النقل تُطلق التاكسي النهري في بغداد 2025 لتخفيف الزحام
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكتوبر 17, 2024آخر تحديث: أكتوبر 17, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة النقل العراقية عن اكتمال خطتها لتفعيل مشروع التاكسي النهري في 22 محطة على ضفاف نهر دجلة في بغداد، بهدف المساهمة في تخفيف الاختناقات المرورية التي تعاني منها العاصمة.
أوضح مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي، في تصريح لجريدة “الصباح” تابعته المستقلة، أن المشروع سيستفيد من ضفاف نهر دجلة عبر إنشاء مراسٍ مخصصة، حيث تم إعداد دراسة شاملة لكل موقع، تشمل:
أنواع الزوارق وأعدادها.أعماق النهر اللازمة لتسيير الرحلات. الجدوى الاقتصادية للمشروع. آلية العمل التي ستعتمد في تشغيل التاكسي النهري. تنسيق بين الجهات الحكومية
وأشار الصافي إلى أن الوزارة نسّقت مع وزارة الموارد المائية لتحديد المناطق الصالحة لمرور الزوارق وضمان سلاسة العمل. وأكد أن المشروع سيشكل إضافة مهمة لخدمات النقل في بغداد، من خلال تقليل الزحام وتوفير وسيلة نقل بديلة وفعالة.
موعد الانطلاقمن المتوقع أن يبدأ العمل بمشروع التاكسي النهري مطلع العام المقبل 2025، في خطوة تعكس جهود الحكومة العراقية لتحسين قطاع النقل وتطوير البنية التحتية في العاصمة، بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين وتخفيف الضغط عن الطرق المزدحمة.
النقل النهري: وسيلة حديثة لتخفيف الزحاميعد مشروع التاكسي النهري جزءًا من رؤية جديدة لتحسين التنقل داخل بغداد، مستغلاً الموارد الطبيعية التي يوفرها نهر دجلة. ويأمل المسؤولون أن يساهم هذا المشروع في تحسين جودة الحياة في العاصمة وتقديم بديل عملي ومستدام لنقل الركاب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التاکسی النهری
إقرأ أيضاً:
إضراب شامل في اليونان يعرقل حركة النقل والخدمات
الثورة نت/وكالات شهدت اليونان شللا جزئيا في حركة النقل والمواصلات مع توقف خدمات القطارات وبقاء السفن في الموانئ، إثر إضراب عام نفذه العمال. ويحتج العمال على خطة حكومية لإقرار إصلاحات عمالية جديدة تشمل تمديد ساعات العمل في القطاع الخاص، حسب وسائل إعلام غربية. ويأتي هذا الإضراب، وهو الثاني خلال شهر واحد، بدعوة من أكبر اتحادات العمال في القطاعين العام والخاص. كما يتزامن الإضراب مع مناقشة البرلمان لمشروع القانون الذي يتضمن التعديلات المقترحة على قوانين العمل، تمهيدا للتصويت عليه خلال الأسبوع الحالي. ويقول محتجون إن الإصلاحات المقترحة ستقوض حقوق العمال وتزيد من الأعباء المعيشية، بينما ترى الحكومة أن الهدف منها هو تحديث سوق العمل وتحسين الإنتاجية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ويسمح قانون العمل الجديد في اليونان بأن تكون مدة نوبات العمل 13 ساعة، إلى جانب أمور أخرى.