مسؤول متورط في ابتزاز ضابط.. تفاصيل جديدة في فضيحة تسريبات مكتب نتنياهو.. عاجل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
ظهرت تفاصيل جديدة في فضيحة تسريبات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أكدت مصادر مطلعة أن تساحي برافرمان هو المسؤول المتورط في قضية ابتزاز ضابط.
فبعد أسبوعين من قضية تسريب وثائق عسكرية متلاعب بها إلى الصحافة الأجنبية لتضليل الرأي العام حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن تساحي برافرمان، رئيس مكتب نتنياهو، هو الشخص الذي حاول ابتزاز ضابط برتبة رفيعة في الجيش، عبر استخدام معلومات شخصية وصور محرجة عنه، للحصول على وثائق سرية للغاية من الجيش.
ويعتبر برافرمان (65 عاما) أقوى رجل في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو الأقدم. متزوج من نافا، وهي قاضية كبيرة في محكمة الصلح بتل أبيب وأخت ناشط الليكود البارز في القدس إيتان كوهين، الذي عمل في ذلك الوقت مع رئيس الوزراء الراحل أرييل شارون.
في المقابل، نفى مكتب نتنياهو ما أثير حول ابتزاز الضابط، معتبرا أنها مجرد محاولة لتشويه صورة المكتب وموظفيه.
فيما قال برافرمان: "إن الادعاء الخطير بأنني أحتفظ بسجلات بعض الضباط أو أنني حاولت ابتزاز شخص ما غير صحيح، كما هو الحال في التقرير. إنها كذبة من البداية إلى النهاية، والغرض منها هو إيذائي ومكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب".
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه قضية جديدة تتعلق بطلبه إيقاف تسجيل الجيش لاجتماعات "مجلس الحرب" (قبل حله) في تغيير للبروتوكولات المعتمدة خلال الاجتماعات والمشاورات السرية.
وقالت الصحيفة: "يواجه مكتب نتنياهو حاليا عاصفة تزداد قوة، وتحيط بسلسلة من القضايا، بعضها قيد التحقيق"، مشيرة إلى أنه مع بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، كانت اجتماعات مجلس الحرب تعقد في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، وكانت المؤسسة الأمنية هي التي تتولى تسجيل الاجتماعات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مکتب رئیس الوزراء مکتب نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تنفي تصريحات خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء في تسعير أرض بالساحل الشمالي
نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع صحة التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بشأن تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في رفع سعر قطعة أرض في منطقة الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الواقعة لا أساس لها من الصحة ومختلقة بالكامل، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي لم تتلق أي طلب رسمي من رجل الأعمال المذكور بشأن الحصول على أي قطعة أرض.
الحكومة تطمئن المواطنين: استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات.. والبنية التحتية أثبتت مرونتها عاجل- الحكومة تنفي مزاعم "خلف الحبتور" بشأن تدخل رئيس الوزراء لرفع سعر أرض بالساحل الشمالي استغراب حكومي: لا مبرر لتدخل رئيس الوزراءوأوضح المتحدث الرسمي قائلًا: "حتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على قطعة أرض من مواطنين عاديين، فما الذي يدعو رئيس الوزراء للتدخل في تحديد السعر؟"، مؤكدًا أن ما ورد في هذه التصريحات يخالف المنطق والإجراءات المتبعة في مصر.
وأضاف أن جميع إجراءات تخصيص الأراضي تخضع لقواعد واضحة ومعلنة، ولا يتم التدخل فيها من قبل أي مسؤول حكومي مهما كان منصبه، مشددًا على أن الدولة المصرية تحكمها منظومة مؤسسية وتشريعية دقيقة تضمن الشفافية في التعامل مع الاستثمارات.
قواعد الاستثمار واضحة ولا تُدار بالتدخلاتوأشار الحمصاني إلى أن قواعد وآليات تخصيص الأراضي في الساحل الشمالي أو غيره من المناطق الاستثمارية، تُدار من خلال الجهات المختصة صاحبة الولاية، وتتم وفقًا لإجراءات رسمية لا تسمح بأي تدخلات فردية.
وأوضح أن الاستثمار العقاري في مصر يخضع لضوابط تنظيمية دقيقة، تسعى إلى توفير مناخ عادل ومتوازن يضمن تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
مصر ترحب بالمستثمرين الإماراتيين وتدعم مناخ الأعمالوفي سياق متصل، أكد الحمصاني أن مصر ترحب دائمًا بالأشقاء الإماراتيين، سواء كمستثمرين أو زائرين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستثمرين الإماراتيين الذين استثمروا مليارات الدولارات في مصر، وحققوا أرباحًا كبيرة في مشروعات تنموية بارزة.
وأضاف: "هؤلاء المستثمرون يشيدون دومًا في لقاءاتهم الإعلامية بالفرص التي وفرتها لهم الحكومة المصرية، والدعم الذي يتلقونه من الدولة".
التزام حكومي بالشفافية وحوكمة الاستثمارواختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارة ملف الاستثمار، بما يضمن عدم وجود أية تدخلات شخصية في تخصيص الأراضي أو تسعيرها، لافتًا إلى أن منظومة الاستثمار المصرية قائمة على سيادة القانون، ومساواة الفرص، ودعم المستثمر الجاد فقط.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في تصحيح الشائعات والتصريحات المغلوطة التي تمس مناخ الاستثمار، وتحافظ في الوقت ذاته على علاقتها الوطيدة بالأشقاء العرب، وخصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترتبط بمصر بشراكة استراتيجية وتاريخية على مختلف المستويات.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات