عضو بـ«النواب»: مشروع رأس الحكمة تتويج لجهود القيادة السياسية في الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، مشروع رأس الحكمة التنموي، مؤكدة أن المشروع يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات الشقيقة.
قالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان، إنه منذ أن تم التوقيع على هذه الصفقة في فبراير الماضي بين الجانبين، وأنظار العالم تتجه وتهتم بهذا المشروع الضخم نظرا لأهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات، فضلا عن ما يحققه من أهداف مرجوة منه خلال السنوات القليلة المقبلة بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.
وأضافت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، أن صفقة رأس الحكمة مشروع يمثل تتويجا لجهود القيادة السياسية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز معدلات النمو، لافتة إلى أن مشروع رأس الحكمة يمثل لطمة للسوق الموازي واتفاق عادل للدولة والمستثمر، خاصة أن المشروع يوفر 35 مليار دولار سيولة تدعم الاحتياطي من العملات الأجنبية.
تطوير منطقة رأس الحكمةوأكدت النائبة نيفين حمدي، أن مدينة رأس الحكمة منطقة واعدة للاستثمار السياحي، موضحة أن المدينة ستدر إيرادات بمليارات الدولارات سواء كاستثمارات مباشرة لإنشاء المشروعات بها، أو من الدخل السياحي من قدوم السياح، أو من عوائد الاستثمار، ما يعني أن مكاسب الدولة من هذا المشروع ستكون متعددة وممتدة.
ونوهت بأن مشروع رأس الحكمة يتألف من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية، فيما تتضمن الخطة الرئيسية للمشروع منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة، ما يجعلها المدينة الأكثر خضرة على البحر الأبيض المتوسط، وتلتزم بأعلى معايير التنمية الحضرية، وتتبع إدارياً محافظة مطروح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة العلاقات المصرية الإماراتية جذب الاستثمار مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
المصري: مدينة عمرة أول مشروع حضري متكامل في الأردن
صراحة نيوز- أكّد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، السبت، أن مشروع مدينة عمرة هي أول مدينة أردنية بتخطيط عمراني متكامل يمثل نقلة نوعية في منهجية التطوير الحضري، إذ يعتمد لأول مرة على التخطيط قبل السكن وإقامة المنشآت الاقتصادية، بما يضمن رفع جودة الحياة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أطلقت الحكومة اليوم، مشروع مدينة عمرة الذي يشكل نموذجا جديدا في التطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة، وهو نواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط محكم، تمتد مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.
وقال المصري، إنّ مدينة عمرة تتمتع بموقع استراتيجي على شبكة طرق لوجستية مهمة؛ إذ تقع على طريق الموقر–الأزرق–العمري، وطريق الزرقاء–المنطقة الحرة–الأزرق، وعلى مسافة 93 كيلومترا من مركز حدود جابر، وقريبة من الماضونة ومن جنوب شرق عمّان ومن مدن الزرقاء والرصيفة والعاصمة، بحيث تستغرق المسافة من عمّان إلى موقع المشروع 40–55 دقيقة، ومن الزرقاء نحو 40 دقيقة.
وأضاف أن جميع أراضي المشروع مملوكة لخزينة الدولة لصالح صندوق الاستثمار الأردني، فيما ستتولى شركة تطوير المدن والمرافق الذراع التنفيذي للمشروع بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مبينا أن تمويل المشاريع الكبرى سيشكل دفعة قوية للقطاع الإنشائي الذي يرتبط به أكثر من 60 قطاعا، إضافة إلى دوره في تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال مشاريع تحتاج مساحات واسعة لا تتوافر في المدن الحالية.
وأشار إلى أن كون الأراضي مملوكة للخزينة يسهّل الاستثمار ويخفض كلف الاستملاك. كما سيتم ربط المرافق الاقتصادية في المدينة بوسائل نقل حديثة، وليس فقط بالطرق اللوجستية المعروفة.
وبين أن الحكومة نفذت عاما كاملا من الدراسات القانونية والحضرية والفنية، واستعانت بأكثر من 20 ورشة عمل مع خبراء في التخطيط الحضري والاقتصاد والتمويل والهندسة، للوصول إلى أفضل نموذج حوكمة؛ وبناء على ذلك تقرر أن يكون لصندوق الاستثمار الأردني دور رئيسي نظرا للحوافز التي يقدمها وتفوق قانون البيئة الاستثمارية، إضافة إلى إنشاء ذراع تنفيذي قادر على عقد شراكات وتأسيس شركات فرعية لإدارة المرافق التنموية.
وأكد المصري أن المدينة الجديدة ستكون مدينة خضراء تراعي متطلبات البيئة والتغير المناخي، حيث ستعتمد على الطاقة النظيفة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، إلى جانب تطبيق إدارة متقدمة للنفايات الصلبة عبر إعادة التدوير الكامل. كما سيُترك لمجلس تنظيم خاص وضع الأنظمة المتعلقة بالمخططات التنظيمية بما يراعي احتياجات المستثمرين.
وتتضمن المرحلة الأولى، التي تستمر من 2026 حتى 2029، مشاريع استثمارية إنتاجية تشمل مركزا دوليا للمعارض والمؤتمرات سينجز عام 2027، ومدينة رياضية متكاملة تضم ستادا دوليا لكرة القدم سينجز عام 2029 ومدينة أولمبية إلى جانبه، وصالات مجهزة بمعايير أولمبية للرياضات المختلفة مثل كرة السلة واليد والطائرة والألعاب القتالية وملاعب للتنس، وألعاب القوى، ومضمارا لسباق السيارات، بالإضافة إلى حديقة بيئية نموذجيّة على مساحة لا تقل عن 1000 دونم، ومدينة ترفيهية تنجز عام 2028 وفق أعلى المواصفات، ومناطق تجاريَّة وخدمية، ومدينة تعليمية ومركزا تكنولوجيا للاستثمار في قطاع التعليم، إلى جانب تخصيص متاحف ومنشآت للفعاليات الثقافية بما في ذلك إنشاء توسعة لمتحف السيارات الملكي، وسيتم تمويل هذه المشاريع من خلال الاستثمار الأجنبي والمحلِّي.
وبيّن المصري أن المسافة بين وسط المدينة وأطرافها لن تتجاوز 5 كيلومترات، أي ما يقارب 50 دقيقة سيرا على الأقدام، مع بنية نقل حديثة تربطها بالمدن الأخرى.
وأضاف أن التخطيط للمرحلة الثانية سيبدأ بعد انتهاء المرحلة الأولى، بمشاركة مطورين عقاريين، مشيرا إلى تخصيص 20 ألف دونم في الجهة الجنوبية الشرقية لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لتهيئة بنية تحتية منخفضة الكلف للعاملين والمتقاعدين.
وأكّد المصري أن المدينة تتضمن مناطق تعليمية قد تكون مخصصة للتكنولوجيا، وأخرى سياحية تقنية، ضمن رؤية جديدة قائمة على خلق فرص العمل في قطاعات الإنشاء والخدمات والمراكز الاقتصادية حول المدينة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة