ألمانيا تشدد إجراءاتها الأمنية وسياسات اللجوء بعد حادث طعن
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر -اليوم الخميس- حزمة مقترحة من التدابير الأمنية وسياسات اللجوء المشددة في أعقاب هجوم طعن نفذه مهاجر وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية، مما أثار انتقادات من المعارضة المنتمية إلى أقصى اليمين تجاه سياسات الهجرة التي تتبناها برلين.
وقُتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح خلال مهرجان بمناسبة ذكرى تأسيس مدينة زولينغن (غرب) الجمعة الماضية، في هجوم يشتبه بأن شابا سوريا (26 عاما) على ارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية هو من نفذه.
وأدت الواقعة إلى تفاقم خلافات سياسية بشأن قواعد اللجوء والترحيل، إذ إن المشتبه به في الهجوم طالب لجوء لم تنجح الحكومة في ترحيله، كما فاقمت هذه الحادثة الضغط على الحكومة للتحرّك قبيل انتخابات إقليمية مهمة مقررة الأحد المقبل.
من جهتها، قالت فيزر -في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير العدل ماركو بوشمان- إن التهديدات التي سلّط الاعتداء الضوء عليها استدعت حزمة "إجراءات مشددة" تشمل تشديد ضوابط حمل السلاح الأبيض وتعزيز الأجهزة الأمنية وتقليص المساعدات المقدّمة لبعض المهاجرين غير النظاميين.
وتتضمن الحزمة التي من المقرر أن يصوت عليها المجلسان الأعلى والأدنى في البرلمان قواعد أكثر صرامة بشأن الأسلحة وقواعد حيازتها، وحظر استخدام أنواع من الأسلحة البيضاء في المناسبات العامة، مثل المهرجانات والأحداث الرياضية.
كما ستُحظر السكاكين داخل القطارات ذات المسافات الطويلة، إذ ستعطى صلاحيات أوسع للشرطة لتفتيش العامة، على حد قولها.
كما سيتم تشديد قوانين وإجراءات اللجوء والإقامة التي تنظم التعامل مع من يرتكبون جريمة تتعلق بسلاح أو أداة خطيرة، ومن المتوقع أيضا تشديد معايير استبعاد الأفراد من وضع طالب لجوء أو لاجئ، ومنها فرض عقوبات مشددة على الجرائم الخطيرة، بما يشمل مرتكبي المخالفات من صغار السن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تلويح أوروبي بتصنيف الإرهاب.. تشدد الموقف الدولي يُثير جنون الحوثي
في موقف لافت، لمح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، إلى إمكانية تصنيف مليشيا الحوثي كـ"جماعة إرهابية"، على غرار الخطوة الأمريكية.
وأكد سيمونيه في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" عدم وجود أي تساهل أوروبي مع الجماعة الحوثية، مشيراً إلى أن دول الاتحاد أدانت "بأقوى العبارات" هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ورداً على سؤال الصحيفة عمّا إذا كانت لدى بروكسل نية لتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"، أشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى وجود نقاشات جارية داخل الاتحاد لبحث "جميع الخيارات".
وفي حين أكد سيمونيه أن هدف الاتحاد الأوروبي دعم "خريطة الطريق" التي ترعاها الأمم المتحدة وإعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات، إلا أنه شدد أيضاً على التركيز في تمكين الحكومة اليمنية ومجلس القيادة من تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.
ويعد هذا الموقف أقوى تعبير عن حجم التحول في الموقف الدولي من الملف اليمني، بعد التصعيد الذي مارسته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وظل الموقف الدولي، وخاصة الأوروبي، منذ اندلاع الحرب عام 2015 بانقلاب مليشيا الحوثي وإلى ما قبل تصعيدها في البحر، يتعامل مع الملف اليمني كأزمة إنسانية، كمبرر لرفض دعم الشرعية والتحالف سياسياً وعسكرياً.
وبالإضافة إلى تصريحات رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي كمؤشر على تغيير الموقف الدولي، كان لافتاً التنديد الدولي بأحكام الإعدام التي أصدرتها مؤخراً مليشيا الحوثي بحق 17 يمنياً بتهم ملفقة، في موقف غير مسبوق لم يُسجل في حوادث مماثلة بالسنوات السابقة.
وأدانت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبعثة الاتحاد الأوروبي بشدة أحكام الإعدام الحوثية، متهمة المليشيا بتلفيق التهم بحق الضحايا، وأجمعت بيانات الإدانة على اعتبار هذه الأحكام انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
هذا الموقف غير المسبوق أثار جنون مليشيا الحوثي، وتجسد ذلك في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية في حكومة المليشيا، واستنكرت فيه التنديد الدولي بأحكام الإعدام.
وحذرت الوزارة الحوثية في بيانها الولايات المتحدة الأمريكية وتابعتها بريطانيا وغيرها من "التطاول على القضاء اليمني المستقل أو التدخل في شؤونه"، وكررت مزاعم المليشيا بصحة "تهم التجسس" بحق الضحايا.
اللافت في بيان المليشيا كان محاولة استغلال الموقف الدولي لإثبات مزاعم التجسس، إذ اعتبرت أن انتقاد واشنطن لأحكام الإعدام "يثبت تورطها في أعمال التجسس ومحاولتها حماية الأدوات التي استخدمتها لهذا الغرض".
ويعكس البيان حجم الصدمة التي تعيشها المليشيا الحوثية والخسائر التي تتكبدها جراء التحول الدولي تجاه الملف اليمني، وعلى رأس هذه الخسائر توقف مسار السلام الذي حرم الحوثيين من المكاسب التي كانوا يحققونها عبر ما يسمى بـ"خارطة الطريق".
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة