عاجل - رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير الاحتياجات اللازمة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف الحالي لجميع الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل ضمان توافر احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وهو الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية؛ من أجل ضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للموقف الحالي لجهود توفير الاحتياجات الضرورية المطلوبة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وفي هذا الصدد تم التأكيد أنه يتم توفير الشحنات اللازمة من الغاز، والمازوت، وضخها في الشبكة القومية لكهرباء مصر من أجل توليد الكهرباء بشكل مستمر.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم كذلك التأكيد، خلال الاجتماع، أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ من أجل توفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وقيام وزارة البترول بالتنسيق من جهة أخرى وتحفيز الشركاء الأجانب وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات؛ بهدف العمل على زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز.
كما تم عرض الموقف الحالي لجهود زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والتي سيتم ضخها في الشبكة القومية حتى حلول الصيف المقبل، في ضوء الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واتجاه الدولة نحو دعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة في إطار رؤية شاملة لدعم هذه الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42%.
في الوقت نفسه، تم خلال الاجتماع الإشارة إلى الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة باعتباره شريكا رئيسيا في هذا المجال، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء أخبار مصر مجلس الوزراء أخبار مصر اليوم اخبار مصر الان أخبار عاجلة اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم الكهرباء قطاع الكهرباء الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة فی الکهرباء من من أجل
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يناقش تحصين الاقتصاد المصري من آثار التصعيد الإقليمي مع اللجنة الاستشارية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة آخر التطورات في المنطقة، وكيفية التحوط ضد تداعيات التصعيد الجيوسياسي المتسارع، خصوصًا ما تشهده بعض دول الجوار من توترات قد تؤثر على الوضع الاقتصادي الإقليمي والداخلي.
???? الحكومة تُقيّم تأثيرات التصعيد وتُفعّل لجنة أزمةمدبولي أكد خلال الاجتماع على أهمية الاستماع لكافة الآراء العلمية والاقتصادية في هذه المرحلة الدقيقة، موضحًا أن الحكومة تُتابع الأحداث أولًا بأول، وقد تم بالفعل تشكيل لجنة أزمة، بالتوازي مع عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية لمراقبة الموقف وتقييم التأثيرات المحتملة.
???? المخزون الاستراتيجي من السلع آمن.. وتنسيق مع البنوكوأضاف رئيس الوزراء أن المخزون من السلع الغذائية والضرورية آمن ومطمئن، وهناك تنسيق مستمر مع الجهاز المصرفي لتوفير العملة الأجنبية المطلوبة للصناعة ومستلزمات الإنتاج، حفاظًا على استقرار السوق ومنع حدوث أي أزمات.
???? اللجنة: نحتاج تعزيز أمن الطاقة ومراقبة الأسواقمن جانبهم، قدم أعضاء اللجنة الاستشارية عدة توصيات للتعامل مع الوضع الراهن، شملت:
تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرهامراقبة دقيقة للأسواق المحليةمكافحة التضخم الخفيالحفاظ على استقرار سعر الصرفحماية إيرادات قناة السويسضمان استمرارية الموازنة العامةكما شدد الأعضاء على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وصيانة المحطات، مع الاستمرار في سياسات الانضباط المالي.
???? دعوة للإسراع بالإصلاحات لجذب الاستثماراتأكدت اللجنة أهمية التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي ضمن عمل اللجنة التنسيقية للسياسات النقدية والمالية، لضمان مرونة سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي.
كما دعت إلى التسريع بإجراءات الإصلاحات الهيكلية، ودعم المنصات الرقمية للتصدير، خاصة باتجاه الأسواق الإفريقية والخليجية، بما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الإيرادات.