أحزاب ترفض أكاذيب نتنياهو ضد مصر: الجميع على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
يتعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ترديد الأكاذيب ضد مصر، للتغطية على عدوانه الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما استنكرته الأحزاب السياسية، معتبرينتصريحات رئيس وزراء الاحتلال محاولات فاشلة للتغطية على جرائمه الغير مبررة في الأراضي الفلسطينية، ولتحسين وجهه أمام شعبه الثائر ضد حكومته بسبب فشلها في استعادة الأثرى.
وأكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن نتنياهو يسعى من خلال تصريحاته ضد مصر للتغطية على عدوانه الغاشم على قطاع غزة، والحرب الغاشمة التي يمارسها على القطاع، وذلك من خلال محاولة الزج باسم مصر في تصريحات كاذبة جملة وتفصيلا وبعيدة كل البعد عن أرض الواقع.
وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن تصريحات نتنياهو تؤكد أنه يريد تفاقم الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، وزعزعة الجهود الصادقة من قبل الدول الوسيطة، مثل مصر وقطر والولايات المتحدة، التي تعمل بجد لتحقيق تفاهمات تخدم السلام والأمن في المنطقة وسرعة وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، ووقف حرب الإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الأعزل.
وأوضح عبد اللطيف، أن نتنياهو يريد فقط عرقلة محاولات الاتفاق لوقف إطلاق نار وسبل إنجاز صفقة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وأنه بين الحين والآخر يخرج بحزمة من التصريحات الكاذبة بهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد، إضافة لتشتيت الرأي العام العالمي.
ولفت أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الشعب المصرى بالكامل يدعم ويساند القيادة السياسية ويقف خلفها في أي خطوات تراها مناسبة لحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على السيادة المصرية، وأن الجميع على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية للحفاظ على مقدرات الوطن.
استفزاز واضح لمصرمن جانبه، كشف اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حول استمرار تواجد قوات الاحتلال على محور فيلادلفيا رغم الرفض المصري استفزاز واضح لمصر والمجتمع الدولي بأسره كما أنه يعد انتهاكًا للاتفاقات الدولية التي تسعى لضمان استقرار المنطقة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن موقف نتنياهو السياسي مترنح ويسعى من خلال هذه التصريحات إلى تعزيز شعبيته الداخلية، خاصة في ظل الضغوط السياسية التي يواجهها داخل إسرائيل، لافتًا إلى أن مصر ستواصل دورها الفاعل في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وستظل منبرًا للسلام والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسئولياته في هذه اللحظة الحرجة لضمان عدم تفاقم الأوضاع.
مساعي لعرقلة مفاوضات وقف الحربفي سياق متصل، أدان المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الادعاءات التي يروجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص مصر، والتي تأتي كغطاء لتبرير السياسات العدوانية التي يمارسها الاحتلال، والتواجد غير القانوني في محور صلاح الدين فيلادلفيا، معربًا عن دعمه للموقف المصري ورد الخارجية على تلك التصريحات التي استخفافًا وإلهاء للداخل الإسرائيلي المشتعل.
وقال صقر، إن نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي في استمرار الحرب والوقوف أمام التوصل لهدنة مفضوحة، وهذا يدفعه لإطلاق أكاذيب لا تجد لها صدى على الأرض، مستهدفًا من ذلك عرقلة أي جهود للوساطة والدخول في مفاوضات حقيقية تنتهي إلى وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الزج باسم مصر يزيد الموقف تأزمًا ويزيد الصراع اشتعالًا، وهو ما لا تريده مصر الساعية بقوة لإحلال السلام في المنطقة، بينما يواصل نتنياهو حرب الإبادة الجماعية في غزة.
وأوضح رئيس حزب الاتحاد، أن الأكاذيب الإسرائيلي بشأن مصر متواصلة حتى الآن، فبينما ادعت قيادات في الحكومة الإسرائيلية علم مصر بأحداث السابع من أكتوبر قبل وقوعها، يروج الآن رئيس وزراء الاحتلال بأن مصر تزود الفصائل بالسلاح عبر محور صلاح الدين، مشددًا على أن تلك الادعاءات هي تبرير غير مقبول لاستمرار آلة الحرب الإسرائيلية في حصد أرواح الأبرياء.
وأكد المستشار رضا صقر، أن مصر وهي ترفض تلك التصريحات غير المسؤولة من جانب رئيس وزراء الاحتلال، لن تتخل عن ثوابتها في رفض التواجد الإسرائيلي في محور صلاح الدين، وبالتوازي ستعمل كوسيط من أجل وقف نزيف الدماء في قطاع غزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية حزب مستقبل وطن اسرائيل الحكومة المصرية حزب المؤتمر غزة نتنياهو العدوان الاسرائيلي احزاب الاحزاب المصرية حزب الاتحاد الاحزاب تصريحات نتنياهو نتيناهو رئیس الوزراء الإسرائیلی رئیس حزب أن مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع يرفض لقاء رئيس الأركان.. أزمة غير مسبوقة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي
تصاعدت حدة التوتر داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن رفض وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، استقبال رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، في مكتبه، رغم وصول الأخير في موعد تم تنسيقه مسبقا. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن كاتس برر الرفض بانشغاله في اجتماع آخر.
الزيارة كانت تهدف، بحسب الهيئة، إلى مناقشة سلسلة تعيينات وترقيات عسكرية رفيعة، وسط خلافات متصاعدة داخل الجيش ووزارة الدفاع حول المناصب القيادية.
ووفقا للهيئة يبدو أن كاتس رفض اللقاء في سياق هذا الجدل، الذي تفجر بعد أن أجرى زامير مداولات داخلية أفضت إلى المصادقة على 27 تعيينا جديدا، من بينها تعيين باراك حيرام رئيسا لشعبة العمليات – أحد أهم المناصب برتبة عميد في الجيش.
وفي بيان رسمي، اتهمت وزارة الدفاع زامير بتجاوز الأعراف المتبعة من خلال تنفيذ الترقيات دون تنسيق مسبق مع الوزير، واعتبرت ذلك انتهاكا للإجراءات الرسمية، مؤكدة أن كاتس "لا يعتزم المصادقة على الأسماء المطروحة".
في المقابل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا أكد فيه أن رئيس الأركان هو الجهة الوحيدة المخولة باختيار الضباط من رتبة عقيد فما فوق، وأن دور الوزير يقتصر على المصادقة بعد اتخاذ القرار.
خلفية الخلافات
التوتر الحالي يأتي في سياق علاقة متوترة بين زامير وحكومة بنيامين نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بمسار العملية العسكرية في قطاع غزة، والتي تهدف بحسب الرواية الرسمية إلى تحرير الأسرى المتبقين وهزيمة حركة حماس.
ووفق تقارير إسرائيلية، عارض زامير مؤخرا خطة وافق عليها المجلس الوزاري الأمني للسيطرة على مدينة غزة، ما أثار المزيد من الخلافات مع المستوى السياسي.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر عسكرية أن الخلافات بين كاتس وزامير ليست وليدة اللحظة، بل تأتي ضمن محاولات أوسع من جانب الحكومة – وخصوصا نتنياهو – لتهميش القيادة العسكرية الحالية قبيل أي تصعيد واسع في غزة. وتشير المصادر إلى أن كاتس يستخدم صلاحياته في ملف التعيينات كأداة لإضعاف زامير ومنعه من التأثير في قرارات الحكومة.
التعيينات محل الخلاف
من بين أبرز التعيينات التي أثارت الجدل، ترشيح باراك حيرام لرئاسة شعبة العمليات. وكان حيرام قد لعب دورا في معركة كيبوتس بئيري صباح 7 أكتوبر، حيث واجه انتقادات بسبب تعامله مع أزمة احتجاز الاسرى.
ورغم أن التحقيقات لم تثبت وجود إخفاقات جسيمة، إلا أن كاتس يرى أن ترقية ضباط كانوا في مواقع مسؤولية خلال ذلك اليوم تتطلب "مراجعة دقيقة"، مؤكدًا ضرورة التركيز على العملية الجارية في غزة بدلًا من الانشغال بالتعيينات.
صراع على الصلاحيات
أزمة الصلاحيات بين الوزير ورئيس الأركان بلغت ذروتها بعد إصدار كاتس بيانا منتصف الليل ينتقد فيه تحركات زامير، معتبرا أنها تمت دون تنسيق، بينما أكد المتحدث باسم الجيش أن كل الإجراءات تمت وفق الصلاحيات القانونية والأعراف المعمول بها.
ويبدو أن الأزمة تتجاوز الجانب الإداري، إذ يواصل زامير التحذير من تداعيات السيطرة الكاملة على غزة، معتبرًا أنها قد تعرض حياة الرهائن والجنود للخطر، بينما تسعى الحكومة – وفقًا لمراقبين – إلى تحميل القيادات الأمنية مسؤولية الإخفاقات السابقة، خصوصًا أحداث 7 أكتوبر، تمهيدا لإعادة تشكيل الجهازين الأمني والعسكري بما يتماشى مع توجهاتها.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء