تثبيت آلية تضمن استمرار إرسال المستحقات المالية من بغداد إلى الإقليم بشكل منتظم.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني يأمل استمرار الاتفاق النفطي القائم مع الحكومة الاتحادية، بما يضمن استقرار الوضع المالي في الإقليم وتأمين رواتب الموظفين دون انقطاع”، لافتاً إلى أن “الحزب يولي أهمية كبيرة لتقوية العلاقة مع الحكومة الاتحادية عبر الحوار والتفاهم المشترك”.وأضاف أن “زيارة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني لبغداد تتضمن لقاءات مكثفة مع قادة الإطار التنسيقي وعدد من المسؤولين في الحكومة الاتحادية، لمناقشة الملفات العالقة بين الجانبين”.وأشار إلى أن “المباحثات تشمل أيضاً ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة، وآليات التنسيق السياسي بين القوى الكردية والقوى الوطنية في بغداد خلال المرحلة المقبلة”.