برلمانية: مصر تواجه الهجرة غير الشرعية بخطة وطنية شاملة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال حفل إطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، تحمل أهمية خاصة وتعد نقطة بارزة في جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات الناجمة عن هذه الظاهرة.
وأكدت أبو السعد، في بيان لها، إن إطلاق هذه الخطة تعكس الإرادة السياسية القوية لمصر في التصدي للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وهو ما يعزز من صورة مصر كدولة تسعى بجدية نحو مواجهة الهجرة غير الشرعية، والتعبير عن رؤية شاملة للدولة المصرية حول التحديات التي تفرضها الهجرة غير الشرعية وكيفية معالجتها، ليس فقط من خلال الخطوات الأمنية المباشرة.
وأوضحت أن مصر كما أشار رئيس الوزراء، قطعت شوطًا طويلًا في هذا المضمار من خلال تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هذه اللجنة عملت على تطوير رؤية شاملة متكاملة تهدف إلى وضع حلول مستدامة لهذه الظاهرة.
وأضافت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن أهمية كلمة الدكتور مصطفى مدبولي تتجلى في تأكيده على التزام مصر المستمر بتعزيز الأمن والاستقرار لشعبها، لافتة أن الهجرة غير الشرعية، رغم أنها ظاهرة عالمية، تتطلب تضافر الجهود على المستوى الوطني والدولي لمواجهتها بشكل فعال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هالة أبو السعد لجنة المشروعات الصغيرة الهجرة غير الشرعية رئيس الوزراء الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في اجتماعات مكافحة الاتجار بالبشر بفيينا
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعات الفريقين العاملين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر ومنع تهريب المهاجرين المنعقدة في فيينا ضمن أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان حماية حقوق الضحايا، وترسيخ النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة هذه الجريمة.
يمثل المجلس في هذه الاجتماعات عبد الجواد أحمد عضو المجلس، الذي أكد ضرورة تطابق التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية الدولية، وتعزيز آليات الحماية والإحالة المتكاملة لضحايا الإتجار بالبشر، وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي لهم، إلى جانب تطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون والقضاء، وتفعيل آليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى على المستويين الإقليمي والدولي، مع ضمان تخصيص الدعم الفني والمالي للدول الأقل نمواً لتمكينها من تنفيذ استراتيجياتها الوطنية بكفاءة، وحماية الضحايا من مخاطر إعادة الاتجار أو أي انتهاكات أخرى.
استعراضت الجلسات محاور تنفيذية لتطبيق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، مع التركيز على حماية النساء والأطفال، وضمان حق الضحايا في الحماية وعدم الترحيل، وإمكانية الوصول إلى العدالة والتعويض.
كما ناقش المشاركون التحديات المستجدة المرتبطة بتطور أساليب الجريمة، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي، والعملات المشفرة، وغسل الأموال، مع التشديد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتمكين أجهزة إنفاذ القانون من مواجهة هذه الجريمة المعقدة والعابرة للحدود.
وشدد المجلس على أن الكفاح ضد الاتجار بالبشر هو معركة إنسانية تتطلب التعاون بين كل الجهات الوطنية والدولية، لضمان حماية الضحايا، ملاحقة المتاجرين، وتعزيز سياسات فعّالة توقف كل أشكال الاستغلال.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة