27 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة.. الداخلية تضبط شخصين بتهمة «غسل» الأموال
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص،
كانت قد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، تأسيس الأنشطة التجارية.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 27 مليون جنيه تقريباً، واتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًفي مداهمات لـ بؤر إجرامية.. الداخلية تضبط 34 كيلو مخدرات وأسلحة نارية
قتل 3 فتيات وتخلص من جثثهن.. «سفاح التجمع» يتقدم باستئناف على الحكم بإعدامه
القبض على شخصين بتهمة «غسل» 40 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسل أموال جرائم غسل الأموال الاتجار في الاسلحة النارية عنصرين اجراميين ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بضاعة بقيمة 113 مليون جنيه .. سقوط عصابة تتاجر في المخدرات بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتاجرى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق محافظة الإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة الإسكندرية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أكثر من 1,4 طن من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش - هيروين - أفيون - أيس "- بندقية خرطوش وطبنجة ) .
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (113) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .
عقوبة السير ببطاقة منتهية وفترة السماحينص القانون، على أن الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية المنتهية أو التعامل بها يعرض صاحبها لغرامة مالية مقدارها 100 جنيه، وذلك لضمان تحديث بيانات الهوية بشكل مستمر وعدم استخدام بطاقة قديمة في المعاملات الرسمية أو السفر أو طلبات العمل.
ويمنح القانون، فترة سماح تصل إلى 3 أشهر لتجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بعد مرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار، مع فرض غرامة مقدارها 50 جنيهًا في حالة التأخير عن هذه المهلة، كما يجب على المواطنين تحديث بيانات البطاقة الشخصية، مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة، خلال 3 أشهر من حدوث أي تغيير، مع فرض غرامة 50 جنيهًا على المتأخرين.
ينص القانون، على غرامة قدرها 50 جنيهًا، عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية في الوقت المحدد، كما يفرض مبلغ مماثل في حال عدم استخراج بدل فاقد أو بدل تالف خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة