الأردن يدعو مجلس الأمن لاتخاذ خطوات صارمة لوقف جرائم حرب إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الأردنية يوم الأحد، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاستهداف الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز الإيواء والمستشفيات وخصوصا شمال القطاع.
ملك الأردن يحذر من العواقب الوخيمة لاستمرار الكارثة الإنسانية في غزة الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى فتح المزيد من الطرق المؤدية إلى غزةوأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق واستنكارها لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، في ظل عجز دولي عن وقف العدوان والمعاناة الإنسانية التي يسببها، وجراء غياب إجراءات حقيقية وفاعلة توقف هذه الانتهاكات وتحاسب المسؤولين عنها وتنهي إفلاتهم من العقاب.
وشدد على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، وضرورة إلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات صارمة تفرض وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ملك الأردن يحذر من العواقب الوخيمة لاستمرار الكارثة الإنسانية في غزةحذر ملك الأردن عبد الله الثاني من العواقب الوخيمة لاستمرار الكارثة الإنسانية في غزة ويؤكد أهمية الاستمرار في دعم منظمات الإغاثة الدولية.
ودعا إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة وضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية.
وحذر من تبعات استمرار إسرائيل في انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس المحتلة.
وطالب ملك الأردن لوقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين التي ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع.
ارتفاع ضحايا مجزرة الاحتلال في بيت لاهيا إلى 87 شهيدًا
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء المجزرة التي نفذها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في مشروع بيت لاهيا، الليلة الماضية، 87 شهيدًا وأكثر من 40 إصابة، بينها حالات حرجة للغاية.
وذكرت الوزارة، في بيانٍ، أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 84 شهيدًا، و158 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت أن أعداد الشهداء في قطاع غزة سجل ارتفاعًا جديدًا وصل إلى 42603، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 99795 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، موضحة أنّ عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى فتح المزيد من الطرق المؤدية إلى قطاع غزة لتوصيل المساعدات
دعت الأمم المتحدة اليوم الأحد إسرائيل إلى فتح المزيد من الطرق المؤدية إلى قطاع غزة لتسهيل توصيل المساعدات إلى السكان.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية(أوتشا) على منصة التواصل الاجتماعي/إكس/ "في غزة لا يمكننا أن ننفذ عملية إنسانية على النطاق المطلوب مع وجود عدد قليل من نقاط العبور غير الموثوق بها ومن الصعب الوصول إليها".
ودعا المكتب إلى فتح العديد من الطرق للإمدادات والخدمات المهمة.
وشنت القوات الإسرائيلية هجوما جديدا ضد حماس، في شمال قطاع غزة، قبل أسبوعين. ومنذ ذلك الحين، أبلغت منظمات الإغاثة عن الجوع الشديد والظروف الكارثية ، التي يعيشها السكان المدنيون ودعت إسرائيل إلى فتح طرق تسيطر عليها إلى المنطقة.
وزير الخارجية الأردني يبحث في سوريا تطورات الأوضاع بالمنطقة
نقل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس السوري بشار الأسد حول جهود حل الأزمة السورية.
وذكرت قناة المملكة الأردنية أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السوري الوزير الصفدي، الذي ينقل رسالة شفوية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول جهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها، وعدداً من القضايا الثنائية والأوضاع في المنطقة.
ووصل الصفدي،اليوم، إلى دمشق في زيارة رسمية حيث أجرى مباحثات موسعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.
ووفق القناة ، ركزت المحادثات على جهود حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين، ومكافحة تهريب المخدرات، إضافةً إلى التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وجهود إنهائه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن مجلس الأمن وقف جرائم حرب إسرائيل إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
أمريكا.. كيان إرهابي فوق القانون الدولي
فعلتها الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى، ولن تكون الأخيرة، بالعدوان السافر على دولة ذات سيادة، خارج الإرادة الدولية، وبتجاوز كل مؤسسات المجتمع الدولي، وعلى رأسها مسمّى “مجلس الأمن” وهيئة الأمم المتحدة.
فعلتها الغطرسة الأمريكية سابقا مع العراق الشقيق واليوم تعيد الكرّة مع إيران، في الأولى بذريعة “امتلاك أسلحة الدمار الشامل” والتي تبيّن لاحقا أنها مجرد فرية مفبركة لتدمير قوة عربية صاعدة، واليوم بحجة “منع طهران من تطوير السلاح النووي”.
الكيانات الصهيونية والإرهابية من إسرائيل إلى أمريكا، مرورا بفرنسا وبريطانيا، يملكون كل أنواع الأسلحة النووية والفتّاكة، بينما ليس من حق الآخرين، في منطق الغاب الدولي، تطوير البرامج النووية ولو كانت لأغراض سلمية، وتدمّر خارج قرارات الهيئات الأممية، والتي يتمّ تجاوزها مع أنها أجهزة شكلية وظيفية في خدمة الإمبريالية الاستعمارية الجديدة.
إن سلوك الاحتلال الإسرائيلي وراعيه الأمريكي وحليفه الفرنسي، يثبت مجدّدا أنّ هؤلاء مجرد كيانات إرهابية لا تلتزم بأي قانون دولي ولا عرف إنساني أخلاقي، بل تحرّكها غرائز القوة الحيوانية، وكل شعارات الحداثة المزعومة ليست سوى عناوين تخدير للأمم المستضعفة، كما يثير التساؤل حول جدوى “مجلس الأمن الدولي” ودوره في ضمان السلم العالمي؟
لطالما صدّعت الولايات المتحدة الأمريكية رأس العالم بدعوى “الدول المارقة”، وهي تلاحق أنظمة رافضة لهيمنتها الامبريالية، وأداء دور الحارس لمصالحها المحلية والإقليمية، في حين تشهر أمريكا شعارات “تهديد السلام الدولي” و”انتهاك حقوق الإنسان” و”محاربة الإرهاب” و”أسلحة الدمار الشامل” ذرائع للإطاحة بها، بعد شيطنتها سياسيا وإعلاميا وأخلاقيا أمام الرأي العام الدولي.
