EG.5 .. ما لا تعرفه عن متحور كورونا الجديد الذي ظهر في 50 دولة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
سرايا - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، معلومات جديدة في تقرير مطول عن متحور كورونا الجديد الذي يعرف باسم "EG.5" الذي انتشر في 50 دولة وبات الأكثر انتشارا في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للاهتمام.
ويمثل مصدرا للقلق خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة، كما هو الحال مع "كوفيد طويل الأمد"، رغم تأكيد خبراء الصحة حتى الآن على أن السلالة الجديدة "لا تشكل تهديدا كبيرا، أو على الأقل ليست أخطر من المتحورات الرئيسية الأخرى المتداولة".
ظهر في الصين
وجرى تحديد هذا المتحور لأول مرة في الصين في فبراير الماضي، إلا أن اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة كان في أبريل.
يعد سلالة من متحور "أوميكرون البديل" المعروف باسم (XBB.1.9.2)، لكن يمتاز بطفرة ملحوظة تساعده على الهروب من الأجسام المضادة التي طورها الجهاز المناعي استجابة للمتحورات واللقاحات السابقة.
أصبحت هذه السلالة الجديدة مهيمنة في أنحاء العالم، وسببا رئيسيا للارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
في 19 يوليو الماضي، أضافت منظمة الصحة العالمية متحور "EG.5" إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا الخاضعة لمراقبتها.
طبقا لبيانات المنظمة، فإن اللقاحات التي ثبت فعاليتها في الحماية من سلالة "أوميكرون"، من المتوقع أن تقدم درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد.
إقرأ أيضاً : الصين تتوعد بـإجراءات حازمة رداً على زيارة نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدةإقرأ أيضاً : الاحتلال ينفذ أضخم مخططات استيطانيةإقرأ أيضاً : أصوات انفجارات في العاصمة دمشق
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: كورونا الصحة الصحة الصين الصحة العالم الصين نيويورك كورونا الصحة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
وعي المجتمع وجهود الحماية من المخاطر
ترسّخ سلطنة عمان عبر سلسلة من الإجراءات التي تنفذها في مجال الاستعداد والجاهزية للمخاطر، التزامها بأهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية، وفي مقدمتها الإنسان، وما تحقق من منجزات تنموية على امتداد جغرافيا الوطن.
وقد مكّنت التجارب والأحداث والمتغيرات العالمية مؤسسات الدولة من اكتساب مزيد من الخبرات على كافة الأصعدة، وما تعرّضت له البلاد من حالات استثنائية منذ سنوات عزز تحرك مؤسسات الدولة لوضع الخطط والبرامج والمشاريع لتعزيز الجاهزية وتحقيق التكامل المؤسسي ورفع مستويات التنسيق وتدريب الموارد البشرية والمستلزمات من المعدات والأجهزة الضرورية لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
وخلال الأيام الماضية شهدت سلطنة عمان العديد من الإجراءات المعززة للعمل المؤسسي بمجال الاستعداد والجاهزية للمخاطر، ومن بين هذه الإجراءات إطلاق سجلّ المخاطر الوطنية «نسخة المجتمع»، التي تتضمّن عددًا من المخاطر المحتملة في الجوانب الطبيعية والخدمات والصحة والحوادث الكبرى.
وتأتي هذه الخطوة ترجمة لمواصلة مؤسسات الدولة مساعيها نحو رفع الجاهزية وتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومشاركة المجتمع في العمل باعتباره المستهدف الأول والشريك الأساسي لتحقيق الحماية من الأزمات والمخاطر بكافة أنواعها، بما فيها تغيرات المناخ والأزمات الاقتصادية العالمية المتصاعدة التهديدات في مجال الأمن السيبراني وغيرها من التحديات التي تفرضها المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما ينسجم مع تحقيق الأمن والاستقرار الوطني.
كما يأتي منتدى صمود المدن في الأنواء المناخية والحوادث الكبرى كواحد من بين هذه الإجراءات الرامية إلى تعزيز جاهزية المدن الخليجية في مواجهة الأنواء المناخية والحوادث الكبرى، ودعم التكامل في إدارة المخاطر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما دعا إليه المنتدى في ختام أعماله لتعزيز اللامركزية ودعم اتخاذ القرار في المحافظات أثناء الحالات الطارئة وتمكينها من توفير الاعتمادات المالية إلى جانب مشاركة المجالس البلدية والمجتمع المحلي في تقييم المخاطر واقتراح الحلول، يعزز من النهج الذي تمضي عليه سلطنة عمان خلال هذه الفترة والمتمثل في نهج (اللامركزية)؛ لتعزيز قطاعات الدولة وعملها في كافة المحافظات.
كما أن إطلاق شبكة عُمان للحركة الزلزالية القوية، التي تضم 100 محطة متطورة موزّعة على مختلف الولايات والمحافظات لرصد النشاط الزلزالي والاهتزازات الأرضية لحظة وقوعها ودعم سرعة الاستجابة الوطنيّة، لحماية المجتمع والبنية الأساسيّة الحيويّة، يأتي كواحد من المشروعات الوطنية المهمة التي تنفذها الحكومة وتستهدف مزيدا من الاستعداد وتوفير الحماية والتقليل من الخسائر المتعلقة بالكوارث الطبيعية المتعلقة بالزلازل والهزات الأرضية.
وتمثل المخاطر والأزمات والكوارث بكافة أشكالها، الطبيعية أو السياسية أو المجتمعية أو الاقتصادية، تحديا لكل بلدان العالم، ولدرء هذه المخاطر والأزمات والتقليل من خسائرها يتطلب انسجاما مؤسسيا مجتمعيا، ووعيا بحجم أضرار هذه الأزمات وتأثيراتها السلبية طويلة الأمد على المجتمعات والدول.
إن هذا العمل الوطني المتمثل في تعزيز بناء منظومة الحماية من المخاطر، يجسد حجم الجهود التي تُبذل من أجل تحقيق مزيد من سبل الاستقرار، في كافة الأحوال، لا سيما في الحالات الطارئة والاستثنائية والكوارث الطبيعية أو تلك المتعلقة بالأمن والاختراقات عبر الشبكات، والتي تمس كل مقومات الدولة البشرية والمؤسسية.
ومع الجهود التي تُبذل يبقى المجتمع جزءا أساسيا في المنظومة الوطنية المعنية بالمخاطر، عبر الوعي الوطني، والشراكة الحقيقية مع المؤسسات في الاستجابة والإسهام في بناء الوعي الذاتي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا