سفير الإمارات يلتقي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأرجنتينية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
التقى سعادة سعيد عبدالله القمزي سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأرجنتينية في مجلس النواب الأرجنتيني، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات كافة بما يرتقي بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وشارك في اللقاء سعادة النائب نيكولاس ماجوراس، رئيس لجنة الصداقة من الجانب الأرجنتيني وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأرجنتينية من مختلف الكتل البرلمانية.
وأكد سعادته على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مشيرا إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مسؤولون تايلانديون: قفزة في الاستثمارات الإماراتية في تايلاند
بانكوك (وام)
أكد مسؤولون تايلانديون أن العلاقات بين تايلاند ودولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر، مستندة إلى شراكة استراتيجية أثمرت عن تبادل تجاري قوي، وتعاون واعد في مجالات الابتكار والرقمنة والأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في فعالية منتدى «مزاولة الأعمال مع تايلاند» الذي نظمته غرف دبي ضمن بعثتها التجارية إلى بانكوك بين 28 و30 مايو الماضي حيث أكدوا أن التدفقات الاستثمارية المباشرة من الإمارات إلى تايلاند شهدت ارتفاعات مطردة على مدار السنوات القليلة الماضية، وتوجهت إلى قطاعات حيوية وابتكارية، مع توقعات بنمو زخم هذه الاستثمارات بدفع من الخطوات التي يتم اتخاذها من قبل مختلف الجهات الفاعلة في البلدين، لا سيما خطوة غرف دبي الأخيرة بقيادة البعثة التجارية وافتتاح المكتب التمثيلي، والتي تم وصفها بالجسر الجديد الذي يتم افتتاحه مع تايلاند.
وقال الدكتور بوج أرامواتانانونت، رئيس غرفة التجارة التايلاندية ومجلس التجارة التايلندي، خلال المنتدى: في وقت يحتفل فيه البلدان بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية، فإن الإمارات باتت شريكاً تجارياً رئيسياً لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن غرفة التجارة التايلاندية ملتزمة بدفع الشركات التايلاندية نحو الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن سياسة «فتح مسارات النمو» التي أطلقتها تايلاند هذا العام تركز على جاهزية التحول المستقبلي، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتكثيف الاستثمارات في سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى دمج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، وتنمية المواهب ذات الصلة بالاستدامة.
من جانبه، وصف تشوتينتورون غونغساكدي، سكرتير وزير الخارجية التايلاندي، البعثة التجارية إلى بانكوك بأنها ليست مجرد مهمة تجارية، بل احتفاء بشراكة متجذرة عمرها خمسون عاماً بين البلدين.
وقال: افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في بانكوك، وهو الثالث في رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يعكس التزامنا المشترك بمستقبل اقتصادي ديناميكي.
وأشار إلى أن العامين الماضيين شهدا دخول 19 مشروعاً استثمارياً من الإمارات إلى تايلاند بقيمة تتجاوز 90 مليون دولار، من بينها مركز بيانات لمجموعة «داماك» ومشاريع طاقة شمسية، معتبراً هذه الاستثمارات ركائز استراتيجية لمستقبل مشترك.
وشدد على التزام تايلاند بالنمو المستدام من خلال نموذج الاقتصاد الحيوي والدائري والأخضر، الذي يتيح فرصاً واسعة للاستثمار الإماراتي في مجالات مثل الزراعة الذكية، التصنيع الأخضر، التعبئة الحيوية، الابتكار الطبي، والحلول الرقمية.
ومن جهته أكد بورنفيت سيلاون، نائب المدير العام لإدارة ترويج التجارة الدولية بوزارة التجارة التايلاندية، أن البعثة التجارية من دبي تأتي في توقيت مثالي، تزامناً مع معرض تايفكس، أحد أكبر المعارض الغذائية في العالم.
وأشاد بافتتاح المكتب التمثيلي من قبل غرفة دبي العالمية في بانكوك، واصفاً إياه بالجسر الحيوي بين مجتمع الأعمال في البلدين، مؤكداً دعم وزارة التجارة التايلندية لهذه الخطوة المهمة.
ومن جهتها أشارت تانيتا سيريسوب، مستشار أول للاستثمار في مجلس الاستثمار التايلاندي، إلى أن تايلاند تشكل بوابة استراتيجية إلى أسواق آسيا وجنوب شرق آسيا، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأسواق تضم أكثر من 2.3 مليار مستهلك، أي نحو 30% من سكان العالم.وأوضحت أن تايلاند تتمتع بسلاسل إمداد قوية في قطاعات الأغذية، الزراعة، السيارات، الإلكترونيات، والكيماويات، وتوفر بيئة أعمال مرنة وانفتاحاً كبيراً على المستثمرين. وتحدثت عن المشاريع الاستثمارية التي تم تقديمها عبر هيئة تشجيع الاستثمار التايلندية، لافتة إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت دخول 25 مشروعاً من الإمارات، بقيمة إجمالية تقدّر بـ125 مليون درهم إماراتي.
وأكدت ارتفاع وتيرة الاستثمارات الإماراتية في تايلاند لا سيما في عام 2024، الذي سجل وحده 11 مشروعاً استثمارياً عبر الهيئة، وهو أعلى رقم خلال السنوات الخمس.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية