«11» مليون دولار دعم لصالح أطفال السكري بالسودان
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
جاء الإعلان خلال تدشين حاويات التبريد بسعة 40 قدم وأدوية السكري التي قدمتها الجمعية السودانية لسكري الأطفال وشركاؤها في مقر الصندوق القومي للإمدادات الطبية بمدينة بورتسودان.
بورتسودان: التغيير
أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تدشين دعم بقيمة 11 مليون دولار لصالح أطفال السكري، وذلك بالتعاون مع الجمعية السودانية لسكري الأطفال.
وأشاد وزير الصحة المُكلف هيثم محمد إبراهيم، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعية منذ اندلاع الحرب، حيث ساهمت بشكل فعال في توفير الأنسولين اللازم لأطفال السودان المصابين بالسكري.
وأكد الوزير أن وزارته واجهت صعوبات كبيرة في توفير الأدوية الحيوية منذ بداية الحرب، وخاصة تلك المتعلقة بحياة الأطفال مثل الأنسولين ومستلزمات علاج سكري الأطفال.
وحرصت الوزارة على إشراك منظمات المجتمع المدني ذات الخبرة الطويلة في هذا المجال، مشيراً إلى الدور الكبير الذي قامت به الجمعية السودانية لسكري الأطفال من خلال تنسيقها المستمر مع الوزارة والصندوق القومي للإمدادات الطبية، فضلاً عن اكتسابها ثقة المانحين، مما ساهم في استمرار الإمدادات الطبية طوال فترة الحرب.
جاء ذلك خلال حفل تدشين حاويات التبريد بسعة 40 قدم وأدوية السكري التي قدمتها الجمعية السودانية لسكري الأطفال وشركاؤها في مقر الصندوق القومي للإمدادات الطبية بمدينة بورتسودان.
وفي تصريحاته الصحفية، أعرب وزير الصحة عن شكره العميق للجمعية وفريقها، خاصة البروفيسور محمد أحمد عبد الله واختصاصية الأطفال سلوى عبد الباقي، لجهودهم الحثيثة في ضمان وصول الأنسولين ومستلزمات العلاج لأطفال السكري.
مشيراً إلى أهمية دعم الجهات المانحة مثل منظمة Direct Relief وشركائها، الذين ساهموا بشكل كبير في استقرار وديمومة إمدادات الأنسولين للأطفال خلال الأشهر الماضية.
الوسومآثار الحرب في السودان أطفال السودان داء السكري مرضي السكري وزارة الصحة السودانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان أطفال السودان داء السكري مرضي السكري وزارة الصحة السودانية
إقرأ أيضاً:
أطفال الصيف بين مطرقة الحاجة وسندان الإهمال
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع بداية كل صيف، تتكرر المشاهد ذاتها في شوارع المدن والأسواق العراقية أطفال يبيعون المناديل، ينظفون الزجاج، أو يعملون في الورش والطرقات تحت شمس لاهبة قد تتجاوز حرارتها الخمسين درجة مئوية. ليست هذه مجرد صور عابرة، بل هي دلائل صارخة على أزمة متجذرة عنوانها “عمالة الأطفال”، التي تتفاقم مع انتهاء العام الدراسي ودخول العطلة الصيفية.
في العراق، لا تقتصر عمالة الأطفال على كونها مخالفة للقانون أو انتهاكاً لحقوق الطفولة، بل تحولت إلى ظاهرة اجتماعية مقلقة، تتداخل فيها عوامل الفقر، ضعف الوعي، غياب الرقابة، وتراجع الخدمات الاجتماعية. ومع تزايد معدلات الفقر والبطالة بين الأسر العراقية، تُدفع أعداد متزايدة من الأطفال إلى سوق العمل في سن مبكرة، لا لشيء إلا للمساهمة في إعالة أسرهم، ولو على حساب صحتهم ومستقبلهم.
يواجه هؤلاء الأطفال، الذين يفترض أن يكونوا في الملاعب أو بين صفحات الكتب، مخاطر جسدية ونفسية جمة. فالتعرض للشمس الحارقة، والأعمال الشاقة، والمعاملة القاسية، كلها عوامل تؤدي إلى إنهاكهم جسدياً وتعريضهم لحوادث خطيرة. كما أنهم معرضون للاستغلال من قبل أرباب العمل أو حتى المتحرشين، دون أي حماية قانونية أو اجتماعية فعلية.
هنا يبرز دور الأسرة أولاً، كخط الدفاع الأول في حماية الطفل. فعلى الأهل أن يدركوا أن إرسال الطفل للعمل ليس حلاً للفقر، بل مدخلاً لدائرة أوسع من الحرمان والجهل. التعليم، رغم ظروفه الصعبة، يبقى طوق النجاة الوحيد لهؤلاء الأطفال نحو مستقبل أفضل. كما أن على الأسر المطالبة بحقوقها في دعم اجتماعي حقيقي يوفر لها الحد الأدنى من الكرامة، دون الحاجة إلى التضحية بأطفالها.
أما الحكومة، فعليها أن تتوقف عن التغاضي، وأن تتعامل مع هذه الظاهرة بوصفها قضية أمن اجتماعي وإنساني. المطلوب ليس فقط قوانين تُحظر عمالة الأطفال – فهذه موجودة أصلاً – بل تطبيق صارم لها، ومتابعة ميدانية، وتوفير بدائل حقيقية من خلال برامج صيفية تعليمية وترفيهية تحمي الأطفال وتشغل أوقات فراغهم بشكل مفيد. كذلك يجب دعم العائلات الفقيرة بمساعدات مالية مشروطة بعدم تشغيل أطفالها، كما تفعل بعض الدول في برامج الحماية الاجتماعية .
إن صيف الأطفال يجب أن يكون موسماً للراحة، للعب، للنمو، وليس ساحة عمل ومعاناة. ولعل الوقت قد حان لوقفة وطنية شاملة، تشارك فيها الدولة، الأسرة، ومنظمات المجتمع المدني، لإعادة رسم خارطة الطفولة في العراق، وإنقاذ جيل بأكمله من الضياع في الشوارع.
ختاما كل طفل يُجبر على العمل اليوم، هو مستقبل مهدور غداً.
انوار داود الخفاجي
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار