شروط ورسوم تجديد الإقامة في السعودية لمدة سنة بعد رفع الأسعار 2024
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
شهدت رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية لعام 2024 زيادة ملحوظة بعد التعديلات الجديدة التي أعلنتها الحكومة، وذلك في إطار تحسين الاقتصاد وتعزيز الموارد. تمثل رسوم تجديد الإقامة جزءًا من هذه الإصلاحات، وتتفاوت بناءً على نوع العمل الذي يمارسه المقيم والفئة التي ينتمي إليها. في هذا المقال، نستعرض الرسوم الجديدة لتجديد الإقامة لمدة سنة، بالإضافة إلى الشروط الأساسية لتجديدها وآثار رفع الرسوم على المقيمين.
حسب التحديثات الأخيرة، تختلف رسوم تجديد الإقامة بناءً على نوع العمل والفئة التي ينتمي إليها الوافد. وفيما يلي توضيح للرسوم:
العمالة المنزلية: تكلفة تجديد الإقامة للسائقين والخادمات تصل إلى 600 ريال سعودي سنويًا.العاملون في الشركات الخاصة: يدفع العامل رسوم تجديد قدرها 650 ريال سعودي سنويًا، بالإضافة إلى رسوم المقابل المالي الشهري البالغة 800 ريال سعودي لكل عامل.المرافقون: تُفرض رسوم إضافية على المرافقين بقيمة 400 ريال سعودي شهريًا لكل مرافق، ما يعادل 4800 ريال سنويًا.شروط تجديد الإقامة في السعوديةوضعت وزارة الداخلية السعودية مجموعة من الشروط لتجديد الإقامة، وهي كالآتي:
دفع كافة الرسوم المتعلقة بالإقامة، بما في ذلك أي رسوم متأخرة.صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن ستة أشهر.توفر تأمين صحي ساري المفعول للوافد.سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة قبل تقديم طلب التجديد.آثار رفع رسوم الإقامةزيادة رسوم الإقامة تؤثر بشكل مباشر على المقيمين الذين يتعاملون مع ميزانيات محدودة، خاصة الأسر التي تواجه زيادة في الرسوم السنوية على المرافقين. قد تزيد هذه التكاليف من الأعباء المالية على المقيمين، مما يتطلب استعدادًا ماليًا لتجنب أي غرامات أو تأخير في تجديد الإقامة.
تسهيلات دفع الرسومفي ظل هذه الزيادة، قدمت الحكومة السعودية تسهيلات لبعض الفئات، حيث يمكن سداد الرسوم على دفعات من خلال منصات الخدمات الحكومية. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء المالي على المقيمين والشركات.
تعد عملية تجديد الإقامة لعام 2024 تحديًا أكبر مقارنة بالسنوات السابقة، لذلك ينبغي على المقيمين التخطيط المالي لتجنب أي غرامات أو مشكلات أخرى قد تنشأ عن تأخير الدفع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية لعام 2024 رسوم تجدید الإقامة على المقیمین ریال سعودی
إقرأ أيضاً:
بدء فرض الولايات المتحدة والصين رسوما متبادلة على الموانئ
ستبدأ الولايات المتحدة والصين اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، في فرض رسوم موانئ على شركات الشحن البحري التي تنقل كل شيء من ألعاب إلى النفط الخام، مما يجعل أعالي البحار جبهة رئيسية في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.. وفقاً لرويترز.
الصين تؤكد تحصيل الرسوم الجمركية من السفن الأمريكية وتعفي السفن المصنوعة في الصينوقالت الصين إنها بدأت في تحصيل الرسوم الخاصة على السفن المملوكة أو التي تديرها أو تبنيها أو ترفع علم الولايات المتحدة، لكنها أوضحت أن السفن التي تبنيها الصين ستكون معفاة من الرسوم.
وفي تفاصيل نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية اليوم، حددت الصين أحكاما محددة بشأن الإعفاءات، بما في ذلك السفن التي بنتها الصين والسفن الفارغة التي تدخل أحواض بناء السفن الصينية للإصلاح.
وسيتم تحصيل رسوم الموانئ التي تفرضها الصين في أول ميناء دخول في رحلة واحدة أو للرحلات الخمس الأولى خلال عام، وذلك بعد دورة فوترة سنوية تبدأ في 17 أبريل.
وفي مطلع هذا العام، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم على السفن المرتبطة بالصين لتخفيف قبضتها على قطاع النقل البحري العالمي وتعزيز صناعة بناء السفن الأمريكية.
وجاء في تحقيقٌ أُجري خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى أن الصين تستخدم سياساتٍ وممارساتٍ غير عادلة للهيمنة على قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية وبناء السفن العالمية، مما يُمهد الطريق لفرض هذه العقوبات.
ومن المقرر أيضًا أن تبدأ الولايات المتحدة في تحصيل الرسوم اليوم 14 أكتوبر.
ويتوقع المحللون أن تبدأ شركة نقل الحاويات المملوكة للصين في تحصيل الرسوم في 14 أكتوبر، ومن المتوقع أن يكون قطاع الاتصالات هو الأكثر تأثرًا، حيث سيتحمل ما يقرب من نصف تكلفة هذا القطاع المتوقعة البالغة 3.2 مليار دولار من تلك الرسوم في عام 2026.
ردّت الصين الأسبوع الماضي، مؤكدةً أنها ستفرض رسوم موانئها الخاصة على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة اعتبارًا من اليوم نفسه.
وأشار المحللون الاقتصادون، إلى أن 13% من ناقلات النفط الخام و11% من سفن الحاويات في الأسطول العالمي ستتأثر
وقالت شركة إكسكلوسيف شيببروكرز ومقرها أثينا في مذكرة بحثية "إن هذا التماثل المتبادل يقيد كلا الاقتصادين في دوامة من الضرائب البحرية التي تهدد بتشويه تدفقات الشحن العالمية".
في رد انتقامي على قيام الصين بتقييد صادراتها من المعادن الأساسية، هدد ترامب يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع القادمة من الصين ووضع ضوابط تصدير جديدة على "أي وكل البرامج الأساسية" بحلول الأول من نوفمبر.
بعد ساعات، حذّر مسؤولون في الإدارة الأمريكية من أن الدول التي ستصوّت لصالح خطة المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الشحن البحري هذا الأسبوع قد تواجه عقوبات، أو حظرًا على الموانئ، أو رسومًا عقابية على السفن، وقد أيّدت الصين علنًا خطة المنظمة البحرية الدولية.
وقالت شركة إكسكلوسيف: "إن تسليح كل من التجارة والسياسة البيئية يشير إلى أن الشحن انتقل من كونه قناة محايدة للتجارة العالمية إلى أداة مباشرة من أدوات السياسة".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا