قومي المرأة ينظم نموذج محاكاة تحويشة في بنك بالغربية لتعزيز الشمول المالي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كتبت - نور العمروسي:
نظم المجلس القومي للمرأة اليوم فعاليات نموذج المحاكاة البنكي بالقرى (تحويشة في بنك) بقرية حنون مركز زفتى بالغربية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك مصر.
وقالت المنسق الوطني لبرنامج الشمول المالي بالمجلس إنجي اليماني - في تصريح اليوم الثلاثاء- إن نموذج المحاكاة يهدف إلى تشجيع الفتيات والسيدات وتدريبهن على كيفية الحصول على الخدمات البنكية بفاعلية، وتكوين مجموعات إنتاجية ذكية خضراء تدر دخلًا للسيدات وأسرهن وتوفر لهن فرص عمل بالقرى.
وأضافت أن هذا النموذج يأتي في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لتعزيز الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة.
وتابعت أن نموذج المحاكاة يتضمن جناح الشمول المالي والمشروعات الخضراء الذكية، وجناح التدريب والتنمية، وجناح "معرض المصرية" لعرض منتجات مشاغل المصرية والوحدات الإنتاجية بالمجلس، وجناحَا لبرنامج (نورة)، وجناحًا لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس 15115، وجناحًا لفرع المجلس، وجناحًا لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، وجناح بنك مصر الذي يقدم خدمات لتسهيل وصول السيدات للمنتجات الرقمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المجلس القومي للمرأة تعزيز الشمول المالي نموذج المحاكاة البنكي بالقرى محافظة الغربية الشمول المالی وجناح ا
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
وقد نظمت المؤتمر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فى عمّان، بالأردن، خلال شهر ديسمبر الجاري.
وشاركت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان: “الإصلاحات التشريعية الوطنية لتعزيز إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإزالة الخيارات الضارة التي تتيح الإفلات من العقاب”، استعرضت خلالها التجربة المصرية في بناء إطار قانوني متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت أن المنظومة التشريعية في مصر لم تُبنَ من خلال قانون واحد فقط، بل عبر مسار تراكمي ممتد بدأ بالدستور المصري لعام 2014، ثم توالت بعده التعديلات التشريعية الممثلة في قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتشريعات المرتبطة بالتحرش، والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة قام بدور محوري في تقديم مقترحات التعديلات التشريعية والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربط الإطار القانوني بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في حماية النساء والفتيات في مصر.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل