الأمين عن دعوات الرئاسي لإعلان حالة الطوارئ في البلاد: دعوة غير مسؤولة تنم عن جهل أو سوء فهم
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
ليبيا – رحب المرشح الرئاسي فضيل الأمين، بتصويت مجلس النواب على اختيار محافظ ونائب للمصرف المركزي بناءاً على الاتفاق السياسي الليبي والتزاما به وبمرجعيته.
الأمين طالب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”إكس”،بتطبيق المادة الرابعة من الاتفاق السياسي التي تقضي بتصويت مجلس النواب على اختيار رئيس وزراء شرعي وموحد للدولة الليبية.
ونوه إلى أن سلطة تنفيذية موحدة وشرعية وتحظى باعتراف دولي هي الخطوة التالية من أجل وحدة واستقرار ليبيا.
وأعرب عن أسفه لسماع أصوات في المجلس الرئاسي منتهي الصلاحية بإعلان حالة الطوارئ وادخال البلاد في دوامة صراع سياسي وعسكري لا يعلم عواقبه إلا الله،موضحا أن هذه الدعوة اللامسؤولة إما تنم على جهل وسوء تقدير أو مواقف ذات أهداف مشبوهة،وفي كلا الحالتين ستجر البلاد إلى أزمة كبرى بعد أن أفلحنا بمساعدة الأمم المتحدة في إنهاء أزمة المصرف المركزي التي أشعلتها نفس الشخصيات،على حد قوله.
وتابع الأمين حديثه:”نرجو من هؤلاء الإخوة الكرام تقوى الله في البلاد والعباد وألا يجعلوا ليبيا حقل تجارب بأفكارهم غير الناضجة ولا المسؤولة،ولقد مرت بلادنا خلال السنوات الـ13 الماضية بتجارب وأفكار وأخطاء فادحة أدخلتنا الحروب والانهيار الاقتصادي والاجتماعي وجعلت بلادنا تعاني من الوجود الأجنبي والجريمة المنظمة وعصابات المخدرات والسلاح المنتشر خارج شرعية الدولة كما أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة واقتصادها”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المرعاش: مصر والجزائر وتونس أكثر الدول استفادة من استقرار ليبيا
قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن مصر وتونس والجزائر، ثلاثي الجوار العربي، هي الدول الأكثر أهمية لليبيا وهي المستفيد الأول من حالة الاستقرار فيها، وهي الأكثر تضررا من حالة الفوضى التي تسود ليبيا منذ عام 2011″.
وأضاف المرعاش لـ”إرم نيوز” أن “رياح التغيير العاتية جاءت من دولتين جارتين لليبيا وهما مصر وتونس، وبعد أن سادت حالة الفوضى وانتشرت التنظيمات الإرهابية في ليبيا، انعكس ذلك على هذه الدول الجارة بالويلات وحصدت ما زرعت”.
وأشار إلى أن “منذ عام 2011، فقدت هذه الدول كل تأثير على مجريات الأمور في ليبيا، بعد أن تدخلت القوى الغربية والعربية لتهمش دور هذه الدول الجارة لليبيا، التي لم تنجح مرة واحدة في التأثير على مجرى الأحداث في ليبيا، لعدم اتفاقها على أسس الحل وتضارب مصالحها الضيقة”.
وشدد على أن “جهود هذه الدول بدأت منذ عام 2015، ولكنها لم تكن موحدة وكانت كل اجتماعاتها منصة للخلافات والنزاعات وعدم التفاهم، بل إنها انحازت كل منها حسب مصالحها لأطراف الصراع الليبية، وبعض الأحيان أصبحت طرفا في الصراع الداخلي الليبي”.
وكانت الدول الثلاثة، أصدرت بيانا مشتركا، قالت فيه، إنها “ترفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، ويجب إعلاء مصلحة الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية كافة”.