من المُستفيد من استمرار حربَي غزة ولبنان؟
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أجمع محللون سياسيون، على أن إطالة أمد الحرب، في قطاع غزة ولبنان، يخدم إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بالدرجة الأولى، في ظل حالة الاصطفاف المحمل بالدعم غير المتناهي، الأميركي والغربي لتل أبيب.
وقال محللون لـ"إرم نيوز"، إن إطالة أمد الحرب، لا يخدم الفلسطينيين أو اللبنانيين بقدر ما تحمل من خسائر، لاسيما مع الدمار الذي حل على بيروت وجنوب لبنان وقطاع غزة.
وأوضحوا أن رهان الوقت، سيؤدي إلى أن يستمر نتنياهو في السلطة حتى عام 2026، بعد أن كان مستقبله السياسي على المحك، بل يجعل وجوده عبر حزب الليكود والائتلاف اليميني قائم بقوة في أي انتخابات قادمة.
وأشاروا إلى أن قرار إطالة أمد الحرب، أميركي إسرائيلي، بغرض تصفية ما استفادت منه إيران من مكاسب أتيحت لها عند تطبيق مخطط "الفوضى الخلاقة" في الشرق الأوسط، مما خدم أغراض طهران التوسعية.
وتوضح الباحثة السياسية تمارا حداد، أن إطالة أمد الحرب في غزة ولبنان، هي لمصلحة إسرائيل بشكل عام ومن كافة النواحي، ووفقا للمؤشرات والمعطيات، في ظل الدعم الغربي غير المحدود، فهي لصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، سواء على المستوى الشخصي أو فيما يخص إنقاذ وتحصين مستقبله السياسي حتى عام 2026 بعد أن كان مهدداً.
وتقول حداد لـ"إرم نيوز"، إنه على المستوى الداخلي في إسرائيل، فإن استمرار الحرب على الجبهتين، سيقلب الموازين لصالح نتنياهو وحزب "الليكود" مع إجراء أي انتخابات مما يقوي فرص فوزه هو وحكومته وائتلافه اليميني.
ورفضت حداد ما يروج له البعض من رؤى خاطئة، على حد قولها، من أن إطالة أمد الحرب لصالح حركة حماس وحزب الله في وقت وضح فيه استنزافهم العسكري، فضلا عن ما حل بلبنان وقطاع غزة، مشيرة إلى أن "حماس" تعتقد أن الاستنزاف سيقلل من الوضعية العسكرية لإسرائيل.
ولكن الحقيقة أن هناك دعماً أميركيا وأوروبياً في جميع الأوجه لـ"تل أبيب" التي لا تقوم بالمهام لوحدها، وهو ما يقوي من وضعيتها.
وقالت إن "ما بات عليه قطاع غزة ودمار جنوب لبنان، وسط عدم القدرة على صد القصف الجوي أو التعامل مع الحصار المفروض أو القتل الممنهج من جانب إسرائيل، يوضح من المستفيد من إطالة أمد الحرب".
وترى حداد بأن هناك تعاملاً أميركياً إسرائيلياً يقوم على عدة جبهات، بهدف قطع أذرع ما يسمى محور "الممانعة" والقضاء على أي مستقبل لتلك الأجنحة، وذلك بعدما لمست واشنطن بأن ما نتج عن مخطط "الفوضى الخلاقة" استفادت إيران منه.
بدوره، يؤكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية نزار نزال، أن طول أمد الحرب يخدم بالدرجة الأولى الإسرائيليين، في ظل اصطفاف دولي كبير ودعم أمريكي وغربي غير متناهٍ لـ"تل أبيب"، ولا يخدم الفلسطينيين أو اللبنانيين بقدر ما تحمله الخسائر لهم.
وبيّن نزال في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذه المساندة الغربية اللامحدودة لإسرائيل، قامت بالتغطية شكلا ومضمونا على النزيف الذي يصيب الجيش الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، سواء في الجبهة اللبنانية أم في الجبهة الجنوبية داخل غزة.
وأشار إلى أن هناك محاولة في القطاع من جانب الفلسطينيين، للتكيف مع الواقع الجديد، والعودة إلى الواجهة في استهداف الآلة العسكرية الإسرائيلية وسط خسائر يومية لجيش الاحتلال، وهناك نفس الأمر في مواجهات بالجنوب اللبناني.
ولكن مع ذلك، فإن طول أمد الحرب، يجعل كفة الخسائر أثقل كثيراً في الطرف اللبناني والفلسطيني، بشكل أكبر من الطرف الإسرائيلي، وبالتالي فإن تل أبيب تتمسك بإطالة الأمد، لأنه يخدم أجندة لها علاقة بتفاصيل وأهداف تبتغيها في المرحلة القادمة.
وأشار نزال إلى أن هذه الأجندة التي تستهدفها إسرائيل بدعم غربي غير محدود، هي "قصقصة" أجنحة إيران في المنطقة، وبعد ذلك سيذهب الإسرائيليون إلى سوريا وأيضاً يكون التوجه مباشرة نحو جغرافيا إيران. (إرم نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إطالة أمد الحرب إرم نیوز إلى أن
إقرأ أيضاً:
معاريف: إسرائيل لن تزود الأردن بـ 50 مليون متر مكعب من المياه متفق عليها
قالت صحيفة معاريف العبرية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت الأردن بعدم نيتها تسليم حصة المياه السنوية المتفق عليها للمملكة.
وأشارت إلى أن تل أبيب لن تزود الأردن بحوالي 50 مليون متر مكعب من المياه، منصوص عليها في اتفاق "السلام" الموقع عام 1994.
وبحسب الصحيفة، يقول الإسرائيليون إن المشكلة فنية تتعلق بالماء والتسعيرة، فيما تقول وزارة المياه في الأردن إن السبب ليس هندسيا.
وزعمت الصحيفة أن الأردن أبدى استعدادا سابقا للتفاوض على التسعيرة، ولا رد من "إسرائيل" حتى الآن.
وبموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام الموقعة بين الجانبين عام 1994، تزوّد إسرائيل الأردن بـ50 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، يتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى المملكة، مقابل سنت واحد (الدولار = 100 سنت) لكل متر مكعب.
وفي 2021، توصل الأردن وإسرائيل إلى اتفاق تزوّد بموجبه الأخيرة المملكة بـ50 مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة، بموجب اتفاقية موقعة بينهما عام 2010، انبثقت عن اتفاقية 1994.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قررت عمّان سحب سفيرها من تل أبيب، كما رفضت عودة سفير إسرائيل إلى الأردن، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي الشهر ذاته أيضا، قرر الأردن وقف توقيع اتفاقية كانت مقررة مع إسرائيل، تهدف إلى تبادل المياه بالطاقة، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، رغم حاجة عمان لها، في وقت تُصنّف المملكة ثاني أفقر دولة بالمياه في العالم، وفق المؤشر العالميّ للمياه.
وكان الأردن والإمارات و"إسرائيل" قد وقّعوا عام 2021 "إعلان نوايا"، للدخول في عملية تفاوضية لبحث جدوى مشروع مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه.
وجاء القرار الأردني بوقف اتفاقية تبادل المياه بالطاقة ردا على الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، ووسط تجاهل تل أبيب الواضح لمواقف عمّان وحراكها الدبلوماسي الداعي لوقف الحرب، بالتوازي مع اعتراضها على فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وقررت عمّان عدم توقيع الاتفاقية، بعد استهداف الجيش الإسرائيلي محيط المستشُفى الميداني الأردني في غزة وإصابة 7 من كوادره.