نمو إيرادات “العالمية القابضة” 46% في النصف الأول
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلنت الشركة العالمية القابضة، المجموعة العالمية ذات الأنشطة المتنوعة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم الأربعاء، عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 12.3 مليار درهم، بنمو بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتسجيل نمو استثنائي في الإيرادات التي بلغت 41.7 مليار درهم، محققةً زيادة قدرها 46% على أساس سنوي، لافتة إلى أن هذا النمو جاء نتيجة للزخم المستدام الذي تشهده القطاعات الأساسية للشركة، والتي تشمل العقارات والإنشاءات، والأعمال البحرية والتجريف، والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى التكنولوجيا، ما يعكس توسع محفظة أصول الشركة المتنامية، وكفاءة استراتيجياتها التشغيلية.
وقالت الشركة في بيان صحفي :” واصلت “العالمية القابضة” تعزيز ميزانيتها العمومية، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 362.9 مليار درهم، مسجلةً زيادة بنسبة 37% مقارنةً بشهر ديسمبر 2023، في إنجاز يعكس التزام الشركة وقدرتها على التكيف في مواجهة تحديات السوق المتغيرة، مع الحفاظ على وتيرة نمو مطردة ومستدامة”.
وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة:” تعكس نتائجنا نصف السنوية التقدم المستمر نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي. إن تجاوزنا لمعدلات نمو السوق في القطاعات الرئيسية، وقوة استثماراتنا الاستراتيجية عبر شركاتنا التابعة، يعزز من ريادتنا في السوق ويؤكد على كفاءة أدائنا وفعالية استراتجيتنا. وهذا الأداء المتميز يعدّ دليلاً على التزامنا العميق بالابتكار والتميز في جميع جوانب عملياتنا التشغيلية واستثماراتنا. ومع تطلعنا إلى المستقبل، نؤكد على متانة وضعنا المالي ومرونة نهجنا، ما يضمن لنا الاستمرار في تعزيز المرونة وتحقيق النمو المستدام خلال عام 2024 وما بعده.”
وأشارت الشركة إلى أن النصف الأول من عام 2024 شهد تطورات نوعية في جميع الشركات التابعة، تمثلت في مبادرات استراتيجية وعمليات استحواذ هامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتعدين، والزراعة، والأغذية. وقد أسهمت هذه التطورات في تمكين الشركة العالمية القابضة من تحقيق قيمة أكبر للمساهمين، وتعزيز دورها المحوري في دعم أهداف التحول والتنمية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العالمیة القابضة
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط مرحلة جديدة من الأداء والنتائج.. والقيمة السوقية تسجل 30.5 مليار ريال
حوار – أسيد بن أحمد البلوشي -
تشهد بورصة مسقط مرحلة جديدة من حيث الأداء والنتائج، مرحلة تتصاعد فيها المؤشرات بشكل غير مسبوق وهذا يتضح جليًا في حركة السوق، فحجم التداولات اليومية الذي ارتفع بصورة ملحوظة، ثم السيولة التي أصبحت أكثر انتظامًا، والمؤشر العام الذي يتحرك نحو مستويات لم يصل إليها منذ أعوام، حتى بات الاقتراب من حاجز 6000 نقطة قريبًا وفق المعطيات الحالية. ومع تتبع المرحلة نجد أن هذه التطورات لا تبدو انعكاسًا لنشاط عابر، بل نتيجة خطوات عملية تؤتي ثمارها شيئًا فشيئًا.
ولفهم هذا التحول بصورة أعمق، حاورت"عُمان" المختص في شؤون البورصات المالية فهد الهوتي، الذي يتابع أداء بورصة مسقط منذ أكثر من ثلاثين عامًا؛ حيث شهد محطاتها المختلفة. يناقش الحوار طبيعة هذا النمو، ودور الطروحات والإصلاحات التنظيمية، وتأثير تنوع السيولة، وما يعنيه وصول المؤشر إلى هذه المستويات بالنسبة للمستثمر الفرد والمؤسسة على حدّ سواء.
- كيف تقرأون الأداء العام لبورصة مسقط خلال السنتين الماضيتين؟ وهل ما نراه اليوم هو تحول هيكلي أم موجة انتعاش مؤقتة؟
* الأداء التصاعدي لبورصة مسقط ليس مجرد موجة انتعاش عابرة، بل تحول هيكلي حقيقي بدأ منذ عدة سنوات وتعمّق خلال السنتين الماضيتين. فالأرقام واضحة، والقيمة السوقية للسوق ارتفعت بنسب كبيرة، وأحجام التداول تضاعفت عدة مرات، وهذا لم يكن ليحدث لولا وجود مسار إصلاحي منضبط، وطروحات حكومية نوعية، وتطور تشريعي متقدم؛ فقد سجّلت البورصة زيادة في القيمة السوقية بأكثر من 30.5 مليار ريال عُماني، ونمت التداولات بنحو خمسة أضعاف، وقفزت قيمة التداولات السنوية من حوالي 645 مليون ريال عُماني في 2021 إلى نحو 3.25 مليار ريال عُماني في 2025، بحسب الأرقام الرسمية لبورصة مسقط وجهاز الاستثمار العُماني الواردة في تقرير "كيف أعاد جهاز الاستثمار العُماني موضعة بورصة مسقط على خارطة الاستثمار" لذلك، وفي تقديري، ما نشهده اليوم هو مرحلة انتقالية جديدة للسوق تمتاز بعمق أكبر وسيولة أعلى، وليست مجرد موجة مؤقتة.
-المؤشر العام تجاوز مستويات مهمة.. ما دلالات ذلك على صحة السوق وجاذبيته؟
* تجاوز المؤشر مستويات لم نشاهدها منذ نحو ثماني سنوات، وهذا يحمل ثلاث دلالات رئيسية منها: تحسن جودة الشركات القيادية بعد إدراج شركات كبيرة في قطاعات الطاقة والغاز واللوجستيات، مما أعاد تشكيل تركيبة المؤشر، وعودة الثقة الاستثمارية طويلة الأجل نتيجة استقرار الأرباح وسياسات توزيعات منتظمة وواضحة من الشركات المدرجة حديثًا، وتحسّن عمق السوق من خلال زيادة عدد الصفقات وارتفاع أحجام التداول، وهذا يعكس أن الارتفاع ناتج عن سيولة حقيقية، وليس نتيجة مضاربة ضيقة. ويكفي الإشارة هنا إلى أن مؤشر بورصة مسقط كسر حاجز 5000 نقطة لأول مرة منذ ثماني سنوات، وفق البيانات المنشورة في تقرير جهاز الاستثمار العُماني حول إعادة موضعة البورصة على خارطة الاستثمار، وهو مؤشر واضح على تحسن جودة السوق وازدياد جاذبيته للمستثمر المحلي والأجنبي.
- القيمة السوقية وأحجام التداول ارتفعت بقوة، ما العوامل الفعلية وراء هذا النمو؟
* هناك ثلاثة عوامل جوهرية وراء القفزة التي شهدتها السوق مثل: استراتيجية جهاز الاستثمار العُماني في طرح حصص من شركات ربحية وقيادية عبر اكتتابات عامة واسعة، وبرنامج الحوافز للسوق المالي والتوجيهات السامية التي أكدت على دعم الإدراجات وتوسيع قاعدة التمويل، مما أوجد بيئة مشجّعة لزيادة السيولة، بالإضافة إلى صناديق السيولة وصناع السوق التي أسهمت بشكل مباشر في رفع التداولات وتضييق الفجوة السعرية بين العرض والطلب، مما جعل تنفيذ الصفقات أكثر سلاسة وأقل كلفة للمستثمر. وهذه العوامل هي التي تفسر، بالأرقام، الانتقال من تداولات سنوية في حدود مئات الملايين قبل سنوات إلى تداولات تتجاوز 3 مليارات ريال عُماني سنويًا في المرحلة الحالية، كما توثّق بيانات بورصة مسقط وجهاز الاستثمار العُماني.
