البرلمان: المرأة حققت مكتسبات رائدة..ويجب التصدي لمظاهر التمييز والعنف
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
اعتبر مجلس نواب الشعب، في بيان أصدره بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الذي يوافق الذكرى السابعة والستين لإصدار مجلّة الأحوال الشخصية، أنّ المرأة التونسية حقّقت مكتسبات رائدة يجدر تثمينها والاعتزاز بها وأنّ الواقع يفرض مزيد العمل على التصدّي لمظاهر التمييز والعنف التي مازالت تواجهها المرأة في بعض الجهات.
وشدّد المجلس النيابي في بيانه على ضرورة تكثيف المساعي لتطوير المنظومة التشريعية المتعلّقة بحقوق المرأة والأسرة، والتجسيم الفعلي لمقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة بما يضع حدّا لمظاهر التمييز والعنف وتداعياتها الخطيرة على الأسرة والمجتمع.
وأكّد المجلس في بيانه على ضرورة مزيد العناية بالنساء الكادحات والعمل على توفير حمايتهن وضمان كرامتهن ولاسيما فاقدات السّند وعاملات القطاع الفلاحي وغيرهن من الفئات الهشّة، وذلك عبر تشريعات تتماشى مع المتغيّرات وتحقّق المساواة بين المرأة والرجل وتحمي النساء من العنف المسلّط عليهن.
وشدّد المجلس على "جاهزيته" واستعداده للتفاعل السريع والإيجابي مع كلّ مشاريع ومقترحات القوانين الرامية الى تعزيز مكاسب المرأة التونسيّة وحمايتها والرفع من شأنها.
واعتبر البرلمان أنّ الواقع يفرض اليوم عملا جماعيا ومجهودا مضاعفا لتحقيق الاهداف المرجوة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وإدماجها الاجتماعي وفي المجالات ذات القدرة التشغيلية العالية، مع تشجيعها على بعث المشاريع ذات القيمة المضافة، فضلا عن تعزيز مشاركتها في مواقع القرار وإسهامها في كل المجالات والقطاعات.
وبمناسبة العيد الوطني للمرأة تقدم المجلس النيابي بأحرّ التهاني وأطيب التمنيّات الى كافة نساء تونس، "سليلات النضال الوطني"، اللاتي برهن،حسب نص البيان "جدارتهن وقدرتهن على تحمّل المسؤولية بكل ثقة واقتدار ووعي".
وتوجه المجلس بتحية خاصة الى المرأة البرلمانية (24 نائبة ) التي قال البيان إنها" أثبتت جدارتها وأبدت كل الاستعداد لتكون عنصرا فاعلا ونشيطا، ومساهما في مسار بناء تونس الجديدة عبر انتمائها الى هذا المجلس النيابي والمشاركة بكل حيوية في أعمال مختلف هياكله ".
وات
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط: مصر ضمن 36 دولة إفريقية رائدة في الإطار الوطني المتكامل للتمويل
أكد الدكتور خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي أن مصر تعد واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الإفريقية التي بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، من خلال أربعة ركائز أساسية تمثلت في التقييم والتحليل، وإعداد استراتيجية التمويل، والمتابعة والتقييم، والحوكمة والتنسيق، مشيراً إلى أدوات التمويل المقترحة في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل .
جاء ذلك خلال عقده الحلقة الثامنة لنشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024" الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بحضور الدكتور أشرف صالح نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، الدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
وقال زكريا إن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 تعد أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، موضحا انها تقدم إطاراً وطنياً متكاملاً للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أباباAddis Ababa Action Agenda))، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد لسبعة قطاعات رئيسية؛ هي: (الصحة والتعليم والمياه والنقل وتغير المناخ والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة)، والتي تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية.
تحديد وتنفيذ السياسات والإصلاحاتوأضاف أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 تقدم إطار عمل منهجي لتحديد وتنفيذ السياسات والإصلاحات التي تعزز مواءمة الموارد المالية مع أولويات التنمية الوطنية، لتمكين الحكومات من حشد تمويل إضافي من مصادر تمويل متعددة لتعزيز الاتساق بين آليات التمويل وكفاءتها في توجيه الموارد المالية نحو أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مساعدة الدول النامية في عرض احتياجاتها التمويلية على المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال تمويل التنمية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة الباز أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية، وكذلك دورها المحوري في وضع إطاراً تمويلياً وطنياً متكاملاً يتضمن مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر2024"، أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة واسعة من عديد من الوزارات والجهات مثل: وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التنمية المحلية، وزارة النقل، البنك المركزي، والمجلس القومي للمرأة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى