هيئة التشاور والمصالحة :جهود السلام والحالة الاقتصادية التي يمر بها اليمن تستدعي معالجات عاجلة من التحالف
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قالت هيئة التشاور والمصالحة، الإثنين، إن جهود السلام، والحالة الاقتصادية التي يمر بها اليمن، تستدعي معالجات جادة وعاجلة ودعم استثنائي من التحالف العربي.
جاء ذلك خلال اجتماع مرئي لرئاسة هيئة التشاور والمصالحة، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، وبحضور نواب رئيس الهيئة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئاسة الهيئة بحث المستجدات السياسية والاقتصادية في البلاد، لا سيما جهود السلام، والحالة الاقتصادية التي يمر بها اليمن، داعية التحالف لمعالجات جادة وعاجلة وتقديم دعم استثنائي.
وأضافت أنها ناقشت مستجدات الأوضاع في محافظة حضرموت والجهود المبذولة للتهدئة والحل.
وأدانت رئاسة الهيئة، العمليات الإرهابية في محافظة أبين التي استهدفت قوات اللواء الثالث دعم واسناد، مؤكدة على ضرورة إيلاء جهود مكافحة الارهاب أهمية خاصة من قبل جميع الأطراف.
واستنكرت الهيئة استمرار جماعة الحوثي في حملاتها القمعية ضد المواطنين في محافظة البيضاء وعدد من المحافظات الأخرى، والاعتقالات والاختطافات التي طالت الموظفين والعاملين في المنظمات الدولية والناشطين، مشيرة الى ان "هذه الاتهامات الملفقة والاجراءات غير القانونية ليست الا تأكيد جديد على رفض الحوثي للسلام".
ونددت رئاسة الهيئة باستمرار جماعة الحوثي في الاستيلاء على منازل وأموال وممتلكات المواطنين وإصدار أحكام بالإعدامات ونشر وتلفيق الاتهامات للقيادات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليمن أمام مجلس الأمن: مليشيا الحوثي تهدد الملاحة الدولية وتحوّل البحر الأحمر إلى ساحة حرب
حذّرت الجمهورية اليمنية من خطورة الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل تهديداً دائماً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتتسبب في كوارث بيئية واقتصادية عالمية.
جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة النقاش المفتوحة حول "الأمن البحري: الوقاية والابتكار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الناشئة"، حيث شدد على أن ضمان أمن وسلامة الممرات المائية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار وازدهار الدول.
وأوضح السعدي، أن اليمن شارك بفاعلية في المحافل الدولية لتعزيز الأمن البحري، وسعى منذ عام 2006 بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية إلى وضع آلية إقليمية لمكافحة القرصنة والسطو المسلح، ما أثمر توقيع مدونة سلوك جيبوتي عام 2009، وتطويرها لاحقاً عبر تعديلات جدة لتشمل مكافحة الصيد غير المشروع، والتهريب، والاتجار بالبشر، وحماية البيئة البحرية.
وأشار إلى دور المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية (REMISC) في رصد حركة الملاحة وتبادل البيانات مع الدول الأعضاء.
ولفت السعدي إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة على سفن الشحن وخطوط الملاحة الدولية تسببت في خسائر بشرية ومادية جسيمة، فضلاً عن تدمير البيئة البحرية، مستشهداً بغرق الناقلة "روبيمار" المحملة بـ22 ألف طن من فوسفات الأمونيا و180 طناً من وقود السفن، بالإضافة إلى استهداف الناقلتين "MAGIC SEAS" و"ETERNITY C" مؤخراً، ما أسفر عن قتلى ومفقودين واحتجاز بحارة.
وأكد البيان ضرورة إيجاد آليات دولية عاجلة وفاعلة للتعامل مع هذه الكوارث، ودعم الهيئة العامة للشؤون البحرية في اليمن بمعدات مكافحة التلوث البحري، وتمكينها من إنقاذ السفن وطواقمها عند الطوارئ.
كما شدد على أن تهديدات مليشيا الحوثي ليست وليدة اللحظة، بل هي نهج مستمر منذ سنوات، تغذّيه إيران عبر تزويد المليشيا بالسلاح والتقنيات، وتحويل موانئ الحديدة إلى منصات تهريب وعمليات إرهابية.
ودعا جميع الدول الأعضاء للالتزام بقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر الأسلحة، وتعزيز الرقابة الدولية لمنع وصولها إلى الحوثيين.
وجدد اليمن دعوته للدول المانحة والمنظمات الدولية لدعم خفر السواحل اليمنية لتمكينها من حماية حدود البلاد البحرية، مثمناً دعم المملكة المتحدة في هذا المجال، ومعلناً تطلعه لإطلاق شراكة الأمن البحري اليمني في سبتمبر المقبل بالرياض، برعاية مشتركة سعودية-بريطانية.
واختتم بتأكيد أهمية تبني المجتمع الدولي استراتيجية شاملة وفعالة توحّد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، لتمكين الحكومة اليمنية من بسط سيطرتها على كامل الأراضي والمياه الإقليمية، وتحويل البحر الأحمر من بؤرة تهديد إلى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء