22 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: تصاعدت التصريحات السياسية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، مما يعكس حدة الانقسامات والتوترات بين القوى السياسية المختلفة.

والدعوات المتزايدة لإجراء انتخابات مبكرة تأتي في ظل مشهد سياسي متأزم يتخلله صراعات حول النفوذ وتبادل المناورات السياسية. حيث يرى بعض القادة السياسيين أن الانتخابات المبكرة هي الحل الأمثل لحلحلة الأزمات المستمرة، فيما يعارض آخرون هذه الفكرة بحجة أنها قد تساهم في إحداث المزيد من الاضطرابات.

من خلال التحليل السياسي للمواقف و التصريحات، فأن هناك دلالات واضحة على أن الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة ليست قائمة على توافق سياسي، بل تمثل استراتيجية ضغوط ومساومات بين القوى السياسية. ففي حين يعبر بعض القادة عن أهمية الانتخابات المبكرة كوسيلة لاستعادة الاستقرار، يرى آخرون أن هذه الدعوات ما هي إلا محاولات للحصول على مكاسب سياسية أو لتعزيز المواقف داخل الكتل الحاكمة.

و تتزايد الحساسيات السياسية مع اقتراب عام 2025، وهو الموعد الذي تحدد لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي أن الانتخابات أصبحت جزءاً من الالتزامات الحكومية، بينما تُطرح تساؤلات حول مدى جدية هذه التصريحات في ظل غياب أي تحرك قانوني فعلي لتعديل قانون الانتخابات.

ويقول القيادي في الإطار التنسيقي عقيل الرديني، إن “الإطار التنسيقي ليس لديه أي توجه نحو الانتخابات المبكرة، وهذا الأمر لم يطرح أو يناقش داخل الإطار طيلة الفترة الماضية، بل طرح فقط زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وهو وجهة نظر شخصية له، ولا يوجد دعم لها من أي طرف من أطراف الإطار”.

التصريحات المتباينة تعكس حجم الخلافات بين القوى السياسية، خاصة أن بعض الأطراف ترى في الدعوة للانتخابات المبكرة تحركاً سياسياً لإعادة توزيع القوى داخل البرلمان والحكومة. بينما تُعتبر مناورات الضغط السياسي إحدى الأدوات المستخدمة للحصول على تنازلات سياسية أو تحفيز التفاوض بشأن مناصب حساسة.

من جهة أخرى، يشير بعض المحللين إلى أن الدعوات المتكررة لتعديل قانون الانتخابات أو إجراء انتخابات مبكرة قد تؤدي إلى إضعاف استقرار النظام السياسي، خصوصاً مع اعتماد العراق في السنوات الأخيرة على قوانين انتخابية متغيرة أثرت على مسار العملية الديمقراطية.

وتبدو المسألة الانتخابية في العراق ليست مجرد قضية قانونية أو دستورية، بل هي نتاج تفاعلات معقدة بين المصالح السياسية والرغبة في الحفاظ على النفوذ.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الانتخابات المبکرة

إقرأ أيضاً:

«تيته» تؤكد أهمية إشراك الجميع في العملية السياسية الليبية

شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، يوم الجمعة في حوار مفتوح عبر تطبيق “زوم” مع 239 مشاركاً ليبياً، ناقشت فيه قضايا متعددة منها خيارات إجراء الانتخابات وآليات مساءلة المعرقلين، إلى جانب تعزيز مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية.

ويأتي هذا الاجتماع الافتراضي الثاني خلال الشهر الماضي، ضمن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز التواصل مع الجمهور حول مستجدات العملية السياسية. ومنذ مايو الماضي، أجرت البعثة مشاورات مباشرة مع نحو 1000 شخص وشارك 1250 آخرون عبر الإنترنت، شملت لقاءات مع قادة مجتمعيين ومكونات متنوعة.

وأشارت تيتيه إلى أهمية دور كل فرد في إنجاح العملية السياسية، داعية الليبيين للمشاركة في استطلاع الرأي الإلكتروني الذي تطرحه البعثة، والعمل مع الجهات المعنية لمساءلة القادة عن تنفيذ خارطة الطريق السياسية. وأضافت أن الديمقراطية والشمولية عملية مستمرة تتطلب جهداً جماعياً.

وخلال الحوار، عبّر بعض المشاركين عن شكوكهم في المسارات السابقة للانتخابات، مؤيدين إنشاء جمعية تأسيسية عبر منتدى وطني لتعيين حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، فيما دعا آخرون لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة مع اعتماد نهج “الدستور أولاً”. كما أعربوا عن قلقهم من تأثير الجماعات المسلحة والوضع الأمني على إمكانية إجراء الانتخابات.

وردت الممثلة الخاصة على تساؤلات بشأن فرض عقوبات على المعرقلين، مؤكدة أن اللجنة الاستشارية أوصت بتشكيل حكومة موحدة قبل الانتخابات، وأن تفاصيل تشكيلها ستكون جزءاً من المفاوضات حول خارطة الطريق.

وأكدت تيتيه أن الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الانتخابات هو السبيل لتغيير المؤسسات، مشددة على ضرورة ضمان إجراء انتخابات آمنة رغم وجود أطراف قد تعطل العملية لحماية مصالحها.

كما استعرضت مقترحات اللجنة الاستشارية لوضع إطار قانوني واضح لتوقيت الانتخابات ومتطلبات الترشح، يتضمن أحكاماً بشأن العقوبات والقضايا الأمنية.

وعبرت بعض النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة عن تحديات المشاركة السياسية، حيث تحدثت مشاركة عن تعرضها لتهديدات وضغوط خلال ترشحها في الانتخابات البلدية، فأكدت تيتيه دعمها وتشجيعها لمشاركة جميع فئات المجتمع في صنع القرار، معتبرة أن مشاركة النساء ليست منافسة بل إسهاماً أساسياً.

واختتمت الممثلة الخاصة بالتأكيد على أن البعثة تعمل على تمثيل مصالح كافة شرائح المجتمع في المفاوضات السياسية، مع احترام خصوصية المشاركين.

آخر تحديث: 2 أغسطس 2025 - 15:51

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: لا نسعى إلى تمديد المراحل الانتقالية في ليبيا
  • «تيته» تؤكد أهمية إشراك الجميع في العملية السياسية الليبية
  • مصدر سياسي:زعماء الإطار رفضوا إزالة أسماء أبنائهم واقاربهم من قائمة السفراء الجدد
  • ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
  • من حرية التعبير إلى “الطشة”.. الإعلام العراقي رهينة بين الديمقراطية والفوضى
  • «عمومية القوى» تستعرض تعديلات النظام الأساسي ولائحة الانتخابات
  • لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على تعديل الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا لتسهيل إجراء الانتخابات
  • لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني لتسهيل إجراء الانتخابات
  • اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات
  • صراع المال الذي سيشكل مستقبل أوروبا