غير أن الحقيقة القائمة على الأرض منذ نصف قرن، على الأقل، هي أن أكبر دولة مارقة في التاريخ المعاصر هي الولايات المتحدة الأمريكية وليس غيرها، باعتبار أن المعيار الرئيس في تصنيف الكيانات الدولية هو مدى التزامها بالقوانين الإنسانية وقرارات الشرعية الأممية.
الوقائع تثبت أن أمريكا وراء صناعة الإرهاب الدولي في أكثر من مكان، سواء عن طريق مخابراتها الأمنية، لأهداف تقع على الأجندة الإستراتيجية، أو كردّ فعل على ممارساتها العنصرية والإنجيلو- صهيونية.
أمريكا هي أول دولة تحتقر القانون الدولي، بدعمها للكيان الصهيوني منذ 1948 خارج المواثيق الأممية، مستغلّة نفوذها بامتياز “الفيتو”، داخل مجلس الأمن، لتعطيل حماية حقوق الإنسان في فلسطين منذ عقود.
أمريكا هي التي ترفض منح الفلسطينيين حقهم الطبيعي في إقامة دولة مستقلة، وفق قرار التقسيم الأممي الجائر نفسه، بل إنها تقف عقبة أمامها حتّى في نيل العضوية الكاملة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الولايات المتحدة هي التي قادت أكبر الانقلابات العسكرية الدموية خارج حدودها عبر كل القارات، لإسقاط أعدائها وتنصيب عملائها، خدمة لمصالحها الحيوية الضيقة، منذ عهد الحرب الباردة، وما زال دورها التدميري في حق الآخرين متواصلا عبر هندسة الخراب والفشل في أقاليم تعدّها معادية لها، مثلما حصل في العراق وأفغانستان، ليس بهدف استئصال الإرهاب ونشر الديمقراطية، كما تدّعي، بل لتكريس احتكار مصادر الطاقة الأحفورية وتأمين ممرّاتها، في ظل التنافس الدولي على منطقة الشرق العربي وبحر قزوين.
لا يمكن حصر مظاهر الانتهاك الأمريكي الصّارخ للقانون الدولي في هذه المساحة المحدودة، بل يكفينا تدليلا على ذلك إشراف الولايات المتحدة، بشكل علني سافر، على كل جرائم الاحتلال الصهيوني ضدّ الإنسانية في غزة منذ 07 أكتوبر 2023 إلى اليوم، من دون أن تأبه بردّ فعل أي طرف في المجتمع الدولي، بما فيه جهاز الأمم المتحدة ومجلسها للأمن.
لقد صدق المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي، في كتابه “الدولة المارقة”، عندما انتقد بلاده بصورة لاذعة، على خلفية تقويضها للديمقراطية في دول عديدة ودعم الانقلابات في مناطق أخرى، واستخدام القوة من دون وسائل الحوار، فضلا عن تجاهلها للقانون وكل الأعراف الدولية وممارسة العنف على نطاق واسع، حتّى إنه وضع تلك السلوكات في سجل واحد مع تاريخ هتلر وستالين.
من جهة أخرى، ينبغي التذكير بأن تشكيلة مجلس الأمن الدولي المنبثقة عن نتائج الحرب العالمية الثانية كرّست، بشكل مطلق، هيمنة القوى المنتصرة، على حساب كل الشعوب والدول الأخرى، بينما ظلّت المواثيق الأممية الصادرة عن الهيئة منذ 1945 مجرّد خطابات ومبادئ أخلاقية غير ملزمة، يمكن توظيفها أحيانا بصفتها مبرّرات قانونية للتدخل الدولي للولايات المتحدة الأمريكية في أي مكان من العالم دفاعا عن مصالحها الخاصة.
تعجّل بالضغط في اتجاه بناء نظام دولي جديد ومتعدّد الأقطاب
يجب أن لا يغيب كذلك عن الأذهان أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بواقعها القائم لا تعدو أن تكون برلمانا عالميا، تطرح فيه المناقشات والشكاوى، لكنها لا تملك أي إلزام قانوني أو قوة لتنفيذ قراراتها التي تبقى مرهونة بموقف مجلس الأمن، بينما قرارات هذا الأخير أيضا محكومة بـ”الفيتو” الممنوح فقط للأعضاء الدائمين.
إنّ هذه الغطرسة العدوانية لن تكرّس الهيمنة الأمريكية المطلقة على مجرى التاريخ الحالي، بل ستدفع بالآخرين إلى الانضواء في تكتلات إقليمية ودولية، وتعجّل بالضغط في اتجاه بناء نظام دولي جديد ومتعدّد الأقطاب، ينتهي فيه جبروت الولايات المتحدة.
كما أنّ هذا السلوك الأمريكي المتجاوز للقانون الدولي، ينبغي أن يدفع بكل المقاومين لامتهان الإنسان، دولا ونخبا وشعوبا، إلى تعرية أمريكا والعمل بكل الطرق على تقويض مصالحها في كل مكان، لأنها تمثّل اليوم رأس الشرور في العالم، موازاة مع ضرورة الانتفاضات الجماهيرية على سفاراتها عبر كل العواصم، حتى تصل رسالة الغضب الشعبي إلى البيت الأبيض.
الشروق الجزائرية