فخ اقتصادي وقعت فيه دول كبرى بينها الصين والهند.. كيف تخرج منه؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
نشرت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية تقريرا عن أسباب تباطؤ تنمية الدول النامية، مشيرة إلى أن 100 بلد نام، بما في ذلك الصين والهند، قد لا تنجح في الوصول إلى وضع الدول المتقدمة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن البلدان الناشئة "تخوض سباقا ضد الزمن". استنادا إلى الدروس المستفادة من الخمسين سنة الماضية.
ويشير "تقرير عن التنمية في العالم لسنة 2024"، الذي نشره البنك الدولي هذا الخميس، إلى أن جميع هذه البلدان تقريبا، بما في ذلك الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، معرضة لخطر الوقوع في "فخ" والفشل في أن تصبح دولا متقدمة إذا لم تتخذ القرارات الصحيحة.
وبينت الصحيفة، أن "فخ الدخل المتوسط" هو مفهوم نظري أنشأه البنك الدولي في سنة 2007 يشير إلى الخطر الذي يواجهه بلد بمجرد وصوله إلى مستوى معين من التنمية، حيث قد لا يتمكن من تخطي المرحلة الأخيرة التي ستجعله ضمن الدول المتقدمة. ويواجه البلد حينها سقفا زجاجيا: قد لا يلحق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنظيره في الاقتصادات المتقدمة ويعاني من "الركود".
الثراء فخ
يستند التقرير، إلى دراسة لنحو 108 دول دخلت سنة 2023 في فئة الاقتصادات متوسطة الدخل، أي تلك التي يتراوح نصيب الفرد من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي بين 1136 و13845 دولارا. وتمثل هذه الدول مجتمعة 6 مليارات نسمة و40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
يكمن الخطر في الاضطرار إلى مواجهة مستوى مرتفع بشكل متزايد من الإنفاق دون النجاح في الوصول إلى مستوى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الذي يكفي لتمكينها من تحقيق ذلك، مما سيؤدي إلى تقييد نموهم الاقتصادي وفي النهاية، إبقائهم في مرحلة الدول الناشئة، حسب التقرير.
ويقدر إنديرميت جيل، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، أن الصين سوف تحتاج إلى عشرة سنوات والهند إلى 75 سنة قبل أن يصل نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ربع نظيره في الولايات المتحدة. وخلال 34 سنة، تمكنت 34 دولة فقط من الخروج من هذا المأزق.
فعلى سبيل المثال، طلبت إندونيسيا، التي تأمل الانضمام بسرعة إلى "نادي الدول الغنية"، الدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بداية شهر أيار/مايو من أجل البدء في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتنميتها.
وأوضح محمد هاديانتو، رئيس التعاون متعدد الأطراف في وزارة الاقتصاد الإندونيسية، مؤخرا أن "الهدف يكمن في الهروب من فخ الدخل المتوسط والنجاح في تحويل 80 بالمئة من السكان إلى الطبقة المتوسطة".
"استراتيجية 3 إي"
وفقا للتقرير، فإن "طموح هذه البلدان الـ 108 يكمن في تحقيق مكانة الدولة ذات الدخل المرتفع في غضون 20 إلى 30 سنة". ولكن وفقًا لإندرميت جيل، فإن "عددا كبيرا للغاية من هذه البلدان يعتمد على استراتيجيات عفا عليها الزمن لكي تتحول إلى اقتصادات متقدمة".
ويتعين عليهم أن يواجهوا "صعوبات أكبر كثيرا من التي واجهها أسلافهم في الإفلات من هذا "الفخ"، بسبب شيخوخة سكانها، وزيادة النزعة الحمائية في الاقتصادات المتقدمة، وتسارع الانتقال الطاقي.
وأوردت الصحيفة، أنه للخروج من "الفخ"، يقدم البنك الدولي حلا نظريا من ثلاث خطوات. حسب التقرير، تتوافق المرحلة الأولى مع سياسات الاستثمار. أما المرحلة الثانية فهي "تجمع بين سياسات الاستثمار و"الضخ"، وعملية اعتماد التكنولوجيات من الخارج ونشرها عبر الاقتصاد بأسره". ويمكن تلخيص المرحلة الأخيرة من الخطوات الثلاثة في ثلاث كلمات: "الاستثمار والضخ والابتكار". لن تكتفي الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى "باستعارة الأفكار الرائدة في مجال التكنولوجيا من العالم، بل ستدفع عجلة التقدم.
"صنع المعجزات"
يقول إنديرميت جيل، "في الوقت الحالي، أصبحت حتمية الاقتصادات متوسطة الدخل بسيطة إلى حد مدهش: فهي ستحتاج إلى أن تصبح فعالة - في استخدام رأس المال والعمالة والطاقة".
إذا كانت الفكرة بسيطة، فإن تطبيقها سيكون أكثر صعوبة: "سوف يتعين على البلدان متوسطة الدخل أن تصنع المعجزات، ليس فقط للارتقاء إلى مصاف البلدان مرتفعة الدخل، بل وأيضا للابتعاد عن مسارات النمو عالية الكثافة للكربون التي "سوف تؤدي إلى الدمار البيئي"، وفقا للتقرير.
في المقابل، تشير توقعات البنك الدولي إلى الأسوأ. وفي بداية كانون الثاني/يناير، قدرت المؤسسة أنه بالنسبة لسنة 2024، فإن الزيادة في نصيب الفرد من الاستثمار في الاقتصادات النامية يجب أن تبلغ 3.7 بالمئة فقط في المتوسط، وهي نصف النسبة التي كانت عليها في العقدين السابقين. وأوضح نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، أيهان كوسي، أنه "يجب على البلدان النامية على الأقل أن تصل إلى 4 بالمئة وتحافظ على هذه الوتيرة لمدة ست سنوات أو أكثر".
وفقا لسوميك لال، المدير المسؤول عن تقرير عن التنمية في العالم لسنة 2024، فإن "الطريق الذي نسلكه سيكون وعرا، ولكن البلدان قادرة على إحراز التقدم، حتى في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها اليوم". والدليل: مسار كوريا الجنوبية، التي تمثّل نموذجا في الدراسة، إذ نجحت في رفع دخل الفرد من 1200 إلى 33.000 دولار بين سنتي 1960 و2023، لتثبت أنه من الممكن لدولة ناشئة أن تفلت من "الفخ".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الصين الاقتصادات اقتصاد الصين الهند صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الناتج المحلی الإجمالی البنک الدولی نصیب الفرد الفرد من
إقرأ أيضاً:
الصين وجامعة الدول العربية.. شراكة متنامية نحو العصر الجديد
تشو شيوان **
في خطوة تحمل أبعادًا دبلوماسية واستراتيجية لافتة، وجَّه الرئيس الصيني شي جين بينغ، السبت الماضي رسالة تهنئة إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، بمناسبة انعقاد القمة الرابعة والثلاثين للجامعة في بغداد، ولم تكن هذه الرسالة مجرد إجراء بروتوكولي اعتيادي؛ بل عكست بشكل واضح تنامي الاهتمام الصيني المتزايد بالعالم العربي، فقد تضمنت الرسالة إشادة بالدور التاريخي لجامعة الدول العربية على مدى ثمانية عقود، وتأكيدًا على دورها في ترسيخ الوحدة والتعبير عن مصالح الدول العربية، إلى جانب دفع جهود السلام والتنمية في المنطقة.
وأجد أن هذه الرسالة الصادرة عن زعيم دولة تُعد من أبرز القوى العالمية، تُثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقة بين الصين والجامعة العربية، ومدى قدرة هذه الشراكة على إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية في السنوات المقبلة.
تُعد العلاقة بين جمهورية الصين الشعبية وجامعة الدول العربية محورًا استراتيجيًا ذا أهمية متزايدة في المشهد الجيوسياسي العالمي؛ فمنذ سنوات عديدة، حرص الرئيس الصيني شي جين بينغ على إرساء دعائم شراكة قوية ومستقرة مع الدول العربية، تجسدت في العديد من المبادرات والزيارات رفيعة المستوى، وكان التعبير عن هذه العلاقة من خلال التهاني المنتظمة التي يرسلها الرئيس الصيني إلى جامعة الدول العربية بمناسبات مختلفة، ليس مجرد بروتوكول دبلوماسي؛ بل هو مؤشر على التزام الصين الراسخ بتعزيز هذه الشراكة واستمراريتها.
