وزير المالية: الدولة تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الأساسية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإصلاح المالى والاقتصادي عملية ممتدة ومستدامة، وأكبر من برامجنا الإصلاحية المدعومة من المؤسسات الدولية، وقد حققنا نتائج إيجابية للأداء المالى فى الربع الأول من العام المالى الحالى، تعزز مسار الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الأساسية فى إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين باستمرار، وأننا لدينا مساحة وتنوع ومرونة فى تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة، ونسعى دائمًا لتنويع الأدوات والأسواق.
قال الوزير، ردًا على أسئلة ممثلى مجتمع الأعمال فى حلقة نقاشية نظمتها «N Gage» و«LYNX» للخدمات الاستشارية»، إننا نفذنا ١٠ إصلاحات مؤسسية خاصة بالسياسة المالية، تجعلنا أكثر قدرة على إدارة المخاطر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، حيث تم وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، يسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وسيتم لأول مرة وضع «إطار موازني متوسط المدى» اعتبارًا من العام المقبل؛ لوضع مستهدفات وأولويات لمدة ٣ سنوات، لافتًا إلى أنه تم توسيع مفهوم الحكومة العامة ليتضمن كافة الهيئات الاقتصادية وأجهزة الموازنة من أجل صورة أكثر شمولاً للأداء المالى للدولة.
أضاف أننا نسعى لوجود مساحة كافية من المرونة فى موازنات كل الجهات لتحقيق الأولويات الوطنية على مستوى الدولة، موضحًا أن وضع «سقف الدين» ومكونات استراتيجية الدين يساعدنا فى تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل مع زملائنا بالحكومة ووزارة الاستثمار على توحيد جهات التعامل مع المستثمرين وجهة التحصيل أيضًا ومراعاة تخفيف الأعباء بقدر الإمكان.
أكد أن أولويات السياسات المالية تتركز فى دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومجتمع الأعمال، وخلق سياسة وإدارة ضريبية محفزة للاستثمار ترتكز على شراكة حقيقية مع الممولين، واستهداف دعم الاقتصاد بسياسات أكثر تأثيرًا فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ومن خلال دور أكبر للقطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بمبادرات أكثر استهدافًا لتحسين خدمات الصحة والتعليم.
أضاف الوزير، أننا نعمل على الاستفادة من البيانات الضخمة بالنظم الضريبية المميكنة فى إدارة المخاطر وتحسين الخدمات الضريبية للممولين، وسيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بالكامل، خلال العام المالي الحالى، أخذًا فى الاعتبار أن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين، والنظام المركزي للمقاصة يخلق قدرًا من السيولة للشركات، وأننا نسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية بتخفيف العبء والتكلفة والتحفيز على التسجيل الطوعي بمد جسور الثقة والشراكة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك منظومة ضريبية متكاملة ومحفزة للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، مع العمل على التوسع فى الفحص بالعينة لكل الممولين بإدارة سليمة للمخاطر وتطوير منظومة الرأي المسبق بما يدفع الاستثمار.
أكد ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، أن تحقيق الاستقرار المالى ضرورى لنمو القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، وأننا ملتزمون بتطبيق الممارسات العالمية فى إدارة المالية العامة للدولة وتسجيل المستهدفات، وأن هناك مبادرات ترتبط بالأهداف ذات الأولوية لتحفيز الصناعة والصادرات وإنتاج الطاقة النظيفة وتوطين التكنولوجيا، بما فى ذلك التحول للطاقة الأكثر كفاءة، واستراتيجية لتصنيع السيارات، وحافز للتوسع فى الغرف الفندقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية المؤسسات الدولية السياسة المالية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إلى أن
إقرأ أيضاً:
تجارية سوهاج: لجنة الأزمات تجسد استعداد الدولة لمواجهة التحديات العالمية
أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، بقرار الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا التحرك يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
وقال أبو الوفا إن تشكيل اللجنة يعكس نهجًا حكوميًا احترافيًا في التعامل مع الأزمات، حيث تضم اللجنة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، ما يضمن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في رصد المتغيرات الاقتصادية، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل معها.
وأوضح أن اللجنة تعقد اجتماعات منتظمة لمتابعة الأوضاع الميدانية لحركة الأسواق، ورصد مؤشرات الأسعار والتوريد، ومتابعة مدى توافر السلع الأساسية في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق الدائم ساهم في تعزيز استقرار الأسواق، والحيلولة دون وقوع أزمات مفاجئة في الإمدادات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأشار أبو الوفا إلى أن الدولة المصرية لم تنتظر وقوع الأزمة، بل تبنّت استراتيجية واضحة ومبكرة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، حيث نجحت في رفع السعات التخزينية من خلال إنشاء صوامع حديثة للحبوب، ومستودعات متطورة للزيوت والغاز الطبيعي ومشتقاته، ما عزز من قدرة البلاد على مواجهة أية تقلبات في الأسواق الدولية.
وأضاف أن الدولة استطاعت تأمين مخزون استراتيجي كافٍ يغطي الاحتياجات لفترات طويلة، منها السكر الذي يكفي لمدة 11 شهرًا، والأسماك التي يغطي مخزونها أكثر من عام، بالإضافة إلى توفير احتياطيات من القمح والزيوت والوقود تكفي لفترات مطمئنة، مما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أية تحديات مستقبلية.
وأكد أن هذه السياسات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق، وتأمين الأمن الغذائي والطاقي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، في ظل الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والسلع الغذائية.
وأكد رئيس غرفة سوهاج التجارية، على أن استمرار هذه الجهود التنسيقية بين الحكومة والقطاع الخاص يعزز من مناعة الاقتصاد الوطني، ويؤسس لبيئة اقتصادية مرنة وقادرة على امتصاص الصدمات، داعيًا إلى استمرار دعم ومراقبة الأسواق المحلية لضمان استمرار التوازن في الأسعار وتوافر السلع في جميع المحافظات.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني