ليتوانيا تبدأ بناء قاعدة عسكرية قرب حدود روسيا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بدأت ليتوانيا، اليوم الاثنين، بناء قاعدة عسكرية تصلح لضم ما يصل إلى أربعة آلاف جندي ألماني جاهز للقتال بمجرد اكتمالها بحلول نهاية 2027، في أول انتشار أجنبي دائم للجيش الألماني منذ الحرب العالمية الثانية.
تعهدت ألمانيا، العام الماضي، بنشر قوات في ليتوانيا، البلد العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي والمتاخم لروسيا.
وشبَّه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس هذا القرار بقرار نشر قوات الحلفاء في ألمانيا الغربية خلال الحرب الباردة للدفاع عن أوروبا الغربية في حالة وقوع هجوم من الاتحاد السوفيتي السابق.
وبحسب تقدير رايمونداس فيكسنوراس رئيس هيئة الأركان في الجيش الليتواني، من المقرر أن تنفق ليتوانيا ما يزيد على مليار يورو (1.10 مليار دولار أميركي) على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتطوير هذه القاعدة، في أحد أكبر المشاريع الإنشائية في تاريخها.
وقال فيكسنوراس، على هامش حفل إطلاق المشروع، إنه "استثمار ضخم" لدولة يبلغ عدد سكانها 2.9 مليون واقتصادها عُشر حجم اقتصاد ألمانيا.
من المقرر أن تضم القاعدة في "رودنينكاي"، القريبة من العاصمة فيلنيوس والواقعة على بعد 20 كيلومترا فقط من بيلاروسيا، ما يصل إلى أربعة آلاف جندي وتخزين وصيانة دبابات وغيرها من العتاد، فضلا عن ميادين للرماية بجميع مساحاتها. ومن المقرر نشر نحو ألف من المتعاقدين العسكريين والمدنيين الألمان الإضافيين في مواقع أخرى من ليتوانيا.
غير أنه لم يتم التعاقد بعد سوى على تشييد نحو خُمس مباني المجمع في رودنينكاي، مما يثير مخاوف من أنها لن تكون جاهزة في الوقت المحدد.
وقال لوريناس كاسيوناس وزير الدفاع الليتواني للصحفيين إن وزارته سترسي العقود لبقية الأعمال بحلول نهاية العام الحالي، وهو ما يتزامن مع انتهاء فترة ولاية الحكومة الحالية.
ووفقا لمسودة ميزانية سرية، طلبت الحكومة الألمانية من البرلمان 2.93 مليار يورو لشراء 105 دبابات من طراز "ليوبارد 2 إيه.8"، من المقرر تخصيص بعضها لتجهيز القاعدة في ليتوانيا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليتوانيا قاعدة عسكرية الجيش الألماني من المقرر
إقرأ أيضاً:
ألمانيا ترفض خطة سموتريتش الاستيطانية.. وتؤكد انتهاكها للقانون الدولي
أعربت الحكومة الألمانية، الخميس، عن رفضها القاطع لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية المضي قدمًا في تنفيذ مخطط الاستيطان في المنطقة المسماة "أي 1" بالضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية، رداً على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة المحتلة.
وأكد البيان أن "بناء المستوطنات يعقّد جهود التوصل إلى حل الدولتين ويصعّب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كما طالبت محكمة العدل الدولية".
وأوضحت ألمانيا أنها ستعترف فقط بالتغييرات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين على حدود عام 1967، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع أعمال الاستيطان في الضفة الغربية.
وأعلن سموتريتش، الذي يشرف أيضاً على شؤون الاستيطان بوزارة الحرب الإسرائيلية٬ الموافقة على بناء 3 آلاف و401 وحدة استيطانية قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3 آلاف و515 وحدة إضافية في المناطق المجاورة، في خطوة لإحياء مشروع "أي 1" الذي كان متوقفاً منذ عقود تحت ضغط دولي.
ويهدف المشروع إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرق المدينة عبر مصادرة أراض فلسطينية وإنشاء مستوطنات جديدة، مما يعيق أي توسع فلسطيني محتمل ويشكل حاجزاً أمام قيام الدولة الفلسطينية.
وذكر مكتب سموتريتش أن بدء العمل بالمشروع سيقضي على فكرة قيام دولة فلسطينية، وهو ما يثير مخاوف دولية من تصعيد التوتر في الأراضي المحتلة.
وتصر السلطة الفلسطينية على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف بضم الاحتلال الإسرائيلي للمدينة عام 1980.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، ارتكاب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.
وأسفرت الإبادة الإسرائيلية حتى الآن عن استشهاد 61 ألفا و776 فلسطينياً وإصابة 154 ألفا و906، أغلبهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح 239 شخصاً، بينهم 106 أطفال.