أبوظبي التقني ينظم الدورة 23 من برنامجه الوطني نعم للعمل
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أبوظبي في 14 أغسطس/ وام/ نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدورة 23 من برنامجه الوطني "نعم للعمل" خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري.
وتم تنظيمها في ست مدن بالدولة هي أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة لأول مرة وبمشاركة نحو 600 من شباب وفتيات الإمارات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 – 24 عاماً لتمكينهم من سوق العمل الفعلي في قطاع الضيافة والفنادق بجانب إدارة المخازن وخدمة إسعاد العملاء والبيع في قطاع المخابز والإلكترونيات والمواد الغذائية وغيرها من التخصصات الهامة في مؤسسات تجارية متميزة اختارها "أبوظبي التقني" وفق معايير عملية منها القدرة على التدريب ونقل التجارب والخبرات لشباب وفتيات الإمارات بما يمكنهم من إدارة القطاع الخاص وفق رؤية فعلية واضحة وبجدارة في الأداء والإنجاز.
وقال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ، خلال جولة تفقد فيها فعاليات البرنامج ، إن التوسع النوعي والجغرافي المشار إليه يأتي ضمن خطة المركز لإثراء وتطوير برنامج "نعم للعمل" كونه أولوية وطنية لتمكين الطلبة المواطنين من سوق العمل في مجالات عديدة في القطاع الخاص وهذا هدف استراتيجي قوي يرسخ قدرات الطلبة المواطنين وثقتهم في أنفسهم لتلبية متطلبات سوق العمل طوال الوقت.
وأعرب عن سعادته بأداء الشباب خلال الدورة الجديدة وإقبالهم على العمل في مختلف التخصصات خلال إجازاتهم المدرسية وهو الأمر الذي يعكس مدى تميز شخصية شباب وفتيات الإمارات وشغفهم للعمل في القطاع الخاص بما يساهم في تطوير مهاراتهم ويحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن على حد سواء.
وأوضح سعادة الدكتور مبارك الشامسي أن المشاركين في البرنامج ينتظمون في أربعة مستويات متدرجة يحصلون بعدها على مؤهل معتمد من المركز الوطني للمؤهلات بما يمنحهم فرص جديدة لإستكمال دراساتهم المتخصص والتوظيف بعلم وكفاءة في القطاع الخاص الذي يشكل أهمية كبيرة في مجتمع الإمارات.
ودعا أبناء المجتمع إلى تشجيع أبنائهم على التدريب والعمل في كافة المجالات الثرية في القطاع الخاص بما يفتح أمامهم المزيد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.
ورافق سعادة الدكتور مبارك الشامسي خلال الجولة، المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات والمهندس فهر السويدي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ونخبة من المسؤولين.
دينا عمر/ هدى الكبيسي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أحمد صفوت: قانون الشراكة مع القطاع الخاص يفتح الباب أمام المستثمرين بالقطاع الصحي
أكد الدكتور أحمد صفوت عضو مجلس إدارة مجموعة الرعاية الصحية HCI أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية يمثل أحد أهم المحفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مصر، مشيرًا إلى أن القانون يوفر إطارًا واضحًا يقلل من المخاطر التشغيلية ويضمن حقوق المستثمرين بشكل كامل.
انخفاض تكاليف التشغيلوأوضح صفوت خلال تصريحات تليفزيونية أن المستثمر الأجنبي عادة ما يقارن بين عدة دول قبل الدخول لأي سوق، ويبحث عن سهولة دخول السوق، انخفاض تكاليف التشغيل، وضمان العائد المالي على استثماراته، إضافة إلى إمكانية خروج آمنة وسلسة عند الحاجة.
وقال إن القانون المصري يوفر هذه العناصر بشكل متكامل، ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في الرعاية الصحية مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
وأشار صفوت إلى أن المستثمرين يبحثون غالبًا عن دورة مالية أسرع، لذا تتركز استثماراتهم في العيادات والمراكز الطبية الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن تحقيق عوائد مالية خلال 6 إلى 9 أشهر.
أما المشاريع الكبيرة مثل المستشفيات متعددة التخصصات فتتطلب استثمارات بمليارات الجنيهات وتستغرق سنة أو أكثر لتحقيق العوائد، لكنها تقدم فرصًا أكبر لمبادرات التمويل الدولي، مثل التمويل من المؤسسات الدولية والبنوك الأوروبية والمبادرات المحلية للبنوك المركزية.
التعاون بين القطاع الخاص والدولةوأكد صفوت أن القانون يعزز التعاون بين القطاع الخاص والدولة، ويتيح الدخول في مشاريع تشغيلية متكاملة، سواء من خلال إدارة المستشفيات مباشرة أو الاستثمار في المراكز التخصصية مثل مراكز الجراحة اليومية أو مراكز القلب، بما يضمن استفادة المستثمر من نمو القطاع الصحي في مصر، ويعزز مستوى الخدمة للمواطنين.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي