مجلس القضاء الأعلى يقر مقترح تعديل اختصاص المحاكم التجارية في المنازعات المتعلقة بالإيجار
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس المجلس.
وفي الاجتماع أقر المجلس بعد المناقشة مقترح مشروع قرار تعديل اختصاص المحاكم التجارية المقدم من رئيس المجلس.
وتضمن المقترح تعديل اختصاص المحاكم التجارية الوارد في القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 2003م، وذلك بإخراج القضايا المتعلقة بمنازعات الايجار من نطاق اختصاص المحاكم التجارية ليعود الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية العادية صاحبة الولاية العامة، وذلك للحد من تراكم وكثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم التجارية مما تسبب في تعثر الفصل في المنازعات التجارية ذات الأهمية.
وأشار إلى أهمية التعديل ودوره في تفعيل الدور المنوط بالقضاء التجاري الذي يرتكز على السرعة والتخصص والخبرة والكفاءة، وبما يعزز من تشجيع النشاط التجاري، ودعم الاقتصاد الوطني.
واطلع المجلس على مذكرة نقيب المحاميين اليمنيين بشأن الملاحظات المقدمة من النقابة فيما يخص المادة (122- ب) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته رقم 1 لسنة 1446هـ.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع والرفع بذلك لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ووافق على تشكيل عدد من اللجان على ضوء مقترح أمين عام المجلس، حيث وافق على تشكيل لجنة لدراسة أسباب تطويل وتراكم القضايا وإعداد المقترحات والمعالجات المناسبة وفقا لنص المادة 502 مكرر من قانون المرافعات.
وأكد على أهمية عمل اللجنة وإنجاز كافة المهام المكلفة بها سيما بحث أسباب البطء في إجراءات التحقيق والمحاكمة وأسباب التطويل في القضايا الجزائية والشخصية والمدنية والتجارية والإدارية، وتقديم تقرير شامل يتضمن النتائج والمعالجات اللازمة بما يكفل تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنتي التظلمات من التنبيهات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية، ودراسة تقارير الكفاءة.
وأقر المجلس، تقرير أداء المحكمة العليا للعام القضائي 1445هـ المقدم من رئيس المحكمة العليا، مع الأخذ بالتوصيات والملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة، كما فصل المجلس في تظلم أحد القضاة وفقا للقانون.
كما اطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.
وكان المجلس قد استعرض المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، كما استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
بوغالي يُجري محادثات مع رئيس مجلس الشورى القطري
استقبل اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، بمقر مجلس الشورى، من طرف نظيره القطري، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى دولة قطر .
وشكل اللقاء فرصة للطرفين للتباحث حول سبل تعزيز التعاون والحوار وتبادل الخبرات بين المجلسين، كما تطرقا إلى عديد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وبالمناسبة، هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني نظيره القطري على تجديد الثقة فيه لرئاسة مجلس الشورى لدولة قطر لعهدة ثانية، مثنيا على الخبرة والتجربة المتميزة التي يتمتع بها حسن بن عبد الله الغانم، وعلى مساهمته الفعالة في رفع مستوى التعاون والتنسيق البرلماني إقليميا ودوليا.
كما هنأ بوغالي دولة قطر، قيادة وشعبا، بمناسبة العيد الوطني المصادف ل18 ديسمبر من كل عام، مثنيا على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الشعبين والبلدين، ومشيدا بالنهضة التنموية التي تشهدها دولة قطر في كل المجالات.
من جهة أخرى، عبر رئيس المجلس عن سعادته بالعمل مع ممثلي مجلس الشورى القطري في الهيئات البرلمانية. الإقليمية والدولية لما يتمتعون به من كفاءة ومستوى راق في الآداء.
وفي هذا السياق، أكد بوغالي على ضرورة تقوية مستوى العمل المشترك في الاتحاد البرلماني العربي ليرقى إلى مستوى تطلعات الشعوب العربية، كما دعا إلى الرفع من مستوى التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الدولية،
وفي مجال التبادل الثنائي، أشار رئيس المجلس إلى أهمية مجموعات الصداقة في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب على المستويين التشريعي والرقابي وأكد على ضرورة توسيع التعاون ليشمل المجال الإداري.
بدوره، أثنى رئيس مجلس الشورى لدولة قطر على مستوى العلاقات الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين على كل المستويات، وشدد على ضرورة تعزيزها وتقويتها.
وتوجت هذه المباحثات بتوقيع الطرفين على مذكرة تفاهم للتعاون البرلماني بين المجلسين ترتكز على إقامة شراكة برلمانية بناء على أسس ومبادئ المساواة والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، اعتبرها السيد بوغالي آلية تسمح بإعطاء دفعة جديدة للتنسيق وتعميق العمل المشترك بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الشورى القطري.