- إلى أي مدى أسهم برنامج الطروحات الحكومية في تعزيز السيولة ؟
* في رأيي، برنامج الطروحات الحكومية كان القوة الدافعة الرئيسية لانتعاش السوق، الطروحات الكبرى مثل: أبراج للطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج، وأسياد للشحن، لم تضخ سيولة جديدة فقط، بل أدخلت قطاعات قوية ومتنوعة إلى السوق، ورفعت من مستوى الشفافية، وجذبت مستثمرين من الخارج. ووفق الأرقام المعلنة، فإن برنامج الاكتتابات الحكومية حصد أكثر من 1.5 مليار ريال عُماني كحصيلة للاكتتابات العامة خلال الفترة الأخيرة، بحسب تقرير جهاز الاستثمار العُماني حول بورصة مسقط، هذه الطروحات أعادت تعريف شكل السوق، وغيّرت مستوى الثقة والتفاعل داخل البورصة.
- كيف تقيّمون دخول المستثمرين الإقليميين والدوليين؟
* الإقبال الكبير من المؤسسات الخليجية والدولية على الاكتتابات الأخيرة هو تصويت ثقة صريح في الاقتصاد العُماني. المستثمر الأجنبي لا يضع أمواله في مكان إلا بعد دراسة عميقة للحوكمة والشفافية ووضوح القوانين. ووجود مستثمرين يعدون أركانًا في عدة طروحات يعكس قناعة طويلة الأجل وليس رغبة في ربح سريع. هذا النوع من الاستثمار يرفع مستوى الانضباط في السوق ويمنحها عمقًا إضافيًا يُسهم في استقرارها على المدى البعيد.
- ما الدور الذي لعبه صندوق تنمية السيولة وصنّاع السوق في تحسين تجربة المستثمر؟
* الفارق واضح بين ما قبل هذه الصناديق وما بعدها. دورها يتمثل في تقليل التذبذب والفجوات السعرية عبر وضع أوامر شراء وبيع قريبة، ورفع متوسط أحجام التداول وتسهيل الدخول والخروج من الأسهم، إضافة إلى دعم استقرار الأسعار في فترات الحساسية، ومنع الانخفاضات غير المبرّرة. ومن المهم الإشارة إلى أن صندوق تنمية السيولة أُطلق في مايو 2024 بالشراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق الحماية الاجتماعية، وبلغ رأس ماله ما بين 50 إلى 150 مليون ريال عُماني خلال أقل من عامين، وتديره شركات محلية رائدة في القطاع المالي مثل المتحدة للأوراق المالية، يو كابيتال، وتنمية، وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة في تقرير جهاز الاستثمار العُماني. هذه الأدوات عززت ثقة المستثمر الفرد والمؤسسي، ورفعت من مستوى احترافية السوق.
- ما أهم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي أثرت إيجابًا على أداء البورصة؟ وكيف ترتبط بخطة الترقية إلى سوق ناشئة؟
* هناك ثلاثة إصلاحات أعتبرها مفصلية وهي تحويل البورصة إلى شركة مساهمة مغلقة مملوكة لجهاز الاستثمار العُماني مما منحها مرونة أكبر في التطوير، وإطلاق برنامج الحوافز للسوق المالي للعمل على زيادة الإدراجات وتعميق السوق وتهيئته للترقية، ثم إنشاء سوق الشركات الواعدة (Rising Companies Market) وسوق الاستثمار البديل، مما يفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة للدخول إلى السوق بشروط مناسبة، هذه الإصلاحات تتوافق مع متطلبات مؤشرات عالمية مثل MSCI وFTSE فيما يتعلق بالسيولة، وتنوّع الشركات، وسهولة دخول المستثمر الأجنبي... وهي خطوات جوهرية نحو الترقية إلى سوق ناشئة.
- في ضوء "رؤية عُمان 2040".. ما الدور الذي باتت تلعبه البورصة اليوم في تمويل الاقتصاد الحقيقي؟
* اليوم البورصة أصبحت جزءًا من آلة التمويل الوطنية من حيث تمويل مشاريع كبرى خارج الموازنة العامة عبر الطروحات، مع بقاء الدولة شريكًا استراتيجيًا، وتوفير منصة تمويل للشركات الصغيرة والناشئة عبر سوق الشركات الواعد، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم القطاعات الجديدة كاللوجستيات، والتقنية، والسياحة، والطاقة المتجددة. وإذا نظرنا إلى الأداء الكلي، نجد أن معدل نمو بورصة مسقط السنوي بلغ نحو 14.6%، مع تطور في مستوى الأداء بنسبة 67% خلال السنوات الأخيرة، متفوقة بذلك على مؤشرات عالمية مثل مؤشر S&P 500 للأسواق الأمريكية ومؤشرات MSCI للأسواق العالمية ودول مجلس التعاون والأسواق الصاعدة، وكذلك مؤشرات الأسواق الصينية، وذلك وفق بيانات Bloomberg الواردة في تقرير جهاز الاستثمار العُماني حول أداء البورصة. هذا الدور يتوافق تمامًا مع مستهدفات "رؤية عمان 2040" في التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.
- ما أبرز التحديات أو المخاطر التي قد تُبطئ زخم البورصة خلال الفترة المقبلة؟
* رغم الإيجابيات الكبيرة، تبقى هناك تحديات مثل: حساسية الاقتصاد لتقلبات أسعار النفط، وتركيز السيولة في عدد محدود من الأسهم رغم زيادة عدد الشركات المدرجة فضلًا عن تأثر المستثمر الأجنبي بالعوامل العالمية مثل أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، ومع ذلك يمكن تخفيف هذه المخاطر عبر تنويع الشركات المدرجة، وتعزيز الاستثمار المؤسسي، وتشجيع الشركات العائلية الناجحة على الإدراج.
- ما النصائح التي توجهونها للمستثمر الفرد لقراءة المؤشرات واتخاذ قرارات مسؤولة؟
* بعد ثلاثة عقود من التجربة، أهم النصائح هي عدم ربط أداء المحفظة بالمؤشر العام، واختيار شركات قوية بربحية واضحة، وقراءة القوائم المالية ونشرات الإصدار بدل الاعتماد على الإشاعات أو التوصيات السريعة. كما أن تنويع المحفظة بين قطاعات مختلفة يقلل المخاطر، ووضع استراتيجية واضحة -سواء للتوزيعات أو الاستثمار الطويل أو المضاربة- يساعد على اتخاذ قرارات رشيدة. ولا أنصح باستثمار أموال الطوارئ؛ لأن التذبذب جزء طبيعي من السوق. كما أن متابعة الطروحات الجديدة والإصلاحات التنظيمية تُعد مفتاحًا مهمًا لاكتشاف الفرص.
- أخيرًا لاحظنا أن لديكم نتاجًا فكريًا مرتبطًا بالمالية الشخصية... هل يمكن أن تحدّثونا عن كتابكم «نسيت دفتر حساباتي» وعلاقته بتوجهات السوق اليوم؟
* كتاب «نسيت دفتر حساباتي» هو خلاصة تجارب طويلة في الادخار وإدارة المال والاستثمار طويل الأجل. الفكرة الأساسية فيه هي أن الإنسان قد يحقق دخلًا جيدًا، لكن غياب الالتزام المالي يجعله يعيش بلا ثمرات حقيقية. يتناول الكتاب أهمية الادخار المنظم، وبناء المحافظ طويلة الأجل، والتعامل الذكي مع الدخل والمصروفات، وكيف يمكن لأي شخص أن يخلق ثروة مستدامة بأساليب بسيطة وواضحة. والمثير أن المفاهيم التي يتناولها الكتاب تتوافق مع توجهات سوق مسقط اليوم، التي أصبحت أكثر ملاءمة للمستثمر طويل الأجل الذي لا يبحث عن الربح السريع بل عن بناء ثروة تدريجية عبر شركات قوية وتوزيعات مستقرة. الثقافة المالية جزء أساسي من نجاح السوق، ونجاح الفرد كذلك.
تراجع سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025