خبير: تصدير المواد الخام أحد أسباب تخلف القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، أن هناك ضرورة لإطلاق حوار مجتمعي حول وقف استيراد السلع غير الضرورية، ولا يجب أن يقتصر هذا الحوار على المستهلكين، معقبا: "مينفعش نساوي بين الدولار الذي يستخدم لاستيراد القمح والدولار الذي يستخدم لاستيراد الشامبو".
وشدد "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور"، على ضرورة عدم تصدير الفواكه والخضروات، لأن تصدير هذه المنتجات يعني تصدير مياه إلى الخارج، مشيرًا إلى ضرورة تصدير هذه السلع والمنتجات مصنعات، وليس خضروات وفواكه بدون تصنيع.
وأوضح أن أحد أسباب تخلف القارة الإفريقية هو تصدير المواد الخام من خضار وفاكهة؛ مشيرًا إلى أن المواد الخام تُصدر بنصف أرقام المُصنعات والمنتجات.
وأشار إلى أن هناك أفة في صناعة الملابس في مصر تتمثل في تقليد الماركات الأجنبية، لأن هذا يمنع من تصدير هذه المنتجات إلى الخارج، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالماركات المصرية، لأن هذا من شأنه أن يروج للمنتج المحلي داخليًا وخارجيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استيراد السلع غير الضرورية الشامبو القارة الأفريقية المواد الخام
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.