شركات طيران خليجية تعدل مساراتها بعد هجوم إيران على إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عدّلت العديد من شركات الطيران العاملة في منطقة الخليج مسارات رحلاتها لضمان سلامة الركاب بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل. وأغلقت الدول المجاورة مجالها الجوي، وتسلك أطقم شركات الطيران طرقا بديلة لتجنب الصراع المتصاعد.
وتاليا بعض تلك الشركات التي عدلت مساراتها:
الاتحاد للطيرانقالت شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي إنها تعيد توجيه العديد من الرحلات الجوية اليوم الأربعاء، بسبب قيود المجال الجوي في أجزاء من الشرق الأوسط.
ألغت طيران الإمارات جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق (البصرة وبغداد) وإيران والأردن يومي الثاني والثالث من أكتوبر تشرين الأول. وتراقب الشركة عن كثب الوضع في المنطقة وهي على اتصال بالسلطات المعنية بشأن أي تطورات.
الخطوط الجوية القطريةعلقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتا رحلاتها من وإلى العراق وإيران بسبب إغلاق المجال الجوي.
فلاي دبيألغت فلاي دبي رحلاتها إلى الأردن والعراق وإسرائيل وإيران يومي الثاني والثالث من أكتوبر/ تشرين الأول بسبب الإغلاق المؤقت للمجال الجوي.
الخطوط الجوية الكويتيةقالت الخطوط الجوية الكويتية أمس الثلاثاء إنها عدلت مسارات بعض رحلاتها، مما قد يؤدى إلى تغيير مواعيد الوجهات. وقالت الشركة "وذلك تطبيقا للإجراءات الأمنية المتبعة وحرصا على سلامة المسافرين".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الخطوط الجویة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعدل ضوابط التحويل النقدي للإسكان الشبابي وتحدد قيمة الدعم
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (425) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2023 الخاص بضوابط وشروط التحويل النقدي للأغراض السكنية ضمن مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي.
وتضمن القرار الجديد عددًا من التعديلات المتعلقة بآلية الاستفادة من التحويل النقدي السكني، بهدف تنظيم عملية الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة وتحقيق العدالة في التوزيع.
ونصت أبرز التعديلات على توجيه التحويل النقدي إلى الأزواج حديثي الزواج، أو الأسر التي لم تستفد من برامج سكنية سابقة، وفق الضوابط المعتمدة للمبادرة.
كما شملت التعديلات استبدال شرط تقديم الشهادة العقارية بعقد نقل الملكية لصالح المستفيد، في حال تعذر الحصول على الشهادة العقارية، بما يسهّل استكمال إجراءات الاستفادة من الدعم.
وحدد القرار قيمة التحويل النقدي للأغراض السكنية بمبلغ 150 ألف دينار ليبي، سواء كان الهدف شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو استكمال أعمال الإنشاء، على أن تصرف القيمة المالية على ثلاث دفعات متساوية عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.
ومنح القرار اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي صلاحيات تحديد الفئات المستهدفة وفق الضوابط المعتمدة، فيما ستصدر اللجنة قرارًا يوضح آليات التوزيع والاستهداف داخل البلديات.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم برامج الإسكان الشبابي، وتطوير آليات الدعم السكني بما يضمن وصوله إلى المستفيدين المستحقين وفق معايير واضحة.