وسط التوتر مع إثيوبيا.. بيان مشترك من السيسي ونظيره الصومالي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
ذكر بيان مشترك للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود أن الرئيسين اتفقا، الخميس، على تعزيز التعاون من أجل "تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكافة صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية".
وأكد البيان على دعم وحدة واستقلال وسلامة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد وحدة وسيادة الدولة".
وشدد البيان على تطوير وتعميق التعاون والتنسيق بين مصر والصومال من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وتمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بجميع صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية وصيانة وحدة أراضيه.
ورحب البيان بقرار مجلس الأمن برفع حظر تصدير السلاح إلى جمهورية الصومال الفيدرالية، مشيدا بجهود الجيش الفيدرالي الوطني الصومالي، تحت قيادة الرئيس حسن شیخ محمود، نحو تعزيز قدراته وامتلاكه لسبل تطوير إمكاناته بهدف بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وصيانة مواردها ومقدراتها.
وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في عدم الثقة في إثيوبيا، مما دفع القاهرة إلى إرسال عدة طائرات محملة بالأسلحة إلى مقديشو عاصمة الصومال بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس.
وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.
ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال. كما أن القاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ومنذ يناير الماضي، عزّزت مقديشو علاقاتها مع القاهرة، منافسة إثيوبيا التي تعارض خصوصا سد النهضة الكهرومائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل.
وسبتمبر الماضي، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال الموانئ إن سفينة حربية مصرية سلمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى الصومال تضمنت مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب وإثيوبيا من جانب آخر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مباحثات أمريكية متواصلة مع أرض الصومال لاستقبال مهجّرين من غزة
سلطت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الضوء على المباحثات بين الإدارة الأمريكية، وما يسمى بـ"جمهورية أرض الصومال"، لاستيعاب أعداد من الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة.
وقالت الصحيفة، إن "أرض الصومال"، التي أعلنت استقلالها عن الصومال عام ١٩٩١، عرضت على الولايات المتحدة قاعدة عسكرية عند مدخل البحر الأحمر، وتوقيع اتفاقيات لبيع معادن استراتيجية، في إطار جهودها لنيل الاعتراف الدولي كدولة مستقلة.
وفي إطار خطة ترامب تهجير سكان قطاع غزة ونقلهم في دول أخرى، تواصل ممثلون أمريكيون مع إدارة أرض الصومال لطلب قبول فلسطينيين من القطاع.
وأفاد مصدر أمريكي مطلع على المحادثات مع رئاسة أرض الصومال أن المناقشات تناولت أيضا اتفاقًا محتملًا للاعتراف بالدولة القائمة مقابل إنشاء قاعدة عسكرية قرب ميناء بربرة على ساحل البحر الأحمر.
ويُجري رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله ، الذي تولى منصبه عام ٢٠٢٤، مفاوضات مع مسؤولين أمريكيين بشأن التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد ومكافحة الإرهاب.
وصرح في مقابلة صحفية بأنه أجرى محادثات مع السفارة الأمريكية في الصومال ووزارة الدفاع الأمريكية، حيث زار السفير الأمريكي المنطقة عدة مرات في الأشهر الأخيرة، وزارها مسؤولون دفاعيون في كانون الأول/ ديسمبر.
وموقع أرض الصومال الاستراتيجي يجعلها مهمة للولايات المتحدة، لا سيما في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على سفن مرتبطة بـ"إسرائيل" والولايات المتحدة ودول تدعم الحرب في غزة.
وتدير الإمارات العربية المتحدة، حليفة الولايات المتحدة، ميناءً في مدينة بربرة في أرض الصومال، وتسيطر على قاعدة جوية عسكرية قريبة.
ورغم أن المنطقة لا تُنتج الليثيوم حاليًا، إلا أنها منحت سابقًا ترخيصًا لشركةٍ سعوديةٍ لاستكشاف خام هذا المعدن. إضافةً إلى ذلك، تحتوي المنطقة على رواسب من القصدير والأحجار الكريمة والجبس ومواد الأسمنت والذهب.
كما أعرب عن استعداده لاستضافة قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، مع أنه أشار إلى أن الأمر لا يزال قيد النقاش. وأكد أن سبيل الاعتراف الدولي يكمن في التعاون مع المجتمع الدولي في مجالات الأمن والتجارة ومكافحة الإرهاب والقرصنة ومنع الهجرة غير الشرعية.
في المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تتفاوض بشكل جدي مع ممثلي أرض الصومال للاعتراف بالدولة، وأن السياسة الأمريكية الرسمية تعترف بسيادة الصومال وسلامة أراضيه، بما في ذلك أرض الصومال.
كما أكدت الحكومة الصومالية على سياستها القائمة على مبدأ "الصومال الواحد" ومعارضتها لأي اعتراف باستقلال الإقليم.
رغم ذلك، يُقدّم رئيس أرض الصومال فرصًا تجاريةً جاذبةً للولايات المتحدة. وقد أعلن استعداده لعرض صفقةٍ لبيع معادنَ أساسية، بما فيها الليثيوم، حتى دون الاعتراف الرسمي بالمنطقة كدولةٍ مستقلة.