80 متحدثاً يشاركون في منتدى الشارقة للاستثمار 2024
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يشهد منتدى الشارقة للاستثمار في دورته السابعة، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة”، يومي 18 و19 سبتمبر الحالي ، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات برنامجاً حافلاً بالفعاليات المتنوعة، التي تهدف إلى تمكين المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً من نخبة الخبراء والقيادات الاقتصادية.
وتضمن قائمة شركاء ورعاة دورته السابعة، 17 شريكاً من المؤسسات الحكومية والشركات الرائدة في القطاعات الاستثمارية والمالية والعقارية والتعليمية والإعلامية والاستدامة، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف ورؤية المنتدى في دعم مستقبل الاقتصادات الذكية.
وقال مروان صالح العجلة، المنسق العام للجنة منتدى الشارقة للاستثمار إن التعاون مع شركاء ورعاة منتدى الشارقة للاستثمار يأتي انطلاقاً من أن أي حدث اقتصادي له تأثير واسع لا يمكن أن يزدهر ويحقق أهدافه منفرداً دون شراكات استراتيجية فمن خلال شركائنا الداعمين نسعى إلى توحيد الجهود، ومشاركة الخبرات، وتوسيع آفاق عالم الاستثمار، الذي أصبح أكثر من أي وقت مضى رهناً بالعمل الجماعي القائم على التواصل والتعارف والتكامل الفعال، للوصول إلى أهدافنا في تعزيز مكانة الشارقة ودولة الإمارات وجهة جاذبة للمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة استثمارية قادرة على النمو والازدهار.
ويجتمع في المنتدى، الذي يأتي تحت شعار “رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية”، نخبة من المستثمرين وصناع القرار وخبراء الاستثمار والاقتصاد وقادة قطاعات الأعمال من المنطقة والعالم، لمناقشة دور الاستثمارات ورؤوس الأموال في توجيه أنظمة الذكاء الاصطناعي نحو دعم النمو العالمي، وتعزيز الكفاءة والمرونة والشمول في الشركات والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المتنوعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة عمل بهيئة الاستثمار لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية
الثورة نت /..
اختتمت الهيئة العامة للاستثمار، ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات اقتصادية مستهدفة.
وأوضح رئيس الهيئة محمد إسحاق أن الورشة ناقشت بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية المعنية السبل الكفيلة بتهيئة بيئة مواتية لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن الورشة استعرضت المستهدفات المرحلية التي تشمل استقطاب مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار و343 مليونا و851 ألفا و980 دولار خلال السنوات العشر القادمة وذلك انسجاماً مع قانون الاستثمار الجديد وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
ولفت إسحاق إلى أهمية العمل بين مختلف الجهات وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية في مجال استقطاب وتسجيل المشاريع الاستثمارية.
وأكد التزام الهيئة العامة للاستثمار وكافة الجهات الحكومية الشريكة بتنفيذ ما تم التوافق عليه في هذه الورشة والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعل من اليمن وجهة جاذبة وآمنة للاستثمار.
وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة تشكيل فريق تشبيك مشترك يضم مختلف الأطراف المعنية للعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التنسيق المؤسسي.
وأكد المشاركون أهمية إقرار إجراءات موحدة وفعّالة لتسجيل المشاريع الاستثمارية بما يسهل التنفيذ ويوفر آليات متابعة أكثر مرونة وشفافية، ووضع آليات تعاون وتنسيق مؤسسي بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات العلاقة لتطوير بيئة الاستثمار وتنفيذ برامج ترويجية وتسويقية مشتركة.
وشددوا على ضرورة تفعيل آليات تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع قدرتها على دعم المستثمرين، وترسيخ الالتزام الجماعي بتنفيذ مستهدفات برنامج الحكومة وفقاً للقانون واللوائح والأنظمة المعتمدة.
وحث المشاركون في الورشة على أهمية اعتماد منظومة متكاملة لبناء القدرات المؤسسية وضمان استدامة المتابعة والتقييم للمشاريع الاستثمارية.