ماذا نعلم عن تحرك مشترك لشركتي هيونداي وجنرال موتورز لتطوير سيارات جديدة؟
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
(CNN)-- اتفقت شركتا هيونداي وجنرال موتورز (GM) على البحث عن طرق للعمل معًا على تطوير سيارات جديدة وسلاسل التوريد والتقنيات في محاولة لخفض التكاليف والتحرك بسرعة أكبر.
قالت شركة هيونداي الكورية الجنوبية وشركة جنرال موتورز الأمريكية، الخميس، إنهما ستتعاونان في تطوير المنتجات المشتركة والتصنيع وتقنيات الطاقة النظيفة المستقبلية.
وتم التوقيع على الاتفاقية الإطارية غير الملزمة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة اويسون تشانغ ورئيسة جنرال موتورز والمديرة التنفيذي ماري بارا، وقالت الأخيرة في بيان: "هدفنا هو إطلاق العنان للحجم والإبداع لدى الشركتين لتقديم سيارات أكثر تنافسية للعملاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة".
وتعد هيونداي موتور، بما في ذلك شركتها التابعة كيا، ثالث أكبر صانع سيارات في العالم من حيث المبيعات، وفقًا لرويترز، في حين تعد جنرال موتورز حاليًا أكبر صانع سيارات في أمريكا، بعد أن استعادت هذا اللقب من تويوتا في عام 2022.
وتتعرض شركات صناعة السيارات العالمية لضغوط شديدة للتوصل إلى تكنولوجيا السيارات الكهربائية والبطاريات الجديدة لأنها تواجه لوائح انبعاثات المركبات في جميع أنحاء العالم. وقد تكلف جهود البحث والتطوير هذه عشرات المليارات من الدولارات.
كما أنها تواجه أيضًا هجمة من المنافسة المحتملة من شركات صناعة السيارات الصينية، وخاصة منتجي السيارات الكهربائية، الذين يحاولون تصدير نماذجهم منخفضة التكلفة إلى الخارج من أجل الهروب من مشكلة زيادة العرض الضخمة في الداخل.
ويذكر أنه وفي العام الماضي، وضعت شركتا نيسان ورينو اللمسات الأخيرة على شروط تحالفهما المتجدد، والذي سيركز على تطوير السيارات الكهربائية.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: جنرال موتورز تقنية وتكنولوجيا جنرال موتورز سيارات سيارات ذكية سيارات رياضة شركات
إقرأ أيضاً:
تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريحٍ صحفيٍّ، مباشرته الفعلية تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بهدف تمويل الاعتمادات المستندية، والحوالات الخارجية، والمخصصات النقدية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية.
وأوضح المصرف المركزي تفاصيل المبالغ والآليات التشغيلية التي انطلقت بهدف إنعاش القطاع المصرفي وتنظيم سوق الصرف، عبر حزمة من الإجراءات الواسعة التي تستهدف تعزيز استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، جرى تخصيص 1.5 مليار دولار لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق الليبية بشكل منتظم، وبما يدعم استقرار الإمدادات التجارية، وفق موقع المشهد.
كما خُصص مليار دولار لتنفيذ الحوالات الخارجية المتنوعة عبر مختلف القنوات المصرفية، بما يعزز انسيابية التحويلات المالية الخارجية ويخفف الضغط على النظام المصرفي.
وفي جانب الأفراد، أعلن المصرف استئناف بيع المبلغ المخصص للأغراض الشخصية، والبالغ مليار دولار، لتلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية ضمن الأطر المصرفية المعتمدة.
وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسلمت جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، شحنات نقدية من الدولار الأمريكي “نقدًا”، بهدف ضمان تلبية طلبات السحب من العملاء بشكل مباشر وفوري.
كما يواصل فريق الاعتمادات في المصرف المركزي العمل على إصدار موافقات جديدة لصالح المصارف التجارية، بما يسرّع وتيرة تنفيذ الاعتمادات والحوالات المتأخرة، ويعزز كفاءة الأداء المصرفي.
ويرى المصرف المركزي أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استباقيًا لدعم استقرار الدينار الليبي في السوق الموازية، وتقليل الضغوط على المستوردين والمواطنين، خصوصًا مع اقتراب فترة تتسم بارتفاع الالتزامات التجارية.
هذا ويشهد سوق الصرف في ليبيا ضغوطًا متواصلة مرتبطة بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مقابل محدودية العرض في بعض الفترات، ما يدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات دورية لضبط التوازن النقدي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان تدفق السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في إطار إدارة السيولة الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:28
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو