3 خيارات أمام المواطنين لتركيب الطاقة الشمسية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
#سواليف
أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم #قطاع_الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أن هناك 3 خيارات أمام المواطنين لتركيب #الطاقة_الشمسية بموجب النظام الجديد الخاص بعملية ربط المنشآت بمصادر الطَّاقة المتجدِّدة على النِّظام الكهربائي.
وقال إن المواطن الذي قام بتركيب الطاقة الشمسية أو حاصل على الموافقة أو متقدم بطلب للحصول على هذه الخدمة قبل تاريخ 1 / 6 / 2024 يبقى التعامل معه وفق النظام القديم، أما بعد ذلك فسيتم التعامل معه وفق النظام الجديد الذي يتضمن 3 خيارات يتوجب عليه اختيار أحدهم.
وبين أن الخيار الأول المتمثل بـ (صافي القيمة)، حيث بإمكان أي مواطن اختياره من خلال التقدم بطلب لأي شركة كهرباء، أما الخيار الثاني والمتمثل في (التصدير الصفري)، بمعنى أنه بامكان أي مشترك أو قطاع أو مصنع تركيب نظام طاقة شمسية مع فرض رقابة وسيطرة عليه، لتوليد #كمية_الكهرباء التي يحتاجها لغايات الاستهلاك فقط دون تصدير الكميات الإضافية المولدة من الطاقة على الشبكة.
وبين أنه في حال لم يتم توليد الكمية التي يحتاجها للاستهلاك، فإن الهيئة ستقوم بتوليد الكمية المطلوبة ويتم المحاسبة عليها حسب التعرفة، لكن في حال تم تصدر أي كمية من الطاقة المولدة على الشبكة فإنه لن يتم المحاسبة عليها.
وأضاف أن الخيار الثالث والمتمثل بـ”التخزين”، فإنه سيتيح للمواطن إمكانية إضافة بطاريات لغايات المحافظة على كمية الطاقة المولدة، وفي حال كان هناك زيادة في كمية الطاقة المولدة فإنه سيتم تحويلها إلى هذه البطاريات على ان يتم استخدامها عندما تكون هناك الحاجة لاستهلاك كميات أكبر من الكهرباء .
وأشار السعايدة إلى أن النظام الجديد يختلف عن القديم الذي لم يكن فيه خيار التخزين أو التصدير الصفري.
وقال إنه على سبيل المثال في حال تم توليد 100 كيلو للقطاع المنزلي وكمية الاستهلاك المطلوبة 110 كيلو، فإنه تقوم بشراء الكمية المولدة بقيمة 5 قروش ومن ثم بيعها حسب تعرفة القطاع المنزلي.
وشدد السعايدة على أن هذا النظام سيتيح للجميع الاستفادة من الطاقة المتجددة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قطاع الطاقة الطاقة الشمسية كمية الكهرباء فی حال
إقرأ أيضاً:
بارومتر الأعمال: ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والتضخم أبرز التحديات أمام الشركات
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع الثاني من العام الجارى (أبريل - يونيو 2025)، وتوقعاته للربع (يوليو-سبتمبر 2025) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير-مارس 2025) والربع المناظر (أبريل-يونيو 2024).
وأظهرت نتائج الاستبيان تراجع مؤشر أداء الأعمال خلال ربع الدراسة بنحو 7 نقاط مسجلا 51 نقطة، ويرجع ذلك إلى انخفاض حاد في مؤشر الأجور بعد قفزة كبيرة شهدها خلال الربع السابق، وإلى تراجع مؤشرات الإنتاج، والمبيعات، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية إلا أنها لا تزال تسجل قيما أعلى من المستوى المحايد.
كما سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (يوليو –سبتمبر 2025) قيما أعلى من المستوى المحايد بمقدار 4 نقاط وهو ما يُعزى إلى التوقعات بارتفاع كافة المؤشرات الفرعية عن المستوى المحايد لتعكس توقع ثبات المؤشرات عند نفس أداء الربع الحالي باستثناء قطاعات السياحة والاتصالات والخدمات المالية التي يتوقع أن تشهد مؤشراتها الفرعية ارتفاعا خلال الربع القادم.
وفقا لحجم، أظهرت نتائج الاستبيان عدم وجود تباين في الأداء على مستوى أحجام الشركات؛ حيث تجاوز مؤشر أداء الأعمال لكافة الشركات المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أقل من الربع السابق ولكنها أفضل من الربع المناظر، ويعكس ذلك ثبات الأداء الجيد لكافة المؤشرات الفرعية وتحسن مؤشر الصادرات للشركات الكبيرة خلال الربع الحالي.
وبحسب القطاع؛ تجاوزت مؤشرات الأداء لكافة القطاعات المستوى المحايد باستثناء قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد أقل أداء على مستوى القطاعات محققا قيما دون المستوى المحايد، بينما سجل مؤشر الأداء لقطاع التشييد والبناء قيما عند المستوى المحايد.
سجل قطاع الصناعات التحويلية أدنى أداء بين القطاعات بقيم أقل من المستوى المحايد بنقطتين وأقل من الربع السابق بـ 7 نقاط، وإن كانت أفضل من الربع المناظر بنقطة واحدة، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض كافة مؤشرات القطاع دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة ومقارنة بالربع السابق، لتعكس تراجع مؤشرات الإنتاج والصادرات، وكذلك تراجع مؤشر الأجور بصورة حادة وانخفاض المبيعات المحلية خاصة للصناعات الغذائية والملابس الجاهزة نظرا لانخفاض الطلب مع انتهاء شهر رمضان والأعياد وقرب انتهاء موسم الدراسة.
وسجل قطاع الاتصالات أفضل أداء، متجاوزا المستوى المحايد بـ 15نقطة؛ ولكن أقل من الربع السابق بنقطة واحدة، وأفضل من المناظر بـ 15 نقطة، ويُعزى السبب في ذلك إلى تعافي كافة مؤشرات القطاع خاصة الصادرات مع توسع النفاذ للأسواق الأفريقية، وتراجع أسعار المدخلات الوسيطة مقارنة بالربع السابق.
وحول أهم التحديات والأولويات من وجهة نظر مجتمع الأعمال؛ لا تزال الزيادة المتكررة في أسعار الطاقة والمياه تتصدر قائمة المعوقات التي واجهت كافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، حيث يتصدر ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خاصة في قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة؛ حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة في الأنشطة كثيفة استهلاك الطاقة والمياه، والأنشطة الإنتاجية بوجه عام، مما يمثل عبئا إضافيا على الشركات.
وجاءت التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في المرتبة الثانية يليها تحديات إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية في المرتبة الثالثة؛ حيث يعاني مجتمع الأعمال من بطء الإجراءات، والروتين، مع تعدد موظفي الضبطية القضائية من معظم الجهات الحكومية، وفتح مجال للفساد والمصروفات غير الرسمية. وفي المرتبة الرابعة جاء غموض توجهات السياسة الاقتصادية في المستقبل وعدم الإفصاح عن اتجاهات الدولة الاقتصادية خلال الفترات المستقبلية من المعوقات التي تحول دون قدرة الشركات على وضع خطط مستقبلية، كما لا يوجد رؤية طويلة الأجل، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون.
وبالرغم من تصدر تكاليف الطاقة والمياه وارتفاع التضخم قائمة معوقات كافة الشركات إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه عددا أكبر من التحديات مقارنة بالشركات الكبيرة.
وتتمثل أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها من وجهة نظر الشركات: إعادة النظر في أسعار الطاقة والمياه والسيطرة على التضخم، وضرورة الإفصاح عن توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل، واستمرار جهود حل مشكلات المنظومة الضريبية، مع ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية.
يكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة