البرلمان: المرأة حققت مكتسبات رائدة..ويجب التصدي لمظاهر التمييز والعنف
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
اعتبر مجلس نواب الشعب، في بيان أصدره بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الذي يوافق الذكرى السابعة والستين لإصدار مجلّة الأحوال الشخصية، أنّ المرأة التونسية حقّقت مكتسبات رائدة يجدر تثمينها والاعتزاز بها وأنّ الواقع يفرض مزيد العمل على التصدّي لمظاهر التمييز والعنف التي مازالت تواجهها المرأة في بعض الجهات.
وشدّد المجلس النيابي في بيانه على ضرورة تكثيف المساعي لتطوير المنظومة التشريعية المتعلّقة بحقوق المرأة والأسرة، والتجسيم الفعلي لمقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة بما يضع حدّا لمظاهر التمييز والعنف وتداعياتها الخطيرة على الأسرة والمجتمع.
وأكّد المجلس في بيانه على ضرورة مزيد العناية بالنساء الكادحات والعمل على توفير حمايتهن وضمان كرامتهن ولاسيما فاقدات السّند وعاملات القطاع الفلاحي وغيرهن من الفئات الهشّة، وذلك عبر تشريعات تتماشى مع المتغيّرات وتحقّق المساواة بين المرأة والرجل وتحمي النساء من العنف المسلّط عليهن.
وشدّد المجلس على "جاهزيته" واستعداده للتفاعل السريع والإيجابي مع كلّ مشاريع ومقترحات القوانين الرامية الى تعزيز مكاسب المرأة التونسيّة وحمايتها والرفع من شأنها.
واعتبر البرلمان أنّ الواقع يفرض اليوم عملا جماعيا ومجهودا مضاعفا لتحقيق الاهداف المرجوة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وإدماجها الاجتماعي وفي المجالات ذات القدرة التشغيلية العالية، مع تشجيعها على بعث المشاريع ذات القيمة المضافة، فضلا عن تعزيز مشاركتها في مواقع القرار وإسهامها في كل المجالات والقطاعات.
وبمناسبة العيد الوطني للمرأة تقدم المجلس النيابي بأحرّ التهاني وأطيب التمنيّات الى كافة نساء تونس، "سليلات النضال الوطني"، اللاتي برهن،حسب نص البيان "جدارتهن وقدرتهن على تحمّل المسؤولية بكل ثقة واقتدار ووعي".
وتوجه المجلس بتحية خاصة الى المرأة البرلمانية (24 نائبة ) التي قال البيان إنها" أثبتت جدارتها وأبدت كل الاستعداد لتكون عنصرا فاعلا ونشيطا، ومساهما في مسار بناء تونس الجديدة عبر انتمائها الى هذا المجلس النيابي والمشاركة بكل حيوية في أعمال مختلف هياكله ".
وات
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات