يُعرضك للحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على الحسابات الخاصة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 18 منه جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
فعاقبت المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما وضعت المادة 19 من ذات القانون عقوبة على جريمة الاعتداء على تصميم موقع بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعزيز الاستدامة المالية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم تقنية المعلومات المستشار الدكتور حنفي جبالي لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من "ضماني"
مسقط- الرؤية
نظَّمت هيئة الخدمات المالية اللقاء التحضيري مع شركات التأمين وممثلي المؤسسات الصحية الخاصة؛ تمهيدًا لتنفيذ المرحلة الثانية من منصة "ضماني" الإلكتروني؛ حيث تتضمن المرحلة الثانية تهيئة منصة "ضماني" الإلكترونية لتبادل المستندات الطبية مثل الأشعات والوصفات والإحالات الطبية بين المؤسسات الصحية الخاصة وشركات التأمين من جهة، وبين جميع المستشفيات والمجمعات والعيادات والمراكز الصحية المتخصصة من جهة أخرى.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء- الذي استمر لمدة يومين- في إطار المشاركة المجتمعية التي تمارسها الهيئة عند استحداث الأنظمة والمشاريع التنظيمية؛ حيث يهدف هذا اللقاء إلى استعراض طبيعة مكونات المرحلة مع الأطراف ذات العلاقة والوقوف على آليات التعامل معها إلى جانب مناقشة أبرز التحديات المتوقعة في مرحلة التنفيذ وكيفية معالجتها.
وتُعد هذه المرحلة مهمة في إطار تأسيس منصة "ضماني" الإلكترونية كونها تنقل المنصة نحو خدمات أوسع تتمثل في بناء سجل طبي موحد للمؤمن عليهم؛ بما يتيح لهم الاطلاع على كافة تفاصيل الزيارة العلاجية لأي مؤسسة صحية مرتبطة بالمنصة. وأسهمت المنصة الوطنية للتأمين الصحي "ضماني"، قيمة في تنظيم تعاملات التأمين الصحي في سلطنة عُمان من خلال ربط المعاملات التشغيلية والمالية بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة ومكاتب إدارة مطالبات التأمين الصحي وغيرها من الجهات ذات العلاقة التنظيمية بما فيها الجهات الحكومية المشرفة على سوق التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة.
يُشار إلى أن المنصة استطاعت أن تثبت كفاءتها وفاعليتها الرقمية خلال فترة التشغيل؛ حيث بلغ عدد معاملات التأمين الصحي المنجزة عبر المنصة أكثر من 4 ملايين معاملة حتى نهاية مايو 2025، فقد ارتبطت كافة المؤسسات التأمينية بهذه المنصة، إضافة إلى ارتباط جميع المستشفيات الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة والبالغ عددها 33 مستشفى، فيما بلغ عدد المجمعات الصحية المرتبطة بالمنصة 37 مجمع صحي خاصة حتى الآن، وعشرين عيادة و44 مركز صحي، كما أن المنصة تقدم خدماتها لأكثر من 650 ألف حامل وثيقة تأمين صحي بمعدل تبادل بيانات ومعلومات يصل إلى 40 ألف معاملة في اليوم الواحد.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن