الأرز بين ارتفاعات الشعير وتقلبات السوق: أسعار جديدة في السوق المصري
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الأرز بين ارتفاعات الشعير وتقلبات السوق: أسعار جديدة في السوق المصري.. يشغل الأرز الشعير حيزًا كبيرًا في الأسواق المصرية، خاصة مع انتهاء موسم الحصاد الذي استمر لثلاثة أشهر، حيث يشهد هذا المحصول اهتمامًا واسعًا من المصريين باعتباره عنصرًا رئيسيًا على مائدة الطعام. ومع تحول الأرز من الحقول إلى الأسواق، يتجدد الحديث عن تقلبات الأسعار وتوقعات السوق في ظل الطلب المتزايد على معرفة تكاليف هذه السلعة الأساسية في منافذ البيع المختلفة.
أحدث التحديثات تشير إلى انخفاض سعر طن الأرز الشعير من الحبة العريضة، ليصل إلى 16 ألف جنيه، بعد أن كان الأسبوع الماضي يسجل 16،610 جنيهات، بينما استقر الأرز الشعير من الحبة الرفيعة عند 14،550 جنيهًا للطن. يعزو البعض هذا الانخفاض إلى التحديثات المتكررة التي تشهدها السوق، والتي تواكب تفاعلات العرض والطلب.
أما بالنسبة للأرز الأبيض الذي يعتبر المنتج النهائي بعد معالجة الشعير، فقد بلغ سعر الطن من الأرز عريض الحبة بكسرة 3% نحو 25،500 جنيه، فيما وصل سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة بكسرة 5% إلى 23،000 جنيه. ومن الجدير بالذكر أن طن الأرز الشعير بعد عملية التصفية ينتج نحو 700 إلى 750 كيلوجرامًا من الأرز الأبيض، مما يعني أن الكمية التي يحصل عليها المستهلك تعتمد على عدة عوامل تتعلق بعملية التصنيع.
في ظل هذه المتغيرات، تتكرر تعديلات الأسعار على مدار اليوم في الأسواق، إذ تعتمد على حجم الطلب والعرض ومؤثرات السوق المختلفة. يلعب الأرز الشعير والأبيض دورًا أساسيًا في الحياة اليومية للمصريين، وتتجدد التحديات في توفيره بأسعار تناسب مختلف الفئات الاقتصادية، وهو ما يعكس الواقع المتقلب للأسواق وسعي القائمين على الصناعة لملاءمة الأسعار مع احتياجات الناس اليومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأرز اسعار الارز اسعار الارز اليوم أسعار الأرز الآن سعر الارز اليوم الأرز الشعیر
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: لجنة الأزمات خطوة مهمة لضمان استقرار الأسواق المحلية
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشكيل لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء يمثل خطوة استباقية مهمة لضمان استقرار الأسواق المحلية في ظل تطورات إقليمية متسارعة تهدد استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية، خاصة مع تصاعد المخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتعطل الملاحة في ممرات استراتيجية مثل هرمز وباب المندب.
وأشار بشاي إلى أن اللجنة التي يمثل فيها الاتحاد العام للغرف التجارية من خلال رئيسه أحمد الوكيل، تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة الوضع الميداني، ومراقبة حركة الأسواق، ومراجعة حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مع إعداد سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي تطورات مفاجئة.
وأوضح أن السوق المصري لم يشهد أي أزمات أو نقص في السلع منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، سواء على صعيد السلع الغذائية أو السلع غير الغذائية، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي في وضع آمن تمامًا ويكفي احتياجات السوق المحلي لفترات مطمئنة، بدعم من تنسيق محكم بين الحكومة والتجار، وتحديدًا وزارة التموين، التي ساهمت في مضاعفة المخزون عبر تدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي.
تحصين الاقتصاد الوطنيوأشاد رئيس لجنة التجارة الداخلية بجهود لجنة الأزمات في تحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات غير التقليدية، وهو ما يساهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وسط بيئة إقليمية مضطربة.
حماية السوقوأكد بشاي أن اللجنة مرشحة للقيام بدور محوري خلال الفترة المقبلة في حماية السوق والمستهلك، مطالبًا بإدارة احترافية للأزمة، وتكثيف التنسيق بين كافة الجهات، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بدور المواطن في ترشيد الاستهلاك ودعم استقرار الأسواق.