إنَّ استمرارية إرسال الرئيس شي جين بينغ للتهاني إلى جامعة الدول العربية؛ سواء بمناسبة انعقاد القمم العربية، أو الاحتفالات بالمناسبات المُهمة، يؤكد على عدة نقاط جوهرية أولها: الاعتراف بأهمية جامعة الدول العربية؛ حيث تُدرك الصين جيدًا الدور المحوري الذي تؤديه جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية تمثل صوتًا جماعيًا للعالم العربي. وهذا الاعتراف يعكس احترام الصين للسيادة العربية ووحدتها، ورغبتها في التعامل مع المنطقة ككتلة مؤثرة في الشؤون الدولية.
ثانيًا: بناء الثقة وتعزيز التواصل؛ إذ تُساهم هذه التهاني في بناء جسور من الثقة والتفاهم المتبادل؛ ففي عالم تتسم فيه العلاقات الدولية بالتقلب، تبعث مثل هذه الإشارات برسالة واضحة من الصين مفادها الاهتمام والرغبة في الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة ومستمرة. ويأتي التأكيد على استمرارية السياسة الصينية في هذا النهج من أرسال الرسائل لجامعة الدول العربية هي جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية الصينية طويلة الأمد تجاه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والصين لا تنظر لهذه العلاقة كعلاقة عابرة، إنما علاقة عابرة بمفهوم آخر، وأقصد هنا عابرة للحدود والتقاليد ومتجاوزة للصعوبات؛ حيث إن الصين تميد يد العون وتعزم على مد شركات طويلة الأمد مع دول الشرق الأوسط والدول العربية.
أما عن علاقة الصين بجامعة الدول العربية بشكل عام، فقد شهدت تطورًا ملحوظًا على مختلف الصعد، وفيما يخص التعاون الاقتصادي والتجاري: تُعد الصين الشريك التجاري الأكبر للعديد من الدول العربية. وقد تعزز هذا التعاون بشكل كبير من خلال مبادرة "الحزام والطريق"، التي تقدم فرصًا استثمارية هائلة في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا. وتُظهر القمم الصينية-العربية التي تُعقد بانتظام، حرص الجانبين على توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل مجالات جديدة ومتنوعة.
وفيما يخص التنسيق السياسي والدبلوماسي: تتشاور الصين مع جامعة الدول العربية بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مثل القضية الفلسطينية، والأزمات في سوريا واليمن وليبيا. وتدعم الصين حلولًا سياسية لهذه الأزمات، وتؤكد على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وقد تجلى هذا التنسيق في التصويت المشترك في المحافل الدولية وفي المواقف المتقاربة تجاه العديد من التحديات العالمية.
أما التبادل الثقافي والشعبي: تُولي الصين اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التبادل الثقافي والشعبي مع الدول العربية. ويشمل ذلك برامج المنح الدراسية، ومعاهد كونفوشيوس، والمعارض الفنية والثقافية، بهدف زيادة التفاهم المتبادل بين الشعبين، وفيما يخص التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب: تتعاون الصين مع الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتبادل الخبرات والمعلومات، إدراكًا منها لتهديد هذه الظواهر على الأمن الإقليمي والدولي.
في الختام.. يمكننا القول تُشير استمرارية تهاني الرئيس شي جين بينغ لجامعة الدول العربية، والتطور الشامل في العلاقات بين الصين والعالم العربي، إلى بناء شراكة استراتيجية متعددة الأوجه. وهذه الشراكة لا تقتصر على المصالح الاقتصادية فحسب، بل تمتد لتشمل التفاهم السياسي، والتعاون الثقافي، والتنسيق الأمني. ومع استمرار الصين في تعزيز دورها العالمي، من المتوقع أن تزداد أهمية هذه العلاقة، لتُصبح نموذجًا للتعاون بين الدول النامية والقوى الصاعدة في سعيها نحو عالم أكثر استقرارًا وازدهارًا.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية - العربية
رابط مختصر
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات